خريطة طريق سعودية لجذب أكثر من 213 مليار دولار لتوفير الطاقة والمياه

زيادة الطلب على الكهرباء 8 % والمياه 5 %

قال مسؤولون في قطاع الكهرباء والمياه بالسعودية، إن الفترة المقبلة، ستشهد خريطة طريق، لتوفير الكفاية من الطاقة الكهربائية والمائية، وفق السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز كفاءة الطاقة، وتوطين الصناعات والخدمات والخبرات ذات الصلة في هذين القطاعين، والتي تسعى لجذب ما يعادل 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، لمقابلة النمو في الطلب على الكهرباء الذي بلغ 10 في المائة، مقابل زيادة في الطلب على المياه تبلغ 5 في المائة سنويا.
وتحدث المسؤولون في مؤتمر صحافي مساء أمس بالرياض، بمناسبة الاستعدادات لإطلاق النسخة الـ11 من المنتدى السعودي للمياه والكهرباء بين يومي 7 و9 فبراير (شباط)، والذي يفتتحه الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بحضور المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، عن أن الاستراتيجية تستهدف تطوير وتقنين الفرص والابتكارات الجديدة التي تقع ضمن مسؤوليات قطاعي المياه والكهرباء بالمملكة.
من ناحيته، أوضح الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، أن المنتدى سيحاول إيجاد حلول مناسبة للقضايا والتحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء، مع السعي إلى مواكبة أحدث التقنيات في هذه المجالات، مشددا على ضرورة الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تتضمن حلولا مبتكرة تسهم في معالجة مشاكل القطاعين في السعودية.
من جهته، قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن هناك مساعي كبيرة لجعل القطاع الأكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي بما يعادل 500 مليار ريال على مدى العشرة أعوام المقبلة، في قطاع الكهرباء، مبينا أن الطلب على الطاقة يتراوح بين 8 إلى 10 في المائة، سنويا، مشيرا إلى أن المنتدى في حلته الجديدة، سيتعرض إلى تقديم المعرفة والابتكارات التكنولوجية.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المؤسسة ستستفيد من مخرجات هذا المنتدى في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الساعية، لتوطين الصناعات والخدمات والخبرات، مع إيجاد المعالجات المناسبة للتعريفة وسبل دعم القطاع.
ولفت زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إلى أن هناك مساعي لمعرفة مدى أثر معالجة أسعار الكهرباء على كفاءة الاستهلاك لدى المستهلك، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة للعمل على ضمان الاستدامة في قطاع الكهرباء، مع معرفة أثر انخفاض أسعار النفط على السياسة الحالية المتعلقة بالمياه والطاقة، مع ضرورة العمل على كيفية تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعين.
ووفق محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، سيتعرض المنتدى، إلى كيفية تعزيز الأداء في العمليات المتعلقة بكفاءة الطاقة، وثقافة الاستهلاك وإصلاح التعريفة لدعم النمو، مع التطرق إلى كيفية رسم خريطة طريق لهيمنة الطاقة المتجددة في السعودية، مع كيفية تحويل أثر انخفاض أسعار النفط كعامل محفز لمزيد من تطوير المشاريع المتجددة.
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عن استراتيجية مؤسسته في التخلص من نفايات الصرف الصحي السائلة المعالجة واستراتيجيات النمو، بالإضافة إلى السعي لتعظيم وتوطين الصناعات وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز قدرات قادة المستقبل وكيفية خلق فرص عمل لتحسين الكفاءة من خلال الشراكات العالمية.