إيران تلصق تهمة الاعتداء على السفارة بمأجورين للخروج من المأزق الدولي

اعتقلت 100 شخص على خلفية الاعتداء واتهمت شخصًا في الخارج بالتخطيط له

المرشد الأعلى علي خامنئي يقابل أعضاء في الحرس الثوري الإيراني شاركوا في القبض على البحارة الأميركيين العشرة في 12 يناير الماضي في طهران أمس (إ.ب.أ)
المرشد الأعلى علي خامنئي يقابل أعضاء في الحرس الثوري الإيراني شاركوا في القبض على البحارة الأميركيين العشرة في 12 يناير الماضي في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

إيران تلصق تهمة الاعتداء على السفارة بمأجورين للخروج من المأزق الدولي

المرشد الأعلى علي خامنئي يقابل أعضاء في الحرس الثوري الإيراني شاركوا في القبض على البحارة الأميركيين العشرة في 12 يناير الماضي في طهران أمس (إ.ب.أ)
المرشد الأعلى علي خامنئي يقابل أعضاء في الحرس الثوري الإيراني شاركوا في القبض على البحارة الأميركيين العشرة في 12 يناير الماضي في طهران أمس (إ.ب.أ)

في ظل الانتقادات الدولية والضغوط التي تواجهها إيران لفشلها في حماية السفارة السعودية بطهران والقنصلية بمشهد، أعلن مصدر قضائي أمس عن اعتقال 100 شخص اشتبه بعلاقتهم بالاعتداء، متهما شخصا «في الخارج» بالتخطيط له.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجائي، قوله: «منذ الهجوم، تم اعتقال نحو 100 شخص، وأفرج عن بعضهم». وأضاف أن «جميع السلطات أدانت الهجوم على السفارة، واتخذت إجراءات عاجلة وجدية»، لافتا إلى أن شخصا اعتقل «في الخارج» وأعيد إلى إيران، مشيرا إلى أن ذلك الشخص هو من «أصدر أوامر إلى أفراد معينين بدخول السفارة».
واقتحم متظاهرون السفارة السعودية في طهران وأحرقوها، كما أحرقوا القنصلية السعودية في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، في الثاني من يناير (كانون الثاني) احتجاجا على إعدام السلطات السعودية لـ47 إرهابيا، من بينهم نمر النمر. وعلى أثر هذه التجاوزات، قطعت الرياض وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
ولم يدن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، الهجوم إلا الأربعاء الماضي. كما أدانه الرئيس حسن روحاني ودعا القضاء إلى محاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم. وذكرت إيران سابقا أنها اعتقلت 40 شخصا على خلفية الهجوم على السفارة في طهران، وأربعة آخرين بعد إحراق القنصلية في مشهد.
ويأتي ذلك، بعد أن اتهم المساعد الأمني في الداخلية الإيرانية، حسين ذوالفقاري، أمس: «جهات أجنبية» بالوقوف وراء الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، وذلك في محاولة للتملص من قضية الاعتداء التي قادتها قوات الحرس الثوري والباسيج. وقال ذوالفقاري إن «الداخلية» قدمت قبل أسبوع، التقرير النهائي حول الاعتداء، إلى روحاني، مضيفا أن الوزارة بصدد رفع التقرير إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وبين ذوالفقاري أن الشرطة اعتقلت «العقل المدبر» خارج البلاد ونقلته إلى إيران، وأن التحقيق ما زال جاريا معه، نافيا أن تكون قوات «الباسيج» أو «جهاز خاص» وراء اقتحام على السفارة السعودية. ولم يحدد ذوالفقاري تلك الجهات التي اتهمها بتدبير الاعتداء ولا البلد الذي اعتقل به «المتهم الأساسي» ولا كيفية اعتقاله ونقله إلى إيران، لكن في المقابل، ردا على ما يتردد على لسان مسؤولين إيرانيين حول خطة «مبيتة» وراء الهجوم أكد أن الاعتداء كان «مدبرا»، شارحا أن المجموعات المهاجمة كانت «منظمة»، كما كشف عن التعرف على «العناصر الرئيسية» في الاعتداء واعتقال عدد منهم، كما أشار إلى أن التحقيق حدد «نقاط الضعف» التي أدت إلى اقتحام السفارة السعودية.
على ذات الصعيد، قال إن تلك المجموعات «المنظمة» تلقت «دعما» من المسؤولين الحكوميين وإنها ناشطة في طهران وتعمل منذ 10 أعوام في المجالات «الخيرية والأنشطة المذهبية الأخرى»، وأكد ذوالفقاري أن كل «أبعاد» حادث الاعتداء على السفارة باتت «واضحة» لوزارته، وفقا لوكالات أنباء إيرانية، مضيفا أنهم لا يعلمون إلى أين تؤدي تلك الأنشطة «الطائفية» من حولهم، في إشارة واضحة إلى «المجموعات المنظمة» التي تتلقى دعما حكوميا في طهران.
وعن كيفية التخطيط للاعتداء، قال ذوالفقاري إن «العقل المدبر» قاد الاعتداء عبر شبكة «تيليغرام»، لكنه لم يوضح إذا كان متورطا بالهجوم على القنصلية السعودية في مشهد، وفي إشارة إلى تحقيق وزارة الداخلية حول اقتحام السفارة السعودية في طهران بناء على أوامر الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل أسبوعين، وصرح ذوالفقاري أن الداخلية اتخذت كل «الاحتمالات» بعين الاعتبار حتى تقوم الأجهزة الأمنية بـ«الإجراءات المطلوبة» قبل الاعتداء على السفارة «من دون أي تردد»، وشدد على أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر «منع التجمع أمام السفارة»، مضيفا أن الشرطة «طمأنت» وزارة الداخلية لكن عددا من المهاجمين «باغتوا» قوات الأمن بقنابل «المولوتوف» بعد وصولهم من مناطق مختلفة من داخل طهران وخارجها، مؤكدا أنه كان هناك وجود «مكثف» من الشرطة الإيرانية أثناء الاعتداء على السفارة.
من جانبه، اعترف عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، في جلسة مغلقة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الأسبوع الماضي، بإخفاق أمن بلاده في حماية السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، وأكّد أنه جرت معاقبة المقصرين في ذلك، مطالبا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بعدم تضخيم الحادثة، التي تسببت في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وإدانة دول أخرى للحادثة.
وقال مصدر دبلوماسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن عراقجي برر المسألة، خلال الاجتماع المغلق، بأن الأمن في طهران أخفق في تلك الليلة، الأمر الذي تسبب في دخول عدد من المعتدين إلى السفارة السعودية في طهران. وقال: «نعترف بأن هناك إخفاقا من قبل الأمن الإيراني، وتمت محاسبة المقصرين»، الأمر الذي أدى إلى محاصرة مساعد وزير الخارجية الإيراني، من قبل وزراء خارجية الدول الإسلامية، على طاولة الاجتماع، واتفاق 35 دولة على إدانة الاعتداءات على البعثات السعودية الدبلوماسية في إيران، مما تسبب في اعتراض إيران على البيان الختامي، إلى جانب لبنان.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.