علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد

نائب الرئيس العراقي السابق قال لـ «الشرق الأوسط» إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.. والعراق ينحدر نحو الهاوية

علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد
TT

علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد

علاوي: عدم دخول العراق في «التحالف الإسلامي» دليل على تخبط سياسة بغداد

رغم كل ما جرى مع الدكتور إياد علاوي من أحداث، منذ محاولات اغتياله في لندن وبغداد وبيروت بسبب معارضته لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ووصولا إلى حرمان ائتلافه (العراقية) من تشكيل الحكومة بعد فوزه في انتخابات عام 2010 بسبب ما قاله بأن «إيران وقفت ضدي وضد النهج المعتدل الذي أمثله»، حسب توضيحه، وانتهاء بإقالته من قبل حيدر العبادي، رئيس الحكومة العراقية، من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، رغم كل هذا وهو لن ييأس من العمل السياسي، بل يؤكد «لن أصل مرحلة اليأس، أنا في أحلك الظروف لن أصل لمرحلة اليأس، عندي ثقة بالشعب العراقي وبالماضي وبالمستقبل»، كما أكد في حوار سياسي مطول لـ«الشرق الأوسط» ببغداد، أمس، إلى «أني سأعمل على معارضة العملية السياسية القائمة حاليا في العراق وبناء دولة مؤسسات تليق بالعراقيين».
علاوي أقر «بأننا مسؤولون عما حدث في العراق بعد تغيير نظام صدام حسين، وأن العراقيين صاروا يترحمون على النظام السابق بسبب أداء الحكومات التي أحرقت العراقيين بنار الطائفية والمحاصصة»، مؤكدا أن «العراق لا يتمتع بسياسات داخلية وخارجية»، وأن «التحالف الإسلامي بقيادة السعودية مهم وهو تحالف قوى الاعتدال» وأن عدم دخول بغداد لهذا التحالف يدل على عدم الرؤية الواضحة لسياسة العراق والتي من المفترض أن تكون أول المنظمين لهذا التحالف المهم. وفيما يلي نص الحوار:

* نبدأ من حيث انتهت إليه الأوضاع في العراق اليوم.. في رأيكم ما الذي يحدث في البلد؟
- الذي يحدث هو أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.. وهذه العملية أفرزت حكومات أنهت الوضع العراقي سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومؤسساتيا، وإذا نظرنا إلى المؤسسات التي هي تكون الدولة بالنتيجة فسنراها أنها قائمة على المحاصصات، المذهبية والدينية والعرقية والطائفية. وحتى الآن فشلت العملية السياسية لتحقيق ما موجود في الدستور وهو مجلس الخدمة الاتحادي الذي يفترض به أن لا يبحث بأي مرشح لموقع ما هو دينه وطائفته وقوميته ولونه وانتماؤه العشائري، بل يبحث هذا المجلس في خبرة وشهادات وكفاءات الأشخاص وعلى ضوء ذلك يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لكن هذا لم يطبق مع أنه مثبت في الدستور وصار لنا أكثر من عشر سنوات نصر على تشكيل هذا المجلس ولم يتم تطبيقه.
* هل تعني أن العراق اليوم خال من المؤسسات؟
- لا توجد مؤسسات خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية.. وإلى آخره، ونحن نرى أن هناك تراجعا كبيرا في هذا الجانب، وأصبح الناس الآن عندما يتعرضون لمشكلة يلجأون إلى الميليشيات لحلها بطريقتها ولا يلجأون إلى السلطات الحكومية، وأنا أبلغت هذا لممثل الأمم المتحدة وسفيري الولايات المتحدة وبريطانيا، عندما سألوني عن الأوضاع في العراق، والميليشيات نوعان، نوع منضبط وآخر منفلت ومتسلل للحشد الشعبي. أما الأوضاع الأمنية والعالم كله يعرف أنه ليس هناك أمن في العراق، حتى بغداد التي هي العاصمة ورمز العراق لم يعد فيها أي أمن وأمان والاختطافات والاغتيالات على قدم وساق، في وقت هناك ضياع أمني تام في البصرة وهي ثاني محافظة في العراق وديالى بالإضافة إلى المحافظات التي ما يزال تنظيم داعش معششا بها. والغريب في الأمر أن تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة وخاصة في محافظة نينوى وهناك في الحكومة والبرلمان من يرفض المساعدات الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، ولولا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لكان «داعش» قد دخل إلى بغداد وهذا الذي دفع أميركا لإرسال قوات برية تقاتل على الأرض، وهناك من المسؤولين العراقيين من لا يعترف بهذه الحقائق.
