أبرز بنود مشروع قانون اللجوء السياسي المعدل في الدنمارك

يتضمن مشروع القانون حول اللجوء السياسي الذي أقرّه البرلمان الدنماركي، أمس، بنودًا تهدف إلى ردع طالبي اللجوء عن المجيء إلى هذا البلد، وانتقدتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
- يجيز أكثر بند مثير للجدل للشرطة تفتيش حقائب المهاجرين بحثا عن المال ومصادرة أي مبلغ يزيد عن عشرة آلاف كورون (1450 دولارًا)، والمقتنيات الأخرى التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ، على أن يتم استثناء المقتنيات ذات القيمة المعنوية مثل خواتم الزواج. وبذلك رفع السقف من 3 آلاف إلى 10 آلاف كورون بعد مناقشات بين الحكومة الليبرالية والمعارضة اليسارية.
ولا يتوقع أن تسهم المبالغ التي يتم جمعها من المهاجرين في تمويل إقامتهم لكن الحزب الشعبي المعادي للهجرة يقول إن الهدف من ذلك توجيه رسالة للمهاجرين القادمين إلى أوروبا بأنه «من الأفضل لكم عدم المجيء إلى الدنمارك»، وفق المتحدث باسمه مارتن هنريكسن.
يُذكر أن سويسرا تصادر منذ 1990 المبالغ النقدية التي تزيد عن ألف فرنك سويسري (900 دولار) من طالبي اللجوء ولكن ليس المقتنيات الشخصية.
- طالبو اللجوء الذين يحتاجون لحماية أقل، أي الذين يفرون من العنف وليس من خطر يهدد حياتهم مباشرة، عليهم أن ينتظروا 3 سنوات قبل طلب لم شمل عائلاتهم. بعدها يمكن أن يستغرق النظر في الطلب سنوات عدة.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن فترة الانتظار الطويلة هذه تتعارض مع اتفاقيات عدة وقعتها الدنمارك، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين.
- سيتم تقليص إجازات الإقامة من 5 سنوات إلى سنتين لمن يتمتعون بحماية أكبر، أي أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب عرقهم أو قوميتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم لمجموعة اجتماعية.
- سيتم فرض رسوم من نحو 500 دولار على طلبات الإقامة الدائمة. ويفترض أن يكون طالب اللجوء قد عمل لمدة 30 شهرًا من السنوات الثلاث الأخيرة قبل تقديم الطلب، بدلا من ثلاث سنوات من أصل خمس سابقا. وسيتم رفع مستوى إتقان اللغة الدنماركية.
- سيتم اختيار 500 من اللاجئين الذين تقترحهم الأمم المتحدة بناء على «قدرتهم على الاندماج»، وعلى معايير مثل مؤهلاتهم اللغوية والمهنية والعمر والإقبال على العمل. وكانت هذه المعايير أُلغيت بعد اعتمادها لأول مرة في 2005.