القوات النظامية تتقدم نحو مداخل يبرود.. والمعارضة تنفي سحب مقاتليها

«داعش» تشتبك مع الأكراد قرب منبج غداة إعدامها 22 شخصا بريف حلب

مدنيون يحاولون الاحتماء إثر غارة بالبراميل المتفجرة للجيش النظامي على احدى المناطق في حلب (رويترز)
مدنيون يحاولون الاحتماء إثر غارة بالبراميل المتفجرة للجيش النظامي على احدى المناطق في حلب (رويترز)
TT

القوات النظامية تتقدم نحو مداخل يبرود.. والمعارضة تنفي سحب مقاتليها

مدنيون يحاولون الاحتماء إثر غارة بالبراميل المتفجرة للجيش النظامي على احدى المناطق في حلب (رويترز)
مدنيون يحاولون الاحتماء إثر غارة بالبراميل المتفجرة للجيش النظامي على احدى المناطق في حلب (رويترز)

أكد ناشطون سوريون أن وتيرة القتال في محيط مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق الشمالي شهدت تصعيدا خطيرا مع اقتراب قوات النظام السوري، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني، إلى مشارف المدينة، غداة سيطرتهم على مزارع ريما التي تعد آخر خطوط الدفاع عن يبرود. وتزامنت تلك التطورات مع تصعيد آخر في ريف حلب على صعيد التوتر بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، والكتائب المعارضة الأخرى، حيث أكد ناشطون إعدام التنظيم 22 شخصا في قرية حدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي، بموازاة اشتباكهم مع الأكراد في بلدة منبج.
ووقعت الاشتباكات في القلمون، أمس، على بعد أقل من كيلومترين من مدينة يبرود التي تتعرض لحملة عسكرية عنيفة منذ 25 يوما، أسفرت عن استعادة القوات النظامية سيطرتها على التلال المحيطة بيبرود، وأهمها قرية سحل ومنطقة مزارع ريما التي تعد آخر خطوط دفاع المعارضة عن معقلها في القلمون.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط مدينة يبرود بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة و«جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» من جهة، والقوات النظامية مدعمة بقوات حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، مشيرا إلى تمكن المعارضين من إعطاب آليتين للقوات النظامية في منطقتي ريما والعقبة. وأكد المرصد وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، ومقتل ما لا يقل عن سبعة مقاتلين من الكتائب الإسلامية المقاتلة. وجاء ذلك بموازاة تعرض مناطق في جرود تلفيتا القريبة من يبرود لقصف من القوات النظامية.

وأكد مصدر معارض في القلمون أن المنطقة الواقعة على تخوم يبرود «تشهد معارك كر وفر»، مشيرا إلى أن القوات النظامية «لم تتمكن بعد من الدخول إلى المدينة التي تشهد قصفا عنيفا، ما تسبب بنزوح عدد كبير من سكانها، وتدمير عدد كبير من الأبنية»، لافتا إلى أن القصف «يستهدف أحياء مدنية، كما يستهدف مقار لمقاتلين معارضين».

ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن قائد ميداني آخر، نفيه القاطع انسحاب كتائب معارضة من جبهات القلمون، واصفا الأنباء التي جرى تداولها عن سيطرة النظام على نقاط من مدينة يبرود ومحيطها، بـ«الشائعات». وقال المسؤول المعارض إن كتائب المعارضة «لا تزال مستمرة في التصدي لمحاولات التسلل المتكررة إلى مدينة يبرود» والتي تنفذها بشكل مستمر وحدات الجيش النظامي، مدعومة بقوات من حزب الله اللبناني.

وقال ناشطون إن القوات النظامية قصفت حي القاعة شمال غربي مدينة يبرود، ما أدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين، في ظل استمرار حركة نزوح سكان المدينة باتجاه القرى المجاورة. وانتقدت القيادة العسكرية الموحدة المعارضة في القلمون ما وصفته بـ«الصمت الدولي والعربي تجاه تدمير مدينة يبرود التاريخية» من قبل النظام السوري. وقالت القيادة العسكرية في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه لم يصدر أي موقف أو تحرك «دولي أو عربي، أو حتى من مؤسسات الثورة العسكرية والمدنية للتنديد بما يحدث في يبرود منذ شهر»، مبدية استغرابها من عدم اهتمام هذه الجهات بالأوضاع الإنسانية للمدنيين داخل المدينة.

وأدى القصف على يبرود أخيرا إلى دمار هائل في أحياء تتضمن معالم تاريخية وأثرية كثيرة، منها مسجد الخضر وكنيسة القديسة هيلانة، فضلا عن تلة القبع الأثرية.

في غضون ذلك، قال ناشطون معارضون إن متشددين إسلاميين ومؤيديهم المحليين «قتلوا 22 شخصا على الأقل» في بلدة شيوخ في شمال سوريا قرب الحدود التركية. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سكان في قرية شيوخ التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شمال شرقي حلب قولهم إن متشددين من «داعش» قتلوا أول من أمس 12 مقاتلا من جماعات منافسة، وعشرة على الأقل من رجال القبائل المحليين، أحدهم عمره 16 عاما، مشيرا إلى أن هؤلاء «أعدموا رميا بالرصاص وبالسكاكين»، لافتا إلى أن تسعة آخرين على الأقل من سكان القرية مفقودون ويشتبه أنهم قتلوا.

ووزع ناشطون إعلاميون قائمة على الإنترنت قالوا إنها لأسماء الضحايا، وتضمنت أسماء 20 شخصا قتلوا وتسعة في عداد المفقودين، وقالوا إن جثث أربعة أشخاص ألقيت في نهر الفرات.

وقال ناشط من المعارضة يدير صفحة على موقع «فيسبوك» تخص منطقة جرابلس، بما في ذلك قرية شيوخ، إن «أهالي الشيوخ طعنوا المجاهدين من الخلف». وبعد ذلك قامت «داعش» باقتحام المنطقة بعد «استشهاد الشباب على أيدي الأهالي». ونشرت صفحة «جرابلس» على «فيسبوك» صورة لما قالت إنه «جثث خمسة رجال على ممر طيني يمتد عبر حقل فيما تفقد بعض المارة مكان الحادث».

وفي مدينة «الباب»، قال المرصد إن «داعش» بدأت بإجلاء مواطنين من عائلات مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة من منازلهم، ويتمركزون فيها، بحجة أن المقاتلين لا يمتلكون مكانا ليتمركزوا فيه.

في موازاة ذلك، أفاد المرصد بوقوع اشتباكات عنيفة بين «داعش» ومقاتلي لواء جبهة الأكراد ومقاتلين إسلاميين في منطقة جسر قوزاق قرب مدينة منبج ومحيط قريتي قبر ايمو وخرفان، بينما قصفت القوات النظامية مناطق في بلدة حميمة بريف حلب الشرقي.

وتمكن فريق من متطوعي الهلال الأحمر من إدخال وجبات غذائية مطبوخة ومادة الخبز ومواد أخرى إلى سجن حلب المركزي المحاصر من قبل جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية منذ أشهر.

وفي حماه، قصفت القوات النظامية مناطق في ريف حماه الشمالي، كما تعرضت مناطق في بلدة طلف بريف حماه الجنوبي ومنطقة الزوار قرب بلدة طيبة الإمام لقصف، بينما تواصلت الاشتباكات في محيط قلعة الحصن بريف تلكلخ في حمص، بعد سيطرة القوات النظامية على قرية الزارة الأسبوع الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.