* تحدثتم عن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش، باعتقادكم ما هو سبب عدم انضمام العراق للتحالف الإسلامي بقيادة الرياض للمساعدة في محاربة تنظيم داعش؟
- هذا ما كنت أنا بصدد الحديث عنه قبل أن تسألني، السبب هو أن العراق ليست له سياسة واضحة وثابتة، ولا يمتلك سياسة خارجية واضحة ومتماسكة، ولا نعرف إلى أين يمضي البلد وهناك أمثلة كثيرة، الأول هو وجود تحالفين معلن عنهما في العراق، التحالف الدولي الذي يضم عددا من دول العالم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والتحالف الرباعي الذي يضم روسيا وسوريا وإيران والعراق، ونحن لا نعرف ما هي مهمات هذا التحالف أو ذاك، ولا نعرف دور الحكومة العراقية بالتقريب بين التحالفين، ولا نعرف هل أن بشار الأسد أصبح يتمتع بهذه الإمكانية ليكون جزءا من تحالف عسكري إلى جانب روسيا والعراق وإيران؟ وهل أن هذا التحالف (الرباعي) على صعيد المعلومات الاستخبارية العسكرية بما يتعلق بتنظيم داعش، أم أنه تحالف عسكري قتالي، أو أنه تحالف من نوع آخر فيه جانب سياسي؟ ولماذا هذا التحالف الرباعي، لماذا لم يقنع العراق روسيا ويضغط عليها لتكون جزءا من التحالف الدولي وهذا هو الأصلح والأصح، ولماذا لم تضغط الحكومة العراقية على إيران، وهي دولة جارة سواء أردنا أم أبينا، للدخول في مجال الأمن الإقليمي العربي بشكل متوازن، هذا مثال على أننا لا نعرف إلى أين تمضي الحكومة العراقية. المثل الآخر هو أن الحكومة من باب تتوسل من أجل أن تفتح المملكة العربية السعودية سفارتها ببغداد، والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله كان قد بعث ببرقية تهنئة بارك فيها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي واختيار فؤاد معصوم رئيسا للعراق وسليم الجبوري رئيسا للبرلمان، لكن للأسف رئيس الوزراء لم يذهب إلى الرياض ليعزي الملك سلمان بن عبد العزيز برحيل أخيه الملك عبد الله، بل إننا نسمع من هذا المسؤول وذاك شتائم ضد السعودية مع أن الرياض التزمت بواجبها العربي وعينت سفيرا لها في بغداد وهو موجود الآن. الحكومة العراقية يجب أن تعطي اهتماما للعالم العربي وأن تنفتح عليه. أما داخليا فنحن لا نعرف ما هي سياسة الحكومة مع أكراد العراق. يوم تطلب مني الحكومة أن أفاتح الأخ مسعود بارزاني لفتح أنابيب تصدير النفط العراقي، وبالفعل ذهبت إلى أربيل واستجاب بارزاني لما طلب منه، في اليوم الثاني يشتم مسؤولون في الحكومة رئيس إقليم كردستان (بارزاني)! أنا لا أستطيع أن أفهم ما نوع هذه السياسة.
