التباطؤ الصيني «يزلزل» اقتصادات أفريقيا

واردات بكين من القارة هوت بـ40 % في 2015

أحد المصانع الصينية لتصنيع الأحذية في إثيوبيا (أ.ف.ب)

أشعلت سنوات النمو الاقتصادي السريع في أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأمل في عهد جديد من الازدهار. كان كثيرون يعتقدون أن القارة الأكثر فقرا في العالم في طريقها للنهوض، في ظل اقتصادات لم تعد تعتمد على الطلب المتغير على الموارد الخام من أفريقيا.
لكن مع تباطؤ اقتصاد الصين وتراجع عطشها للمواد الخام التي تمتلكها القارة، بعد أن كان يبدو أنه لا يمكن إرواؤه، سرعان ما ترنحت كثير من اقتصادات البلدان الأفريقية.
منذ بداية هذا العام، زادت التوقعات الاقتصادية إظلاما في أنحاء القارة، خاصة في البلدين الأكبر اقتصاديا، نيجيريا وجنوب أفريقيا. شهدت عملتا البلدين انخفاضات قياسية هذا الشهر، مع إعلان الصين، أكبر شريك اقتصادي لأفريقيا، عن تراجع حاد في وارداتها من أفريقيا بنسبة 40 في المائة تقريبا في 2015.
قال غريغ ميلز، مدير «برينثرست فاونديشن»، وهي مجموعة معنية بأبحاث الاقتصاد، تتخذ من جوهانسبورغ مقرا لها، قال: «نستطيع أن نرى ما الذي قاد النمو في أفريقيا عندما يختفي الطلب. حسنا، لقد اختفى الطلب فتراجع النمو».
خفض صندوق النقد الدولي في الشهور الأخيرة بشكل حاد من توقعاته الاقتصادية للقارة. كما خفضت وكالات التصنيف توقعاتها الخاصة بدول مصدرة مثل أنجولا وغانا وموزمبيق وزامبيا، وهي دول كانت جاذبة للمستثمرين الدوليين قبل ما يزيد قليلا على عام واحد فقط.
يتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن تدخل جنوب أفريقيا، صاحبة أكثر اقتصادات القارة تقدما وتنوعا، فترة ركود هذا العام، وهو تصور تشكك فيه الحكومة. إن جنوب أفريقيا، باعتبارها أكبر مصدر لخام الحديد إلى الصين، تعاني من ركود في قطاع التعدين، والشيء نفسه في غيره من القطاعات مثل التصنيع والزراعة.
وشأن عملات كثير من البلدان المصدرة، عانت عملة جنوب أفريقيا، الراند، انخفاضا حادا في الشهور الأخيرة بسبب انخفاض أسعار المواد الخام حول العالم وبسبب ضعف السياسات الحكومية. كما تشهد جنوب أفريقيا أسوأ جفاف منذ جيل كامل، وقد كانت من المصدرين التقليديين للمنتجات الزراعية. ومن شأن تراجع قيمة الراند أن يجعل استيراد البلد للقمح، وهو السلعة الرئيسية، أمرا مؤلما.
ومن شأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أن يضع تحديا أمام حكومة الرئيس جاكوب زوما، الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب تنامي عدم المساواة في الدخل، والذي من المتوقع أن يواجه حزبه، المؤتمر الوطني الأفريقي، تحديات خطيرة في الانتخابات البلدية هذا العام.
أما نيجيريا، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا والبلد المصدر للنفط، فهي تعاني من الانهيار في أسعار المواد الخام، في الوقت نفسه الذي يحاول فيه الرئيس محمدو بخاري التصدي لبوكو حرام، الجماعة المتطرفة التي لطالما روعت هذا البلد. وبالنظر إلى أن النفط يمثل 80 في المائة من الدخل الحكومي، فقد تفتقر الحكومة إلى الموارد الكافية لقمع الاضطرابات في دلتا النيجر، مصدر النفط في البلاد.
وانهارت عملة نيجيريا، النيرة، إلى مستويات انخفاض قياسية هذا الشهر بعدما وضع المصرف المركزي النيجيري قيودا على بيع الدولار الأميركي لحماية احتياطياته من النقد الأجنبي، الآخذة في التقلص. وانخفضت العملة إلى نحو 300 نيرة مقابل الدولار في السوق السوداء بنيجيريا، فيما كانت تقف عن حاجز 240 نيرة مطلع الشهر الماضي.
ومن شأن هذا التراجع في قيمة العملات أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى نيجيريا - وكثير من الحكومات الأفريقية الأخرى - لكي تسدد للصين قيمة القروض التي استخدمتها في بناء مشروعات بنية تحتية ضخمة. كذلك، فقد كان لانخفاض النيرة وتباطؤ الاقتصاد الصيني صدى في أوساط الأعمال التجارية الخاصة، الكبيرة منها والصغيرة.
قال هابينيس أونيغبي، وهو رجل أعمال في لاغوس، بنيجيريا، الذي تستورد شركاته الورق والإطارات وغيرها من السلع من الصين، إن القيود على الدولار صعبت من قدرته على تقديم طلبات استيراد للموردين الصينيين. والآن عندما يقدم طلبا، يستغرق الأمر من مورديه الصينيين 50 يوما لتلبيته، وليس 30، وهو من الواضح أنه بسبب خفض العمالة لديهم، بحسب السيد أونيغبي.
ومضى السيد أونيغبي، الذي يعمل لديه 50 شخصا، «نحن نستشعر كثيرا جدا من هذا التأثير الممتد للأزمة. ما يحدث في الصين يؤثر على نيجيريا».
