واشنطن تلوح بالخيار العسكري في سوريا وتعلن وقوفها مع أنقرة ضد «العمال الكردستاني»

موسكو: التهديدات الأميركية تحمل طابعًا هدامًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)
TT

واشنطن تلوح بالخيار العسكري في سوريا وتعلن وقوفها مع أنقرة ضد «العمال الكردستاني»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)

لوّحت واشنطن، يوم أمس السبت، بالخيار العسكري لحل الأزمة السورية في حال تعثر الجهود السياسية المبذولة لإطلاق عجلة المفاوضات في جنيف الأسبوع المقبل. إذ قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في تركيا: «نعلم أنه من الأفضل التوصل إلى حل سياسي، إلا أننا مستعدون، إذا لم يكن ذلك ممكنا، للمضي في حل عسكري لهذه العملية والقضاء على (داعش)».
بايدن لم يكن واضحا إزاء ما إذا كان يقصد بـ«العمل العسكري» الغارات الجوية ضد تنظيم داعش أو عملية عسكرية أخرى، باعتبار أن تصريحاته هذه تتزامن مع استكمال بلاده تجهيز مطار في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا لاستخدامه كقاعدة عسكرية لطائراتها المروحية التي تقل عشرات المستشارين والعناصر الذين دخلوا البلاد أخيرا. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بالأمس إن واشنطن «تجهز قاعدة عسكرية في منطقة تدعى أبو حجر إلى الجنوب من رميلان (ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي) منذ أكثر من ثلاثة أشهر»، مضيفا أن عشرات الخبراء الأميركيين يشاركون «في تجهيز القاعدة» بمشاركة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية «وقد باتت شبه جاهزة للعمل».
التلويح الأميركي بالخيار العسكري في سوريا استدعى ردا روسيا مباشرا، إذ نقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر دبلوماسي روسي قوله إن موقف بايدن «يحمل طابعا هداما». وأضاف المصدر: «من الغريب سماع هذا التصريح في الوقت الذي تبحث فيه كل الدول عن تسوية سياسية. ببساطة مثل هذه التهديدات تحمل طابعا هداما». أما مصادر في المعارضة السورية فأرجعت في تعليقات أدلت بها لـ«الشرق الأوسط» الموقف الأميركي المستجد لـ«ضيق دولي من المبالغة الروسية في التدخل في الشؤون السورية». وقالت «نفهم أن هناك دولا تشاطرنا الرأي بأن النظام وحلفاءه يهربون من الحل السياسي، ويتمادون في خرق قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2254 الذي يترك للسوريين حرية تقرير مصيرهم.. فإذا بالروس يريدون أن يقرروا عنا حتى تشكيلة الوفد المعارض المفاوض».
غير أن أسامة أبو زيد، المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر»، بدا متشائما من تصريحات بايدن الأخيرة، لافتا إلى أن «الخيار العسكري الأميركي وارد، لكنّه في حال تم لن يكون هدفه إزاحة (الرئيس السوري بشار) الأسد عن السلطة، بل يندرج تحت إطار الصراع على النفوذ مع موسكو». وأردف لـ«الشرق الأوسط» موضحا: «لعل ما يؤكد هواجسنا التحركات الأميركية المريبة في مناطق نفوذ الميليشيات الكردية التي تدعمها واشنطن وتمدها بالسلاح، مما يعزز نزعتها الانفصالية في وجه تركيا والثوار».
وفي ما بدا وكأنّه «مسايرة» للحليف التركي، أعلن بايدن خلال المؤتمر الصحافي مع داود أوغلو أن واشنطن تدعم تركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، وادعى أن المتمردين الأكراد يشكلون «تهديدا» لتركيا على غرار تنظيم داعش. وتابع أن الأخير «ليس التهديد الوجودي الوحيد لشعب تركيا، باعتبار أن حزب العمال الكردستاني يشكل أيضا تهديدا ونحن ندرك ذلك».
وأعرب أكثر من مصدر رسمي تركي، لـ«الشرق الأوسط»، عن ارتياحه لنتائج المباحثات مع بايدن، وبالتحديد في ما يخص الشأن السوري ومكافحة الإرهاب في تركيا. وشدّدت المصادر على وجود «توافق تام في موضوع تصنيف الحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة الأميركية على حد سواء»، مؤكدة «تفهم واشنطن المخاوف التركية من تمدد نشاط الذراع الكردستانية في سوريا». وأضافت: «نحن نراقب عن كثب هذه التحركات ولن نسمح بقيام كيانات انفصالية في تركيا، وهذا ما يؤيدنا فيه الطرف الأميركي أيضا».
تجدر الإشارة إلى أن المعارك استؤنفت بقوة بين القوات التركية والقوات الكردية في جنوب شرقي البلاد بعد وقف لإطلاق النار استمر أكثر من سنتين، مما أطاح بمفاوضات السلام التي كانت قائمة بين الطرفين منذ نهاية عام 2012 لإنهاء نزاع أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984. وتابع بايدن: «نعتقد أن غالبية كبيرة من الأكراد تريد العيش بسلام، ومن الواضح أن حزب العمال الكردستاني لم يكشف عن أي رغبة في هذا الإطار». ثم أضاف أن حزب العمال الكردستاني «ليس سوى مجموعة إرهابية، وما يواصل القيام به هو فضيحة بكل ما للكلمة من معنى».
ومن ناحية ثانية، أشاد بايدن بـ«الإجراءات المهمة» التي اتخذتها تركيا لتعزيز الحرب ضد تنظيم داعش خصوصا على حدودها مع سوريا. وقال: «تباحثنا في سبل تعزيز الدعم المقدم إلى القوات العربية السنّية (المعارضة السورية المصنفة معتدلة من الأميركيين) لإقفال المنافذ التي يسيطر عليها تنظيم داعش على الحدود التركية» مع سوريا.
ومن جهته، أكّد داود أوغلو أن تركيا «ترى في الإرهاب جريمة بحق الإنسانية، بغض النظر عن الانتماءات العرقية والثقافية للمنظمات الإرهابية، والدول المُستهدفة من قِبلها»، مشددا على أن أنقرة لا تجد «فرقا بين منظمات إرهابية مثل «بي كيه كيه» و«داعش» والنصرة». وأضاف: «في هذا الإطار، لدينا حساسية بالغة في ما يخص مكافحة كل هذه المنظمات بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية». واستطرد داود أوغلو: «أنا متأكد أنه لا توجد حكومة صديقة تقبل بقيام مجموعات مسلحة بحفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام، داخل مدنها وقراها، وضمن حدود بلادها»، وتابع: «هناك ثلاثة عناصر في سوريا تشكل تهديدا على بلادنا، الأول هو النظام السوري الذي تسبب في أزمة اللجوء من خلال مظالمه الوحشية، والثاني تنظيم داعش الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وأما الثالث فهو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي قام في المناطق التي سيطر عليها بتطهير عرقي ضد العرب والتركمان». وشدّد رئيس الوزراء التركي على أن أنقرة «لا تريد وجود (داعش) ومنظمة (بي كيه كيه) ولا حتى مرتزقة النظام السوري قرب حدودنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.