* كيف تنظر للتحالف الإسلامي بقيادة الرياض؟
- التحالف الأخير الذي أعلنت عنه السعودية وبقيادتها له أنا أسميه بتحالف المعتدلين، أو تحالف قوى الاعتدال، وأنا منذ زمن أدعو إلى مثل هذا التحالف، ومؤمن به، وعندما كنت رئيسا للوزراء دعوت لتحالف قوى الاعتدال وأن يضم السعودية ومصر والعراق وجميع دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، والحمد لله أن تأسس هذا التحالف، وعلى العراق أن يبحث وبشكل واضح موضوع انضمامه لهذا التحالف وأن يطلب من السعودية بأن نكون جزءا منه، مثل هذه الأمور يجب عدم إهمالها، وتركها يخلق مناخات سلبية، والإخوة في السعودية من حقهم أن يقولوا «إذا العراق لا يريد أن يتعاون معنا فلماذا نطلب منه الانضمام للتحالف». وأنا أعتقد أن جزءا كبيرا من فشل السياسة الخارجية هو عدم تقييم العراق لعلاقاته الخارجية بما يتعلق بموقع العراق من العالم، هل هو عربي، هل هو إسلامي، هل هو تركي، هل هو إيراني، ما هو العراق؟ وعلى ضوء تعريف الهوية العراقية يصير التحرك لتدعيم علاقاته الخارجية، ثم أننا كمسؤولين عن شعب وبلد وتاريخ لا يمكن أن ننطلق من عقد شخصية واعتقادات ذاتية ونقول هذا نحبه وهذا نكرهه، وذاك يتآمر علينا، نحن نريد بناء بلد يليق بالعراقيين أولا وأساسا وثانيا أن يكون عمقه عربيا وإسلاميا، وأنا أقول لكم، ونحن نتحدث لصحيفة معروفة ومحترمة، تعرفون أنه حتى دول العالم الكبرى، أن صح التعبير، لا يعرفون إلى أين تتجه السياسة العراقية وأين تصب، العراق أصبح اليوم لغزا، نحن والعالم مثلا نعرف إلى أين تتجه السعودية أو مصر أو تركيا أو غيرها من الدول لكننا لا نعرف إلى أين تتجه الحكومة العراقية، بلد منكفئ على نفسه ونحن نعيش نتيجة هذا الانكفاء، ولا أدري هل هي مشكلة قيادة أو مشكلة اقتدار أم مشكلة فهم أو مشكلة رؤيا أم مشكلة محاصصة؟ أنا تمت دعوتي لحضور قمة البرلمان الإسلامي واعتذرت، قلت لهم ماذا سأقول أو أتحدث، هل أكون شاهد زور؟ ثم إن ثلث المدعوين لهذا المؤتمر قد حضروا، ومع احترامي لهذا الثلث وللثلثين الذين لم يحضروا، ما هو تمثيلي رسميا في المؤتمر؟ أنا لا علاقة لي بالحكم ولا بالعملية السياسية، أنا وصلت إلى حد الابتعاد عن العملية السياسية وأدعو إلى تغييرها سلميا.
* هذا يقودنا إلى سؤال حول دوركم في العراق اليوم؟
- أنا كسياسي عراقي مؤمن بهذا البلد وعمقه التاريخي وأتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه كوني أول من تسلم السلطة بعد تغيير النظام وأول من دعا للانتخابات التشريعية وسلمت السلطة بطريقة سلمية وأول من أسس مجلس النواب ودشنت العملية السياسية، لكنني بدأتها بحسابات أخرى غير الحسابات الحالية وأعدت بناء الجيش والشرطة دون أن أبحث في الملفات من هو الشيعي والسني والكردي والعربي والتركماني، فعلت ذلك لأنني مؤمن بأن الشعب العراقي يجب أن يعيش مرفوع الرأس وليس خانعا وذليلا لا سمح الله مثلما كان في الأنظمة السابقة والحالية للأسف، لهذا فإن الدور الذي رسمته لنفسي حاليا هو العمل على بناء عملية سياسية صحيحة وشاملة تقوم على أنقاض هذه العملية المتهرئة، ونعمل على بناء دولة حقيقية ديمقراطية اتحادية في ظل عدل ومساواة كاملة وسيادة قانون ووحدة مجتمعية متكاملة، هذا ما أريد أن أحققه.
