مصر تدرس فرض ضريبة استثنائية بزيادة خمسة في المائة على أصحاب الدخل المرتفع

وزير المالية يخفض النمو المستهدف للسنة المالية 2013 - 2014

مصر تدرس فرض ضريبة استثنائية بزيادة خمسة في المائة على أصحاب الدخل المرتفع
TT

مصر تدرس فرض ضريبة استثنائية بزيادة خمسة في المائة على أصحاب الدخل المرتفع

مصر تدرس فرض ضريبة استثنائية بزيادة خمسة في المائة على أصحاب الدخل المرتفع

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الأربعاء، إن «مصر تدرس فرض ضريبة إضافية تبلغ خمسة في المائة على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة عامين».
وبحسب «رويترز» قال دميان في مؤتمر صحافي «الوزارة تبحث آليات فرض ضريبة خمسة في المائة على أصحاب الدخول العالية لمدة عامين. وسنعرض الآليات قريبا على مجلس الوزراء».
وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب لـ«رويترز» على هامش المؤتمر الصحافي إن «هذه ليست أول مرة تفرض ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة في مصر وإنما جرى فرضها من قبل بعد حرب عام 1967».
وأوضح عبد القادر أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.
وتفرض مصر حاليا ضريبة تبلغ 25 في المائة على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف جنيه.
من جهة أخرى خفض وزير المالية المصري هاني دميان أمس توقعات بلاده المثقلة بالأعباء المالية للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2013 - 2014 ليتراوح بين اثنين و5.‏2 في المائة.
وتقل أحدث أرقام للنمو المستهدف عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين ثلاثة و5.‏3 في المائة للسنة المالية 2013 - 2014 مما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.
وقال دميان ردا على أسئلة لـ«رويترز» في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة أمس «نسب النمو السابقة أعلن عنها تقريبا منذ فبراير 2013 وفي عهد حكومة الببلاوي أيضا ولكن وفقا للظروف الحالية ستكون بين اثنين و5.‏2 في المائة».
وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير (كانون الثاني) 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 3.‏17 مليار دولار.
ورفع دميان خلال رده على أسئلة «رويترز» في المؤتمر عجز الموازنة المتوقع خلال السنة المالية الحالية إلى ما بين 11 و12 في المائة في أفضل حال قائلا إن «العجز يميل أكثر إلى 12 في المائة».
وقال «الحكومة السابقة أخذت في الاعتبار عند خفض العجز معدلات نمو أعلى من المحققة فعليا».
وأضاف خلال السنة المالية 2014 - 2015 نتوقع أن ينخفض العجز بين 10 و5.‏10 في المائة.
وتوقع تقرير سابق لوزارة المالية في العام الماضي أن يبلغ العجز 1.‏9 في المائة في 2013 - 2014 انخفاضا من 8.‏13 في المائة في 2012 - 2013.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.