وزير الداخلية السعودي: الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن العربي ليست عفوية ما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق

انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بمدينة مراكش

الأمير محمد بن نايف لدى لقائه وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب في مراكش مساء أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن نايف لدى لقائه وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب في مراكش مساء أول من أمس (واس)
TT

وزير الداخلية السعودي: الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن العربي ليست عفوية ما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق

الأمير محمد بن نايف لدى لقائه وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب في مراكش مساء أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن نايف لدى لقائه وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب في مراكش مساء أول من أمس (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، أن الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن العربي وفي مقدمتها الإرهاب «ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد»، وأنها تنفذ من خلال مجموعات ذات أهداف محددة، تساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات «ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا»، مشددا أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف تعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمير محمد بن نايف بصفته الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمام أعمال الدورة الحادية والثلاثين لوزراء الداخلية في الدول العربية التي انطلقت في مدينة مراكش المغربية يوم أمس، مشددا على أن ما يشهده العالم اليوم من صراعات ومواجهات «بات يؤثر على أمن دولنا، واستقرار شعوبنا، باعتبار أننا جزء مهم من هذا العالم، نؤثر فيه، ونتأثر به، ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عددا وعدة، كفاءة وقدرة».
ووصف وزير الداخلية السعودي رئيس الدورة السابقة للمجلس الأمن العربي بأنه «كل لا يتجزأ»، وقال «نحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا أشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على أمن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين».
وشهد اجتماع مراكش، كلمات لوزراء الداخلية العرب ثمنوا خلالها للعاهل المغربي وللحكومة ولوزارة الداخلية المغربية رعاية أعمال الدورة، واستحضرت الكلمات الأدوار المهمة التي اضطلع بها الأمير نايف بن عبد العزيز «رحمه الله» في تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب وضمان استمرارية اجتماعاته، ودعمه للأمانة العامة للمجلس منذ إنشائها، واهتمامه «رحمه الله» بتعزيز الأمن العربي المشترك والأمن الفكري ومحاربة الإرهاب والتطرف وجميع أشكال الجريمة.
كما عبر الوزراء الداخلية العرب عن شكرهم وتقديرهم للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، على جهوده القيمة لضمان التعاون العربي في المجال الأمني وتنسيق الجهود لضمان الاستقرار والطمأنينة في العالم العربي، ودعمه لأمانة المجلس وأعمالها.
وأكد الوزراء ضرورة تطوير العمل الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية كافة ومحاربة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والاتجار في البشر، إضافة إلى تطوير الاستراتيجيات المشتركة المتعلقة بالحماية المدنية والسلامة المرورية، مطالبين بتبني رؤية عمل مشتركة لمواجهة الجريمة بكل أشكالها التي تهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وطمأنينة واستقرار.
وأشار الوزراء العرب إلى التحديات التي تواجهها الأمة العربية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية الحالية، التي تتطلب الوقوف إلى جانب الشعوب التي تتعرض للاضطهاد والقتل وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال والقمع، والشعب السوري الذي يتعرض يوميا لعمليات القتل والإبادة بمختلف أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا، وبينوا أن الأمر في ظل هذه الظروف، يتطلب مواقف حازمة ومنسجمة لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي، والتصدي لها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة حفاظا على سلامة الشعوب العربية، وضمانا لاستمرارية التنمية في مختلف الأقطار، بدأت بعدها الجلسة المغلقة.
وفي وقت لاحق من أمس، استقبل الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.
والتقى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في مقر إقامته بمراكش مساء أمس، وزير الاتصال الجزائري، الذي ينوب عن وزير داخلية الجزائر الطيب بلعيز، والوفد المرافق له، وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
من جهة أخرى، وقعت السعودية والمغرب في مدينة مراكش أمس، على اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومتي البلدين، ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، فيما وقعها عن الجانب المغربي الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة وإدراكا للفوائد المشتركة الناتجة في هذا المجال، حضر مراسم توقيع الاتفاقية الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.