* هل وصلت إلى مرحلة اليأس من الوضع العراقي أم ما زلت متفائلا؟
- لا.. لا لن أصل مرحلة اليأس، أنا في أحلك الظروف لن أصل مرحلة اليأس، عندي ثقة بالشعب العراقي وبالماضي وبالمستقبل، واليوم الكيانات السياسية التي بنيت على أسس طائفية بدأت تتآكل من الداخل لأنهم أدركوا أن هذه الجهوية والحزبية الضيقة لم تعد تعمل ولهذا نرى أن المظاهرات العفوية لشعبنا الكريم وفي جميع المحافظات هم ضد الطائفية السياسية ويهاجموها ويهاجمون تسييس الدين والمذهب ويدعون إلى مصالحة وطنية وإلى دولة مدنية، حتى المرجعية الدينية للشيعة وبقية المراجع الكرام في النجف وفي بغداد وبقية رجال الدين من كل المذاهب والأديان كلهم يتوجهون إلى هذه الدعوة، المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية. إذن لماذا لا نحقق الدولة المدنية؟ لماذا هذا الإصرار على قيام سلطة، كون ليس هناك دولة، على الانتقام والمحاصصة وعلى التمييز والتهميش والإقصاء والكبت والتجويع وهذا يحدث من قبل الجميع سنة وشيعة، وقسم من السنة يتحججون للأسف بأنه لم يعد هناك خيار لهم سوى هذا التوجه، مثلما قالوا لكم في أحد الحوارات بأن «مشروع علاوي غير واقعي»، في إشارة لحوارنا مع أسامة النجيفي الذي نشر سابقا في «الشرق الأوسط»، وأقول، أنا واقعي والمظاهرات المليونية التي خرجت وما زالت في المحافظات الجنوبية وبغداد كلهم ينددون بالطائفية مع أن غالبيتهم من الشيعة، وكذلك السنة وأنا ألتقي باستمرار مع القادة غير السياسيين أو التقليديين للسنة ومنهم الوقف السني، كلهم يتحدثون عن وحدة المجتمع بعيدا عن الطائفية. وكلنا نعرف أن أي عشيرة اليوم في العراق فيها سنة وشيعة، بل في أي بيت تقريبا نجد أن العائلة تتكون من زوج سني وزوجة شيعية والعكس صحيح، وهذا لم يشكل عقدة في المجتمع العراقي، المؤسسات والدولة لا تبنى وفق الجهوية، والجهوية اليوم اختصرت بالنطاق الحزبي الضيق وصارت عشائرية وقبلية والتي ستضيف خطورة جديدة مثلما حدث من اقتتال بين عشيرتين في البصرة، وهذا النهج لن يقود إلا إلى التشرذم والانقسام وسوف ينزل إلى الشوارع وهذه هي الخطورة بعينها وبصراحة كل هذا يجري والحكومة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء وهناك وزراء غير راضين عما يجري، ولا أحد يعرف نهائيا من الذي يحكم العراق والفوضى تسود كل المجالات، وصلت الأوضاع إلى حالة مخيفة يصعب توصيفها وإذا استمرت سوف تؤدي إلى دمار العراق بالكامل لا سمح الله. لكني مع ذلك لن أفقد الأمل في بناء العراق الجديد خاصة أنا ومن يتحمل مسؤولية ما حصل بعد تغيير نظام صدام حسين.
* هل أنت نادم على تغيير نظام صدام حسين؟
- لا.. الموضوع لا يتعلق بالندم لكنني نادم على ما حصل بعد تغيير النظام، نادم لما قامت به واشنطن التي كنا في المعارضة نلح عليها بدعم قوى الداخل لإسقاط النظام لكنها جاءت ولم تسقط النظام وحسب بل فككت دولة بكاملها وحولت العراق إلى كيانات طائفية وقومية وهذا لم يكن الاتفاق مع الولايات المتحدة بل أن يتم تشكيل حكومة وطنية مباشرة بعد تغيير النظام وليس بعد سنة ونصف السنة لكن هذا لم يحدث بل الذي حدث أن القوات الأميركية جلست وقالت نحن محتلون الآن للعراق وخربوا كل شيء، واليوم الناس صارت تترحم على أيام صدام حسين بسبب أدائنا وبسبب السياسات التي جاءت بعد 2003 وعدم وفاء المحتلين بوعودهم، نحن وقفنا ضد صدام، وأنا حياتي تعرضت لخطر الموت عبر محاولات اغتيالي من قبل مخابرات صدام، حتى نبني دولة واعدة للعراقيين ومستقبلا زاهرا، لكننا جئنا وأحرقنا العراقيين بجحيم الطائفية والمحاصصات والاجتثاث، نحن ليس مع عودة حزب البعث ومن المستحيل عودته لكن يجب محاسبة كل من أساء للشعب وارتكب الجرائم وليس محاربة الناس بأرزاقهم وقطع رواتبهم وحرمان عوائلهم من لقمة العيش، هذا يدفع بكل إنسان لأن يتحالف مع الشيطان من أجل لقمة وحياة أبنائه وعائلته، ونحن أكدنا وما زلنا بأن موضوع الاجتثاث يجب أن يحال للقضاء النزيه.
