أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

صعود برنت إلى 32.18 دولار للبرميل

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية
TT

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

انتعشت أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة العربية اليوم الأحد لتشارك في موجة صعود الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي حيث وجد المستثمرون بعض السلوى في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وصعد برنت عشرة في المائة إلى 18.‏32 دولار للبرميل اليوم الجمعة مع مسارعة المتعاملين المراهنين على انخفاض الأسعار الذين كونوا مراكز مدينة قياسية إلى غلقها.
وارتفع مؤشر الأسهم الأميركية القياسي ستاندرد آند بورز 500 اثنين في المائة وسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ بداية 2016 وصعد مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم 2.7 في المائة.
وتقدم المؤشر السعودي 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة لكنه يظل مستوى أقل من ذروة الجلسة بمقدار 222 نقطة. وفقدت موجة الصعود بعض الزخم في أواخر المعاملات مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح سريعة مما أثبت غياب القناعة بأن الأسهم قد اجتازت منعطفا.
وقال سانثوش بالاكريشنان كبير المحللين في الرياض المالية «هذه موجة صعود تقليدية اقتداء بالنفط»، مضيفا أن الأسواق ما زالت في وضع الانتظار والترقب وأن التعافي الحقيقي لن يحدث إلا بعد أن تستقر أسعار الخام.
وتعافت معظم أسهم البتر وكيماويات التي عصفت بها أسعار النفط الضعيفة منذ بداية السنة ليرتفع مؤشر القطاع 2.6 في المائة.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات 3.2 في المائة إلى 92.‏63 ريال (04.‏17 دولار) بعد أن لامس 26.‏67 ريال.
وانتهى موسم نتائج الأعمال رسميا في السعودية لكن بعض الشركات أعلنت في ساعة متأخرة يوم الخميس قبل أن يصعد النفط وأسواق الأسهم العالمية.
وقفز سهم مصرف الراجحي 5.9 في المائة. وأعلن البنك الإسلامي يوم (الخميس) ارتفاع صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي 28.2 في المائة ليحقق 1.59 مليار ريال (519.6 مليون دولار)، بينما توقع المحللون 1.67 مليار ريال.
وقالت مذكرة من الأهلي كابيتال إن صافي الربح الإجمالي للقطاع المصرفي زاد 3.8 في المائة على أساس سنوي إلى عشرة مليارات ريال، في حين نمت القروض 8.2 في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقالت المذكرة: «نعتقد أن زيادة الأرباح ترجع بالأساس إلى ارتفاع دخل العمليات».
وصعدت أسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بالحد اليومي البالغ عشرة في المائة بعد أن عادت الشركة إلى الربحية في الربع الأخير من 2015. وحققت موبايلي 11 مليون ريال «(2.93) مليون دولار، مقارنة مع خسارة 2.11 مليار ريال قبل عام.
وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات 1.7 في المائة إلى 6.01 ريال لينزل عن أعلى مستوى لليوم البالغ 30.‏6 ريال. ومنيت الشركة بخسارة صافية بلغت 291 مليون ريال في الربع الرابع. وتوقع محللان أن تخسر الشركة 247 مليون ريال و7.‏232 مليون ريال.
وانتعشت أسهم دبي ليرتفع المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة، مبتعدا عن أقل مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس. وقفز معظم الأسهم أكثر من اثنين في المائة في أحجام تداول هي الأكبر هذا العام.
وقفز سهم أرابتك عشرة في المائة مقلصا خسائر العام الحالي إلى 3.2 في المائة. وزاد سهم أعمار العقارية ثمانية في المائة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 3.‏4 في المائة إلى 3839 نقطة قادما من أدنى مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس ومقلصا خسائر العام إلى 10.9 في المائة.
وتقدم سهم دانة غاز خمسة في المائة وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني 3.9 في المائة وبنك الخليج الأول 4.5 في المائة.
وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المكاسب رغم المعاملات الهزيلة عليها في العادة. وصعدت أسهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وإسمنت رأس الخيمة 14.3 في المائة 11.7 في المائة على الترتيب.
وفي قطر قفزت البورصة 4.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم أكثر من ثلاثة في المائة.
وقفزت أسهم قطر لنقل الغاز 3.‏5 في المائة والخليج الدولية للخدمات 9.9 في المائة.
وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.‏3 في المائة ليعود من أدنى إغلاق في 28 شهرا المسجل يوم الخميس.
وأظهرت بيانات البورصة اتجاه المتعاملين العرب إلى الشراء في حين عمد مديرو الصناديق الأجانب والمصريون إلى البيع.
وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية 6.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة نتائج جيدة للربع الرابع.
وقالت إن.بي.كيه كابيتال في مذكرة «أظهر منتج الغذاء تعافيا قويا في هامش صافي الربح مقارنة به قبل عام.. كنا نتوقع أن يكون 2015 عام التحسن لجهينة مع انحسار تكاليف المواد الخام كعامل رئيسي في هذا».
وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات وبايونيرز القابضة اللتين يفضلهما المستثمرون الإقليميون 5.7 في المائة و6.8 في المائة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم:
السعودية.. قفز المؤشر 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة.
أبوظبي.. تقدم المؤشر 2.7 في المائة إلى 3839 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 4.6 في المائة إلى 8982 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 3.2 في المائة إلى 5894 نقطة.
سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 1.5 في المائة إلى 4942 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.6 في المائة إلى 4975 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.6 في المائة إلى 1158 نقطة.



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.