وكما سلطت الاقتصادات المترنحة الضوء على هشاشة القارة المتزايدة أمام التغيرات في الصين، فقد أسكت إلى حد بعيد الحديث غير الواقعي عن «صعود أفريقيا»، وهي لازمة كانت ترمز إلى حظوظ القارة. وفي حين أن هناك طلبا استهلاكيا متزايدا وطبقة متوسطة ناشئة حقيقية في بعض البلدان الأفريقية، فإن ذلك لا يكفي للتصدي للانهيار في المحرك الأساسي للنمو في القارة، والذي يظل متمثلا في المواد الخام.
على أن الخبراء يرون كذلك نقطة مضيئة على الخريطة. فبينما كانت الدول المصدرة للمواد الخام للصين والناجحة سابقا، مثل أنجولا وزامبيا، هي الأكثر ضررا من تباطؤ الاقتصاد الصيني، فهناك بلدان أخرى تظهر صلابة أكبر.
قال سيمون فريمانتل، باحث أول في الاقتصاد السياسي في مصرف «ستاندارد بنك» الجنوب أفريقي: «لم يكن الحديث عن (صعود أفريقيا) حقيقيا، لكن الحديث العكسي تماما والقائل بأن أفريقيا لم تعد قارة صاعدة، هو حديث غير حقيقي كذلك. من الواضح أن الحقيقة تقع بين هاتين المقولتين».
ويضيف السيد فريمانتل: «ما سنراه من الآن فصاعدا هو مزيد من التشرذم والانقسامات في أنحاء القارة. وما سيحدد هذا هو مدى بعد نظر الدول خلال فترات الرفاهية. هل عملوا على ترسيخ إصلاحات تتعلق بالاقتصاد الكلي؟ هل قاموا بالادخار؟».
وقال السيد فريمانتل إن دول شرق أفريقيا، بما في ذلك كينيا وإثيوبيا، التي اضطرت إلى تنويع اقتصاداتها، وذلك بسبب ندرة المواد الخام لديها ضمن أسباب أخرى، هذه الدول قد تواصل الحفاظ على نمو قوي.
وحتى نيجيريا، التي ما زالت معتمدة على النفط، شهدت نموا في قطاعات أخرى خلال العقد الماضي. وقد أدى وجود طبقة متوسطة ناشئة إلى ظهور مجمعات التسوق الضخمة غربية الطراز. وساعدت صناعة الترفيه المزدهرة نيجيريا على تخطي جنوب أفريقيا، كأكبر اقتصاد في القارة في 2014.
ومع هذا، يقول الخبراء إن معظم البلدان أخفقت في استغلال الانتعاشة الذي حدث العام الماضي لتنفيذ تغييرات بعيدة المدى في اقتصاداتهم. كما أخفقت في التعامل مع بعض العقبات الكبرى أمام النمو المستدام - كالنقص الحاد في الكهرباء في أنحاء القارة - والصناعات التحفيزية التي من شأنها خلق فرص العمل. في جنوب أفريقيا، حيث وضع النقص المزمن في الطاقة قيودا على الاقتصاد، يصل معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة.
أما زامبيا التي يعتمد اقتصادها على صادرات النحاس، فقد عانت من تراجع الطلب من الصين وانخفاض في أسعار النحاس. تم إغلاق عدد من المناجم، وخسر الآلاف وظائفهم في الشهور القليلة الماضية.
يقول منتقدون إن زامبيا كان بمقدورها استغلال طفرة العام الماضي من خلال التفاوض على شروط أفضل مع الشركات الصينية، بما في ذلك تأمين نقل التكنولوجيا أو التوظيف بالنسبة إلى مشروعات البنية التحتية. غير أن زامبيا استخدمت عائداتها من تصدير النحاس لزيادة أجور موظفي الحكومة، ولم تستثمر في الصناعات التي تتجه للنمو، مثل السياحة والزراعة.
قال إديث ناواكوي، وهو وزير مالية سابق في زامبيا وزعيم لأحد أحزب المعارضة، إن مشروعات البنية التحتية الضخمة هنا كانت في كثير من الأحيان فرصا مهدرة، حيث أخفقت في أن تحدث التنمية الاقتصادية. كما أن الزعماء الأفارقة، بحسب ما يقول السيد ناواكوي، كان بمقدورهم مطالبة الصينيين ببناء البنية التحتية التي كانت ستعزز التكامل على الصعيد الإقليمي، وكذلك على صعيدي الأعمال والتجارة. وقال: «ما نحتاجه هو تغيير في الطريقة التي نتعامل بها مع الصين، بحيث تحصل من الصين على ما تطلبه».
خلال مؤتمر قمة عقد هنا الشهر الماضي، وبحضور معظم الزعماء الأفارقة، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتقديم مساعدات تنموية للقارة بقيمة 60 مليار دولار، ووعد بدعم «أفريقيا في سعيها لتحقيق التنمية والازدهار».
وأشاد روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي ورئيس الاتحاد الأفريقي بالصين باعتبارها نقيضا للقوى الغربية. وقال كثير من الوفود المشاركة في اجتماع القمة إن الصين، على خلاف الغرب، تعامل الأفارقة معاملة تسودها المساواة.
لكن في تأثير المسار الهابط للصين على أفريقيا والاختلال المتزايد في الميزان التجاري، تتصاعد الأصوات المشككة. وكانت الصين صدرت لأفريقيا ما قيمته 102 مليار دولار العام الماضي، لكنها استوردت فقط ما قيمته 67 مليار دولار من القارة.
وقال إيبو ماندازا، وهو محلل سياسي ورجل أعمال في زيمبابوي: «الصينيون لم يعودوا بهذه الرومانسية في علاقاتهم مع أفريقيا. الأمر بالنسبة لهم اقتصادي بحت».
*خدمة «نيويورك تايمز»