* بمناسبة تطرقكم لموضوع محاولات اغتيالكم من قبل النظام السابق، تردد أنكم تعرضتم لمحاولة اغتيال مؤخرا، ما حقيقة هذا الخبر؟
- لم تكن محاولة اغتيال بل خطة لاغتيالي واغتيال شخصيات قيادية عربية في المنطقة وهذه الخطط والمحاولات تتكرر بين فترة وأخرى فهناك الكثير ممن لا يتحملون نهجنا المعتدل سواء داخل العراق وخارجه، ثلاث مرات تم تنفيذ هذه المحاولات في العراق ولم ينجحوا والحمد لله، خطة الاغتيال كشفت من قبل مخابرات دولة شقيقة لا أريد أن أسميها ومعلومات محلية من قبل أشخاص موثوقين، الخطة لا تضم اسمي فقط وإنما هناك شخصيات عربية أخرى مستهدفة في المنطقة ما تزال تلعب أدوارا سياسية في بلدانها، وبالنسبة لي تم تشكيل وحدة لجمع المعلومات حول تحركاتي وحمايتي وسفري والدول التي أسافر إليها أو أتواجد فيها خاصة الدول التي لا تمتلك القدرات الأمنية الكافية لحمايتي أو حماية غيري مثل لبنان، وهناك وحدات مكلفة بالتنفيذ وقد بلغت الإخوة في الأجهزة الأمنية العراقية التي أثق بها هنا في بغداد بهذه التفاصيل التي لا مجال لنشرها الآن، علما بأن هذه التحركات وكشف المعلومات جاءت بعد أن تم تخفيض قوة الحماية لي إلى درجة كبيرة وبعد أن تم إبعادي عن منصب نائب رئيس الجمهورية وبقينا مكشوفين حقيقة، مع أن هذه الحمايات لم يتم تخفيضها للجميع بل لأشخاص محددين للغاية وأنا ليس ورائي دولة تدعمني ولا عندي ميليشيا ولا أي جهة خارجية وهناك عشائر وقوى سياسية ومنهم حركة الوفاق الوطني قابلوني وكتبوا لي طالبين التطوع لحمايتي وقلت لهم المشكلة ليست في عدد الأشخاص ولكن في كيفية استحصال ترخيص تسليح المتطوعين ومن يسلحهم، أنا اليوم لا أستطيع الحصول على تراخيص تسليح بعض الحمايات المخصصة لي، هذا مع أني لاعب أساسي في العملية السياسية ورئيس وزراء سابق وحاربت الإرهاب والميليشيات كما أني متصدٍ لأمن المنطقة واستقرارها وعندي علاقات مع الكثير من الإخوة قادة الدول الشقيقة وهذا ما يجعلني هدفا للإرهابيين لتعقيد المشهد الأمني عراقيا وعربيا، ونحن نرى ما جرى في لبنان بعد اغتيال الأخ الحريري.
