الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %

بكين تضخ 67 مليار يورو إضافية لتحفيز الاقتصاد

الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %
TT

الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %

الأسهم الصينية تهوي مجددا إلى ما يقارب 7 %

تراجعت الأسهم الصينية بشدة خلال تعاملات أمس في ظل تعاملات شديدة التقلب منذ أسابيع.
تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في بداية التعاملات، ثم استمر التراجع بعد الظهر حتى أغلق بانخفاض نسبته 42.‏6 في المائة إلى 79.‏2749 نقطة لينخفض المؤشر إلى أقل من الحاجز النفسي له وهو 3 آلاف نقطة.
كما تراجع مؤشر بورصة شينشن بنسبة 96.‏6 في المائة بنهاية اليوم، كما تراجع مؤشر تشي نكست لأسهم التكنولوجيا والشركات الصاعدة بنسبة 3.‏7 في المائة.. يأتي ذلك فيما سجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 9.‏6 في المائة وهو أقل معدل نمو له منذ أكثر من ربع قرن.
كانت الحكومة الصينية تستهدف نمو الاقتصاد بمعدل 7 في المائة خلال العام الماضي، وهو أقل معدل نمو منذ 1990
وقد ضخ المصرف المركزي الصيني الثلاثاء 440 مليار يوان إضافية (67 مليار دولار) في النظام المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من السيولة قبل عطلة رأس السنة القمرية، وتجنب انكماش في الاقتصاد.
وعادة يتزايد الطلب على السيولة قبل رأس السنة الصينية تمامًا، إذ تقوم الشركات بدفع رواتب ومكافآت سنوية للموظفين ويتبادل الصينيون الهدايا. وتبدأ السنة الصينية الجديدة وهي سنة القرد في مطلع فبراير (شباط).
ولتلبية هذه الاحتياجات، أعلن البنك المركزي الصيني أنه ضخ الثلاثاء في النظام المصرفي 440 مليار يوان عبر اتفاقات إعادة شراء لسبعة أيام و28 يوما.
وقالت وكالة بلومبرغ إنه أكبر مبلغ تضخه المؤسسة المالية الرسمية في يوم واحد في نظامها المصرفي منذ 2013.
وكان البنك المركزي الصيني أغرق المصارف بالسيول بضخه 1300 مليار يوان في المجموع عن طريق اتفاقات إعادة تمويل ووسائل أخرى.
وبحسب «الصحافة الفرنسية» قال محللون في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس»، «إنه أمر عادي في هذه الفترة من السنة. لو لم يتدخل البنك المركزي فإن الطلب المتزايد على المبالغ النقدية قبل عطلة رأس السنة سيحد من السيولة المتوفرة وسيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفوائد المصرفية».
وفي الواقع يمكن أن تدعو المخاوف من تراجع السيولة، المصارف إلى التحفظ على إخراج الأموال التي تملكها مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة بين المصارف.
على صعيد متصل، توقعت شركة البترول الوطنية الصينية أمس نمو الطلب على النفط في الصين 3.‏4 في المائة هذا العام ليتجاوز 11 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع نمو بلغ 8.‏4 في المائة العام الماضي. وتتوقع شركة البترول الوطنية الصينية الحكومية نمو الطلب على النفط إلى 566 مليون طن أو ما يعادل 32.‏11 مليون برميل يوميًا في 2016 بزيادة نحو 460 ألف برميل يوميا عن العام الماضي.
وبحسب «رويترز» جاءت التوقعات في تقرير سنوي أصدره معهد الأبحاث التابع للشركة وتكهن بزيادة واردات النفط الخام بنسبة 3.‏7 في المائة هذا العام إلى 14.‏7 مليون برميل يوميا.
ورفعت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم واردات الخام بنسبة تسعة في المائة تقريبًا العام الماضي أو بواقع 540 ألف برميل يوميًا، وكان الهدف الأساسي زيادة الاحتياطيات الحكومية والتجارية مع استغلال شركات النفط هبوط الأسعار العالمية نحو 70 في المائة من منتصف 2014 إلى آخر 2015.
وتوقعات الشركة للطلب أعلى مما جاء في تقرير صدر في الآونة الأخيرة عن وكالة الطاقة الدولية قدر نمو الطلب على منتجات النفط في الصين في 2016 عند 1.‏3 في المائة انخفاضا من 6.‏5 في المائة في تقديرات الوكالة للعام الماضي.
وتشير حسابات «رويترز» إلى نمو الطلب 1.‏3 في المائة إلى 63.‏10 مليون برميل يوميًا في 2015.
وتوقعت الشركة نمو استهلاك الغاز الطبيعي 3.‏7 في المائة إلى 205 مليارات متر مكعب في 2016 مقارنة مع 7.‏5 في المائة في 2015 كما ذكرت لجنة التخطيط المركزي الرئيسية في الصين.
وتوقعت الشركة أن تبلغ طاقة التكرير 4.‏14 مليون برميل يوميا في 2016 بارتفاع 3.‏1 في المائة وزيادة الإنتاج 3.‏5 في المائة إلى 98.‏10 مليون برميل يوميا.
وبلغت طاقة احتياطيات النفط التجارية في الصين في نهاية العام الماضي 315 مليون برميل.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».