سياسيون يحذرون من خسارة «ثقة الشارع» الإيراني بالانتخابات

خطيب جمعة طهران: الغوغائية لن تجبرنا على «التنازل» عن رفض أهلية «مئات» المرشحين

بعدما أبدى المرشد الأعلى، علي خامنئي، تأييده الضمني لرفض أهلية عدد كبير من المرشحين لانتخابات البرلمان المقررة نهاية فبراير (شباط)، استمر الجدل بين الأوساط السياسية حول «هندسة الانتخابات»، التي قال عنها مجلس صيانة الدستور إنها «الأكثر تنافسية» في تاريخ الانتخابات البرلمانية.
وترفض الجهات الرسمية المسؤولة عن الانتخابات وعلى رأسها مجلس صيانة الدستور الاتهامات التي ترددت في الأيام الماضية حول «هندسة الانتخابات» و«التلاعب» و«التأثير» على مصير الانتخابات بعدما جرى إقصاء عدد كبير من المرشحين بتهمة «عدم الالتزام بالدين الإسلامي» و«تأييد الاتفاق النووي».
في هذا السياق، شهدت إيران، أمس خطبا نارية من أئمة الجمعة وممثلي خامنئي في مختلف المدن الإيرانية دفاعا عن مجلس صيانة الدستور وصلاحياته في تنفيذ الانتخابات، بعدما تعرض إلى ضغوط كبيرة عقب كسره الرقم القياسي في إبعاد المرشحين للانتخابات البرلمانية من المعركة الانتخابية واتهم خطيب جمعة طهران المتشدد، أحمد خاتمي، أمس، المحتجين على قرار مجلس صيانة الدستور بـ«الغوغائية»، مضيفا أن الاجتماعات ضد مجلس صيانة الدستور لا تخدم مصلحة البلد ولا «غوغائية» المحتجين «تجبر» مجلس صيانة الدستور على «التراجع»، لافتا إلى أن «الإساءات» ضد المجلس مستمرة منذ ثلاثين عاما.
في غضون ذلك، هدد خاتمي برد من جانب خامنئي، مثلما دافع المرشد الأعلى الأول، الخميني، دفاعا عن مجلس صيانة الدستور. وشدد على أن الصراع الدائر بين المجلس والتيارات السياسية أضفى أجواء «ضبابية» على الانتخابات، واعتبر ذلك تمهيدا «للفتنة» في الانتخابات مثلما حصل في 2009، وانتقد ضمنيا روحاني قائلا: «من سيمنع الفتنة؟ هل من يمهد لها سيوقفها؟»، ونصح خاتمي المرشحين المرفوضة طلباتهم، بقبول الأمر الواقع و«تجنب أي تصرف قد يحول دون تولي المناصب الحكومية» مستقبلا، ونوه إلى أن «رفض الأهلية» لدخول البرلمان لا يعني رفض الأهلية في المناصب الإدارية الأخرى، وفي إشارة إلى الحرب الكلامية بين المسؤولين الإيرانيين بعد إعلان نتائج أهلية المرشحين، قال خاتمي إن بلاده لا تريد «هدوء المقابر»، ووجه انتقادات غير مباشرة لروحاني، مشددا على ضرورة انتباه المسؤولين الحكوميين في اختيار الكلمات «لكي لا يتجرأ أحدا على إساءة» الكبار، كما طالب بتجنب مبادلة «اللدغ» فيما بينهم بـ«الكنايات والتنابز بالألفاظ»، حسبما أفادت وكالة «مهر» الحكومية.
يأتي ذلك في وقت تنفي فيه الكتل السياسية «مقاطعة» الانتخابات ردا على رفض «أهلية المرشحين»، في محاولة لتهدئة الوضع وإقناع خامنئي بالتدخل والضغط على مجلس صيانة الدستور، وقال محمد رضا عارف إن تياره لن يتخلى عن محاولاته لخوض المعارك الانتخابية.
وفي سياق ذلك، اصطدم رهان السياسي في الداخل الإيراني على محاولات رئيس الجمهورية، حسن روحاني، في تعزيز فرص الترشح للانتخابات البرلمانية، وكان روحاني يتطلع إلى استخدام الاتفاق النووي للضغط على الأجهزة التابعة لخامنئي التي تقوض صلاحياته الدستورية، ويتوقع أن تتأجل عودة التيار الإصلاحي إلى الحياة السياسية والبرلمان وصنع القرار إلى حين حصولها على مباركة المرشد الأعلى.
وكان حسن روحاني قد انتقد إقصاء 65 في المائة من المرشحين وقال إن أكبر أعمال حكومته في السياسة الداخلية «الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة» التي تجريها بلاده في 26 من فبراير المقبل، وشكك روحاني بما أعلنه مجلس صيانة الدستور حول «عدم تقيد المرشحين بالإسلام»، مؤكدا أهمية المعايير الأخرى إلى جانب المعايير العقائدية والتزام المرشحين بمبدأ «الولي الفقيه».
وفي إشارة إلى إقصاء أكثر من 99 في المائة، طالب روحاني بتقديم «تفسير قانوني» حول إقصاء مرشحي تيار يتجاوز أنصاره عشرة ملايين، وقال روحاني إن البرلمان «اسمه بيت الشعب وليس بيت حزب خاص»، متسائلا إذا كان من المقرر السماح لحزب وإقصاء حزب آخر «فما هي إذن جدوى الانتخابات».
وفي الوقت الذي بلغ الجدل الانتخابي ذروته في الأيام الأخيرة، تزداد المخاوف في طهران من تشاؤم الشارع الإيراني وعزوفه عن الانتخابات، أفاد موقع «انتخاب» الإيراني نقلا عن خطيب جمعة أصفهان، يوسف طباطبائي نجاد، قوله إنه توقع الأزمة قبل أسابيع، مطالبا الجهات السياسية بالابتعاد عن تضعيف «الأجهزة القانونية» والحفاظ على «ثقة الشارع» بالانتخابات.
إلى ذلك، حذر عضو الكتلة «العمالية» في البرلمان الإيراني، علي رضا محجوب من تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن الانتخابات المقبلة هي الأصعب في تاريخ الجمهورية الإسلامية حسبما أوردت وكالة «إيرنا».
وبدوره، تعجب أمين عام لجنة الانتخابات الإيرانية التابعة لوزارة الداخلية، علي بورعلي مطلق، من رفض أهلية المرشحين الواسع النطاق من قبل مجلس صيانة الدستور، محذرا من أن عدم إعادة النظر في الموضوع سيؤدي إلى غياب المشاركة المطلوبة في أغلب المراكز الانتخابية من إيران، وبحسب المسؤول الإيراني فإن تسع دورات برلمانية سابقة وأربع دورات انتخاب مجلس خبراء القيادة شهدت إقبالا أوسع على الحكومة من الرأي العام الإيراني، كما أن عدد المرشحين كان يفوق الانتخابات المقررة نهاية فبراير.