* ألا تعتقدون أن قيام حكومة إنقاذ وطني في العراق سينقذ ما يمكن إنقاذه في الأوضاع المتأزمة؟
- العراق بحاجة لمن يستطيع مسك الأوضاع ضمن عملية سياسية صحيحة، الحكومات المتعاقبة للأسف شرذمت وشتت الأمور بدلا من أن تمسك بها، لهذا يجب التفكير بأن تأتي حكومة قوية وواضحة تجمد الدستور وتهدئ الأزمات وتشرع ببناء مؤسسات الدولة وأن تهيئ لانتخابات نزيهة بعد عام أو أكثر بإشراف الأمم المتحدة لتتشكل حكومة منتخبة وأن يتم الاعتماد على حكماء لتعديل ما يجب تعديله في الدستور وأهمية تنفيذه لتجري الأمور بسياقاتها الصحيحة وأن يتم تحديد هوية الحكم في العراق وما هي كيفية الحكم، فيدرالي أو كونفدرالي أو مركزي وما هو وضع المحافظات؟ هذا إذا لم يحدث فإنه ليس من السهولة إدارة البلد. الموضوع ليس وزارة ومن يترأس الوزارة بل يجب التفكير في عموم العملية السياسية. نحن أحلنا موضوع اجتثاث البعث للقضاء ولم نميز بين سني وشيعي وكردي وعربي ولم تثر أي مسألة طائفية وعينت 100 شخص في مجلس النواب وكنت أسبوعيا أجتمع معهم لنتعلم أسلوب الحياة الديمقراطية، اليوم الأوضاع في انفلات كبير وتقرير الأمم المتحدة الأخير (يونامي) يؤكد فقدان العراق 18 ألف مواطن خلال 18 شهر أي بواقع ألف عراقي ضحية في كل شهر وهذه الأرقام ليست دقيقة إذ أن هناك المفقودين والذين تم قتلهم ودفنهم ولم يعلن عنهم وهذا باستثناء الجرحى والمعوقين وعوائل الضحايا الذين تحولوا إلى ضحايا هم الآخرون.
* العراقيون قلقون حول معيشتهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، هل تعتقدون أن هناك حلولا لهذه الأزمة؟
- فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فحدث ولا حرج، نعيش انهيارا كاملا في هذا الجانب، العراق يبيع برميل النفط بسعر 22 دولارا، والخزينة فارغة والفقر وصل إلى مستويات متدنية وهناك أعداد خيالية من العاطلين عن العمل رغم استمرار وجود الفساد والإنفاق الحكومي الذي لا معنى له، وأسوق مثلا بسيطا تأكيدا لذلك وهو مشاركة 85، وهناك من قال 100 شخص، ضمن الوفد العراقي في قمة مؤتمر المناخ بباريس (عدد المدعوين رسميا من قبل الحكومة الفرنسية 5 أشخاص)، وأتساءل هل الأهم سفر كل هذا العدد إلى باريس ويتحمل المال العام نفقاتهم أم الناس التي بحاجة لهذه الأموال، واليوم أنفقوا أكثر من ستة ملايين دولار للمؤتمر البرلماني للدول الإسلامية مع أن ثلثي الدول لم تحضر المؤتمر، أليس الشعب العراقي أكثر حاجة لهذه الأموال؟
وهنا دعني أن أذكر مقاربة في هذا الموضوع ولنأخذ وضع لبنان الذي ليست له موارد اقتصادية سوى السياحة، والسياحة للأسف تراجعت مؤخرا هناك، لكن اقتصاد البلد يسير لأن الطواقم المسؤولة عن الاقتصاد اللبناني لا أحد يقترب منها سياسيا، سواء محافظ البنك المركزي أو المؤسسات المصرفية والمالية لذلك نجد أنه ورغم وجود التوتر فالحياة تمضي في لبنان حيث العمران والبناء والاستثمار يسير على قدم وساق رغم وجود ضعف اقتصادي. لكن العراق يمتلك قدرات وموارد اقتصادية أضخم وأوسع بكثير من لبنان وغيره لكننا بحاجة إلى طواقم متخصصة، وذات مرة اقترحت على رئيس مجلس الوزراء وقلت له بأن هناك عراقيين متخصصين في القطاع المصرفي والاقتصادي والنفطي ولا علاقة لهم بالسياسة ويريدون خدمة البلد دون مقابل كمتطوعين كونهم متمكنين ماديا وهم مستعدون للمجيء للعراق وتقديم رؤيتهم وأفكارهم مجانا لتطوير اقتصاد البلد، وقسم منهم أصدقائي شخصيا مثل كاظم العيد وحميد جعفر، ولم تتم الاستجابة لهذا المقترح وبدلا من ذلك يأتون بأشخاص أميين ويسلمونهم مسؤوليات ضخمة بحيث نحن لا نعرف اليوم ما هو نظامنا المصرفي ولا مسار البلد اقتصاديا. في حكومتي أسسنا مجلس الإعمار ومجلس السياسات النفطية العليا وهيئة الخصخصة التي تكونت من سبعة أعضاء من الحكومة وسبعة من القطاع الخاص لكنهم حلوا هذه الهيئة دون العودة للبرلمان مع أنها مؤسسة بتشريع برلماني إذ كانت لي سلطات تشريعية وتنفيذية كما تم حل مجلس الإعمار دون أن نعرف السبب، واليوم يفكرون بالعودة لتشكيل هذه المؤسسات وعلى إثر ذلك انتشر الفساد المالي والإداري بشكل فظيع وفضائحه صارت تزكم الأنوف.
