السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

تنوي خفض تكاليف الإنتاج أكثر

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة
TT

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

السعودية قادرة على الصمود سنوات طويلة أمام أسعار النفط المنخفضة

إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط الحالية تحت 30 دولارا تضغط كثيرًا على قطاع النفط السعودي، فيجب عليك أن تعيد النظر إذ لا يوجد لدى الرياض أي مخاوف أو نية لخفض الإنتاج حاليًا بهدف دعم الأسعار.
حيث أوضح وزير الصحة ورئيس إدارة مجلس شركة أرامكو السعودية خالد الفالح أن المملكة قادرة على الصمود لفترة طويلة جدًا أمام الانخفاض الحالي والسبب في ذلك يعود إلى أن المملكة هي من المنتجين أصحاب التكلفة الأقل. ليس هذا فحسب بل إنها تنوي خفض تكاليفها أكثر حتى تصمد لفترة أطول.
وقال الفالح بالأمس في الرياض للصحافيين على هامش منتدى التنافسية الدولي: «إنه من المثبت بوضوح أن السعودية هي المنتج صاحب التكلفة الأقل. نحن لدينا الحجم الكبير والقدرات المحلية والتقنية لمساعدتنا على الاستمرار في الإنتاج بأقل تكلفة كلما نمضي قدمًا».
وأضاف: «سوف نقوم بزيادة حدة خفض التكاليف إذا ما هبطت أسعار النفط أكثر والسبب هو أن الإنتاج القادم عالميًا هو كذلك يتم ضخه بتكلفة أقل».
ويرى الكثير من اللاعبين في السوق أن سياسة المملكة الحالية بالإبقاء على إنتاجها مرتفعًا من أجل تلبية طلب العملاء هي أحد الأسباب وراء التخمة في المعروض العالمي، حيث إن المملكة تنتج حاليًا نحو 10.2 مليون برميل يوميًا، إلا أن الفالح أنكر صحة هذه الافتراضات والتحليلات.
وقال الفالح: «السعودية لا تنتج النفط وتلقيه في السوق هكذا. كل إنتاجنا يذهب إلى مستهلكين نهائيين ولا يوجد لدينا إنتاج يذهب إلى تجار أو متعاملين. لن تجد برميلا واحدا من النفط السعودي من دون مشترٍ سابق له».
وتطرق الفالح إلى الأسعار موضحًا أن توازن العرض والطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية سيتحقق في النهاية عند سعر «معتدل». ولكنه لم يقل عند أي مستويات سعرية سيتحقق التوازن لكنه توقع أن يتحقق قبل مرور فترة طويلة.
وكان الفالح قد أوضح قبل أيام قليلة عند حضوره منتدى دافوس الاقتصادي أن أسعار النفط الحالية عند 30 دولارا «ليست منطقية».
وقال الفالح «الطلب سينمو كما بدأ بالفعل في 2015 وستكون هناك فترة ليست ببعيدة في المستقبل سيتوازن (فيها) الطلب مع العرض».
وأضاف الفالح أن الأسعار المنخفضة ليست في صالح أحد فالمملكة لا تريد أن ترى أسعارًا مرتفعة للنفط ولا تريد رؤية أسعار منخفضة، فالأسعار المرتفعة ستضر المنتجين على المدى البعيد فيما ستضر الأسعار المنخفضة المستهلكين إذ أن انخفاض النفط يعني تراجع الاستثمار في الطاقات الإنتاجية وهذا معناه أن الأسعار سترتفع على المدى البعيد.
* الاستثمارات في القطاع النفطي
ويبدو أن انخفاض الاستثمارات في القطاع النفطي أصبح أمرا مقلقا حيث أوضح أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في لندن بالأمس أن انخفاض الاستثمار سيئ للقطاع فيما قال وزير الطاقة القطري بأن هناك 380 مليار دولار من الاستثمارات تم تجميدها.
ولا يرى الفالح أي مخاوف على استثمارات الشركة بسبب انخفاض أسعار النفط رغم أنه اعترف في جلسته خلال المنتدى أن الشركات العالمية كلها قلصت إنفاقها بشكل كبير. وأكد الفالح أن استثمارات الشركة في قطاعي النفط والغاز لم تتباطأ رغم هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل.
وأضاف حول ما إذا كانت الشركة تعتزم خفض الإنفاق في أي من قطاعاتها «استثماراتنا في الطاقة الإنتاجية لقطاعي النفط والغاز لم تتباطأ. تمكنا من تحقيق خفض كبير في الإنفاق ببساطة عن طريق خفض التكاليف».
وبالحديث عن قطاعات الشركة أوضح الفالح أن أرامكو تعمل الآن على مساعدة الحكومة السعودية للابتعاد عن الاعتماد على النفط، مضيفًا أن الشركة نفسها تعمل على هذا الشيء. وقال: «إن أرامكو الآن تعمل للابتعاد عن أرامكو نفسها». في إشارة إلى أرامكو النفطية.
وستساهم الشركة في خلق المزيد من فرص العمل محليًا حيث تم استهداف قطاعات كثيرة لتوفير فرص عمل إضافية للاقتصاد من بينها قطاع الأعمال البحرية حيث إن أرامكو تعمل حاليًا على بناء حوض للسفن ومركز تكتل بحري على الساحل الشرقي للمملكة.
وفي نفس الجلسة التي شارك فيها الفالح قال وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة بأن الانخفاض الحالي لأسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة التي تحركت لعمل الكثير من التغييرات نتيجة هبوط أسعار النفط.
* اكتتاب أرامكو
ولم ينس الفالح التطرق للحديث عن الاكتتاب المخطط لأرامكو السعودية حيث إنه أكد أن السعودية لم تفكر في الاكتتاب من أجل الحصول على سيولة نقدية ولكن بسبب وجود أهداف استراتيجية أخرى.
وأوضح الفالح أن هناك خيارين لا يزالان قيد الدراسة الأول هو خيار بيع حصة من الشركة الأم، والخيار الثاني هو تجميع جميع أعمال أرامكو في قطاع المصب في وحدة واحدة وعرضها للاكتتاب.
وقال الفالح: «إذا ما تمكنا من طرح أرامكو في اكتتاب أولي عام، فإن الشركة ستكون (المعيار الذهبي) لكل الصناعة النفطية».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).