شركات التأمين الغربية تتردد في الاستثمار بإيران في ظل استمرار العقوبات الأميركية

تحظر على البنوك وأطراف صناعة التأمين الأميركية التعامل مع طهران

بدأت شركات التأمين العالمية تحوم حول إيران بحثا عن فرص إبرام صفقات، وذلك في أعقاب رفع العقوبات المفروضة عليها. وقد يكون أول اختبار لمدى إقبالها على إيران في مارس (آذار) المقبل، عندما تسعى الشركات الإيرانية لتجديد غطائها التأميني.
وتعمل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التي تشترك معها في تحمل المخاطر، وكذلك الوسطاء الذين يبرمون صفقات على استكشاف سبل الاستفادة من سوق تبلغ قيمة الأقساط التأمينية فيها 7.4 مليار دولار، بعد إبرام الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران. وهو الأمر الذي أدى لرفع القيود المفروضة على التعاملات المالية مع إيران هذا الشهر.
وفي الأيام الأخيرة، قالت شركات «أليانز» و«زيوريخ» للتأمين و«هانوفر ري» لإعادة التأمين على سبيل المثال بأنها ستجري تقييما للفرص المحتملة في إيران. ويعتبر خبراء التأمين وإعادة التأمين قطاعي النشاط البحري والطاقة من بين القطاعات التي تتيح أفضل الفرص في إيران المنتجة للنفط. وإلى جانب التغطية التجارية، يمثل التأمين على الحياة مجال نمو محتملا لأنه يمثل أقل من عُشر القيمة الإجمالية للأقساط التأمينية في إيران، بالمقارنة مع أكثر من النصف على المستوى العالمي.
ويقول خبراء في صناعة التأمين بأنه من المرجح أن تعمل الشركات العالمية في البداية على الارتباط بشركات إيرانية للاستفادة من خبراتها المحلية، ولإعادة التأمين على بعض النشاط التأميني المحلي في السوق العالمية على أن يساعد وسطاء دوليون الشركات الأجنبية في إبرام صفقات. وما زالت شركات التأمين الأميركية ممنوعة من العمل في إيران، بسبب عقوبات أميركية منفصلة لا تزال سارية على إيران.
وينتهي أجل عقود التأمين لبعض الشركات الإيرانية عندما تنتهي السنة الفارسية في أواخر مارس، وستتطلع هذه الشركات لإبرام اتفاقات جديدة. وهذا قد يشمل شركات التأمين نفسها الساعية إلى غطاء جديد من اتفاقات إعادة التأمين. وقال محمد السودة، نائب الرئيس العضو المنتدب للشركة الإيرانية لإعادة التأمين، لوكالة «رويترز» بأن أطرافا أجنبية في صناعة التأمين اتصلت به بالفعل تطلعا لإبرام اتفاقات تعاون مع شركته ودخول السوق. وقال السودة الذي يعمل في صناعة التأمين منذ 30 عاما بأن الشركات «تنتظر يوم التنفيذ»، مشيرا إلى اليوم الذي أكدت فيه هذا الشهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران وفت بالتزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي. وأضاف: «استقبلنا ما يكفي من الزيارات من شركات أجنبية.. ومن المحتمل أن يتم استئناف النشاط بسرعة لكن ذلك سيتوقف على البنود والشروط التي تعرضها علينا». من جانبه، قال ساسان سلطاني، مدير تطوير الأعمال الإقليمية في شركة إيران للتأمين التي تتخذ من دبي مقرا لها، إن الشركة تلقت اتصالات من وسطاء وشركات تأمين بريطانية ويابانية تستفسر عن فرص التعاون.
وكانت الشركات الأجنبية تنتظر رفع العقوبات منذ شهور، حسبما أوضحت ردود ثماني شركات من بين 11 شركة للتأمين وإعادة التأمين من الغرب والشرق الأوسط على أسئلة وجهتها لها رويترز العام الماضي. وقالت الشركات الثماني بأن إيران تمثل سوقا مغرية، لا سيما في قطاعي النشاط البحري والطاقة. ومع ذلك ورغم رفع العقوبات، ما زالت هناك عقبات قائمة تجعل الشركات تتوخى الحذر في التعجيل بدخول السوق.
فالقيود الأميركية التي لا تزال سارية تستبعد الرعايا الأميركيين والبنوك الأميركية وأطراف صناعة التأمين في الولايات المتحدة من التعامل مع إيران، بما في ذلك التعاملات الدولارية. ولذلك تبقى المخاوف قائمة فيما إذا كان بوسع شركات التأمين الأجنبية الأخرى إبرام تعاملات دون المجازفة بالتعرض لعقوبات.
بهذا الصدد، أوضح باسم كبان رئيس مجلس إدارة شركة الوسطاء المتحدون للتأمين «يونايتد انشورانس بروكرز»، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن الشركة كانت نشطة في مجال إعادة التأمين في إيران قبل فرض العقوبات الدولية، وأنها تنوي إعادة فتح مكتبها في طهران «بأسرع ما يمكن». وقال كبان: «في ظل العقوبات، توقفنا عن العمل. لكننا حافظنا على مرتبات موظفينا هناك خلال السنوات الخمس ونصف السنة الماضية». وأضاف أنه من المحتمل أن تشعر الشركات بالقلق بسبب المخاوف من وجود مساهمين أميركيين أو شركات تابعة أميركية. وتابع: «سيكون الناس في غاية الحذر إزاء ما يقدمون عليه. وإذا كانوا غير واثقين فلن يقبلوا». رغم ذلك، فإنه رجّح أن تكون أطراف فرنسية ويابانية أسرع من غيرها في توفير خدمات إعادة التأمين، وذلك نظرا لوجودها الكبير في إيران في السابق. وأضاف أن قطاعات مثل الطيران وتوليد الكهرباء والطاقة ستتطلب غطاء تأمينيا كبيرا. وتعمل شركات إعادة التأمين على مساعدة شركات التأمين في تحمل عبء الخسائر الضخمة مقابل نسبة من الأقساط.
من جهته، قال وسيط آخر في لندن بأن شركته قررت عدم فتح مكتب لها في طهران الآن وفضلت عدم المجازفة بالسعي لتصدر السباق. وفي حين يوجد في إيران 27 شركة للتأمين المباشر وشركتان لإعادة التأمين، فإن أغلبها تأسس في السنوات العشر الأخيرة وتفتقر إلى التصنيفات الائتمانية الدولية نظرا لحرمانها من التعامل مع الأسواق الخارجية. وهذا بدوره قد يردع شركات أجنبية وإدارات الالتزام باللوائح والقوانين، والتي تخشى من العقوبات عن إبرام صفقات معها.
وتعمل الشركة الإيرانية لإعادة التأمين على الحصول على تصنيف ائتماني، وقال السودة بأنها أجرت مباحثات مع وكالتين من وكالات التصنيف لهذا الغرض. لكنه امتنع عن ذكر الشركتين بالاسم. وأوضح السودة أنه «بسبب العقوبات لم تستطع شركات التصنيف تسعيرها، ولذلك فهذه أولوية في برنامجنا.