* ما هي علاقتكم اليوم بتحالف القوى الذي يتزعمه أسامة النجيفي، حليفكم السابق في ائتلاف العراقية؟
- علاقتنا مع تحالف القوى هي مثل علاقتنا بالتحالف الوطني، هناك مواقف تنسيق وأخرى نختلف بها معهم، لكن بشكل عام نحن ضد التقوقع المذهبي السياسي سواء كان سنيا أو شيعيا.
* وماذا عن تكتلكم السياسي الجديد في الأنبار؟
- نحن على وشك الانتصار في الرمادي، إن شاء الله، لهذا قررنا استنهاض القوى الوطنية هناك التي لا تؤمن بمشروع طائفي سياسي وتعمل على تهيئة الأجواء لما بعد التحرير حيث اخترنا 12 من الإخوة لتشكل هذا التكتل حتى لا تكون هناك جهوية في إدارة محافظة الأنبار فأنا دائما أقول: إن الانتصار الحقيقي هو انتصار سياسي مع أهمية الانتصار العسكري، والانتصار السياسي يكمن بوحدة المجتمع وعدم سيطرة جهة على أخرى، وسيكون مثل هذا التكتل في محافظات أخرى مثل نينوى بعد تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، وفي البصرة وديالى وبغداد لتوحيد المحافظات.
* باعتقادكم، هل سيتم تقسيم العراق؟
- إذا استمرت الأوضاع على هذه الشاكلة فإن كل الاحتمالات ممكنة ومنها تقسيم العراق. كلنا سمعنا تصريحات الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان حول الدولة الكردية، وأنا أعرف بارزاني جيدا وهو لا يريد الانفصال أو تقسيم العراق وهذا ما أبلغني به لكن من شدة الضغوط والنكران لدورهم من قبل بغداد يدفعهم للتفكير بالانفصال.
* ما هو دور إيران في كل ما يحدث بالعرق؟
- إيران يجب أن يتم احتواؤها وأن تجري معها حوارات جادة. مثلما هو معروف أن إيران وقفت ضدي وضد النهج الذي أمثله خاصة بعد فوزنا في انتخابات 2010 ومع ذلك لا يمكن أن نقول: إن العراق غير مجاور لإيران أو لتركيا، وهذه هي الأهمية الجيوسياسية للعراق بأن عمقه عربي ويطل على دولتين إسلاميتين وفيه فسيفساء قومية ودينية متنوعة وفي مقدمتهم الأكراد، منذ عام وأنا أدعو لعقد مؤتمر أمني إقليمي بشدة وعندما صار الاتفاق النووي مع إيران قلت هذا موضوع جيد للحد من الأسلحة النووية في المنطقة لكن الغائب الأكبر هو الأمن الإقليمي وتحركت وكتبت والتقيت مع قادة عرب وغربيين وإقليميين من أجل هذا الموضوع وبرزت عقبة مهمة وهي أن السعوديين والإيرانيين لا يجلسون على طاولة حوار مشتركة، وبعد جهود وعتاب مع الإيرانيين، مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الذي كنت قد التقيته في مثل هذا الوقت قبل عام في مؤتمر دافوس بسويسرا وقلت له ليس من الصحيح أن تصدر عن مسؤوليكم تصريحات مثل أن بغداد عاصمة الإمبراطورية الفارسية وأن إيران تحكم اليوم خمس عواصم عربية وهي على مقربة من البحر المتوسط، هذا استفزاز، لماذا لا تجلسون مع الآخرين وتتحاورون فقال: إن السعوديين لا يتحاورون معنا، قلت له لكن الإخوة السعوديين كانوا قد جلسوا معكم في مؤتمر شرم الشيخ عام 2005 والذي كنت أنا قد دعوت له، واعترف ظريف بأنه كان واحدا من أنجح المؤتمرات لكن لم تحصل متابعات لمثل نتائج هذه المؤتمرات.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.