السلطة المحلية في تعز: تقرير الأمم المتحدة يساوي بين الضحية والجلاد

الميليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية واستهدفت المدنيين في سوق شعبية.. وحجبت «الأكسجين» عن المرضى

يمنية تحمل عدة صناديق من المواد الغذائية على رأسها وهي تسير عبر الجبال على طول الطريق الوحيد الرابط بين مدينتي عدن وتعز (غيتي)
يمنية تحمل عدة صناديق من المواد الغذائية على رأسها وهي تسير عبر الجبال على طول الطريق الوحيد الرابط بين مدينتي عدن وتعز (غيتي)
TT

السلطة المحلية في تعز: تقرير الأمم المتحدة يساوي بين الضحية والجلاد

يمنية تحمل عدة صناديق من المواد الغذائية على رأسها وهي تسير عبر الجبال على طول الطريق الوحيد الرابط بين مدينتي عدن وتعز (غيتي)
يمنية تحمل عدة صناديق من المواد الغذائية على رأسها وهي تسير عبر الجبال على طول الطريق الوحيد الرابط بين مدينتي عدن وتعز (غيتي)

عبرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، عن خيبة أملها من تقرير الوفد الأممي الذي زار، الخميس الماضي، مدينة تعز المحاصرة، واطلع على الأوضاع الإنسانية في المدينة، جراء استمرار ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في حصارها منذ تسعة أشهر، بينما وصفت تقرير الوفد الأممي بأنه «ساوى بين الضحية والجلاد».
وقالت السلطة المحلية إنها «إذ نشكر وفد الأمم المتحدة الذي زار لأول مرة تعز المحاصرة، واطلع على بعض جوانب المأساة خلال زيارة خاطفة استغرقت ساعتين فقط، فهي وبكل أسف بالغ تعبر عن خيبة أملها وأمل أبناء الشعب من تقرير وفد الأمم المتحدة الزائر حول الأوضاع في المدينة المحاصرة، وكنا نتمنى لو أنه لم يساو بين الضحية والجلاد».
وأضافت، في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لقد «تحدث التقرير عن حالة عامة ساوى فيها بين تعز ومستشفياتها التي تقصف كل يوم، ويقتل كادرها الطبي، ويمنع عنها حتى الأكسجين، وبين بقية المدن والمستشفيات ويتجاهل الحصار والقصف ويختزله بصورة غريبة في عملية نزاع بين أطراف».
وتابع القول: «نحن إذ نقدر الظروف التي يعيشها معدو التقرير والرعب الذي يعيشونه في صنعاء في ظل حكم الميليشيات، ندعو الأمم المتحدة ومكاتبها مجددا إلى إعادة النظر في حقيقة حصار تعز المعلوم للعالم بالمشاهد والصور والآلام اليومية التي يعانيها أبناء تعز جراء الحصار الشديد والقصف المتعمد».
كما دعت الأمم المتحدة إلى أن تتعامل بصورة جدية ومباشرة مع أجهزة الدولة الشرعية برئاسة الرئيس هادي والسلطة المحلية ممثلة في محافظ تعز، لتصل جهودها الإنسانية المقدرة إلى المظلومين والمحاصرين من الأطفال والنساء والمدنيين في المحافظة التي تأمل من الأمم المتحدة موقفا إنسانيا بحجم جرم الانتهاكات التي تمارس ضدها من الميليشيات الانقلابية التي انقلبت على الشرعية وتمردت على قرارات مجلس الأمن الدولي».
ودعت السلطة المحلية بمحافظة تعز بان كي مون، إلى اعتبار ما ترتكبه ميليشيات الحوثي وصالح جرائم حرب، وفق نصوص القانون الدولي الإنساني.
وذكرت أنها «وقفت أمام آخر المستجدات في مسيرة تعز المقاومة، وما تتعرض له المدينة من حصار ظالم منذ عشرة أشهر، شمل كل أسباب ووسائل الحياة من خبز وماء وغاز ودواء في عملية غير مسبوقة في تاريخنا اليمني، بهدف كسر إرادة أبناء تعز وإجبارهم على التخلي عن المشروع الوطني ومنجزات الشعب اليمني المنطلقة من ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) وسبتمبر (أيلول) المجيدتين، وثورة 11 فبراير (شباط) الشبابية الشعبية».
وطالبت السلطة المحلية، برئاسة محافظ المحافظة الجديد علي المعمري، الذي عين مؤخرا من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلفا للمحافظ السابق شوقي هائل سعيد أنعم، «كل أبناء تعز، بمزيد من الوحدة والتراص وراء خيار المقاومة للدفاع عن المشروع الوطني الكبير وخيار الدولة واستعادة الشرعية».
وأكدت أن قصف قرى ومدينة تعز من قبل الميليشيات الانقلابية والاستمرار بخيار القتل والحصار والتجويع «لن يكسر إرادة تعز وخيارها الوطني، ولن يضعف إرادة الصمود والمقاومة المستمرة حتى انتزاع النصر واستعادة الدولة والشرعية المغتصبة وفك الحصار المطبق على المحافظة، خصوصا المدينة».
وتواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف وبشكل هستيري، الذي زاد منذ زيارة الوفد الأممي مدينة تعز، على جميع الأحياء السكنية في تعز، خصوصا الخاضعة لسيطرة المقاومة الشعبية، مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال.
وتركز قصف الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات على عدد من الأحياء السكنية من أماكن تمركزها، بما فيها حي مستشفى الجمهوري، الذي رافقها استمرار الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازر في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان، جنوب تعز، من خلال استهداف سوق القطعة الشعبية بعدد من القذائف، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ممن كانوا داخل السوق.
من جهتها، تمكنت عناصر المقاومة والجيش الوطني من التقدم في جبهات القتال والسيطرة على مواقع جديدة، فضلا عن تمكن المقاومة الشعبية في جبهة المسراخ، جنوب تعز، من إعطاب طقم عسكري يتبع الميليشيات فجر أمس، في منطقة الرحاب رأس النقيل مع حدوث اشتباكات متقطعة في السويدة وأكمة الغرابي.
في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي للمجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تحاصر جميع مداخل مدينة تعز، وتمنع الدخول والخروج من وإلى المدينة مع القصف المستمر على المدينة من جميع المواقع التي تسيطر عليها، ورافق القصف انتشار كثيف للميليشيات الانقلابية في منطقة حسنات، في الجبهة الشرقية، وذلك من أجل تنفيذ عملياتها الإجرامية، وأيضا من أجل تفجير منزل القيادي الميداني عصام الصغير، بالإضافة إلى قيامها بقصف مواقع المقاومة الشعبية بالمدفعية الثقيلة، وتفجير أحد المنازل في أطراف حي قريش».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».