أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

صعود برنت إلى 32.18 دولار للبرميل

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية
TT

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

انتعشت أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة العربية اليوم الأحد لتشارك في موجة صعود الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي حيث وجد المستثمرون بعض السلوى في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وصعد برنت عشرة في المائة إلى 18.‏32 دولار للبرميل اليوم الجمعة مع مسارعة المتعاملين المراهنين على انخفاض الأسعار الذين كونوا مراكز مدينة قياسية إلى غلقها.
وارتفع مؤشر الأسهم الأميركية القياسي ستاندرد آند بورز 500 اثنين في المائة وسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ بداية 2016 وصعد مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم 2.7 في المائة.
وتقدم المؤشر السعودي 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة لكنه يظل مستوى أقل من ذروة الجلسة بمقدار 222 نقطة. وفقدت موجة الصعود بعض الزخم في أواخر المعاملات مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح سريعة مما أثبت غياب القناعة بأن الأسهم قد اجتازت منعطفا.
وقال سانثوش بالاكريشنان كبير المحللين في الرياض المالية «هذه موجة صعود تقليدية اقتداء بالنفط»، مضيفا أن الأسواق ما زالت في وضع الانتظار والترقب وأن التعافي الحقيقي لن يحدث إلا بعد أن تستقر أسعار الخام.
وتعافت معظم أسهم البتر وكيماويات التي عصفت بها أسعار النفط الضعيفة منذ بداية السنة ليرتفع مؤشر القطاع 2.6 في المائة.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات 3.2 في المائة إلى 92.‏63 ريال (04.‏17 دولار) بعد أن لامس 26.‏67 ريال.
وانتهى موسم نتائج الأعمال رسميا في السعودية لكن بعض الشركات أعلنت في ساعة متأخرة يوم الخميس قبل أن يصعد النفط وأسواق الأسهم العالمية.
وقفز سهم مصرف الراجحي 5.9 في المائة. وأعلن البنك الإسلامي يوم (الخميس) ارتفاع صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي 28.2 في المائة ليحقق 1.59 مليار ريال (519.6 مليون دولار)، بينما توقع المحللون 1.67 مليار ريال.
وقالت مذكرة من الأهلي كابيتال إن صافي الربح الإجمالي للقطاع المصرفي زاد 3.8 في المائة على أساس سنوي إلى عشرة مليارات ريال، في حين نمت القروض 8.2 في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقالت المذكرة: «نعتقد أن زيادة الأرباح ترجع بالأساس إلى ارتفاع دخل العمليات».
وصعدت أسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بالحد اليومي البالغ عشرة في المائة بعد أن عادت الشركة إلى الربحية في الربع الأخير من 2015. وحققت موبايلي 11 مليون ريال «(2.93) مليون دولار، مقارنة مع خسارة 2.11 مليار ريال قبل عام.
وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات 1.7 في المائة إلى 6.01 ريال لينزل عن أعلى مستوى لليوم البالغ 30.‏6 ريال. ومنيت الشركة بخسارة صافية بلغت 291 مليون ريال في الربع الرابع. وتوقع محللان أن تخسر الشركة 247 مليون ريال و7.‏232 مليون ريال.
وانتعشت أسهم دبي ليرتفع المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة، مبتعدا عن أقل مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس. وقفز معظم الأسهم أكثر من اثنين في المائة في أحجام تداول هي الأكبر هذا العام.
وقفز سهم أرابتك عشرة في المائة مقلصا خسائر العام الحالي إلى 3.2 في المائة. وزاد سهم أعمار العقارية ثمانية في المائة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 3.‏4 في المائة إلى 3839 نقطة قادما من أدنى مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس ومقلصا خسائر العام إلى 10.9 في المائة.
وتقدم سهم دانة غاز خمسة في المائة وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني 3.9 في المائة وبنك الخليج الأول 4.5 في المائة.
وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المكاسب رغم المعاملات الهزيلة عليها في العادة. وصعدت أسهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وإسمنت رأس الخيمة 14.3 في المائة 11.7 في المائة على الترتيب.
وفي قطر قفزت البورصة 4.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم أكثر من ثلاثة في المائة.
وقفزت أسهم قطر لنقل الغاز 3.‏5 في المائة والخليج الدولية للخدمات 9.9 في المائة.
وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.‏3 في المائة ليعود من أدنى إغلاق في 28 شهرا المسجل يوم الخميس.
وأظهرت بيانات البورصة اتجاه المتعاملين العرب إلى الشراء في حين عمد مديرو الصناديق الأجانب والمصريون إلى البيع.
وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية 6.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة نتائج جيدة للربع الرابع.
وقالت إن.بي.كيه كابيتال في مذكرة «أظهر منتج الغذاء تعافيا قويا في هامش صافي الربح مقارنة به قبل عام.. كنا نتوقع أن يكون 2015 عام التحسن لجهينة مع انحسار تكاليف المواد الخام كعامل رئيسي في هذا».
وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات وبايونيرز القابضة اللتين يفضلهما المستثمرون الإقليميون 5.7 في المائة و6.8 في المائة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم:
السعودية.. قفز المؤشر 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة.
أبوظبي.. تقدم المؤشر 2.7 في المائة إلى 3839 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 4.6 في المائة إلى 8982 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 3.2 في المائة إلى 5894 نقطة.
سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 1.5 في المائة إلى 4942 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.6 في المائة إلى 4975 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.6 في المائة إلى 1158 نقطة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.