تونس تعلن حظر التجول الليلي.. وجلسة حكومية طارئة لتدارس الأزمة

رئيس الوزراء يؤكد السيطرة على الوضع.. والمرزوقي يدعو إلى انتخابات مبكرة

شبان عاطلون عن العمل خلال مشاركتهم في تظاهرة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في العاصمة أمس (إ.ب.أ)

أعلنت تونس حظر التجول في كامل تراب الجمهورية، يبدأ من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، وذلك بداية من الليلة الماضية، في خطوة كانت منتظرة بسبب الانفلات الأمني الخطير الذي امتد من القصرين إلى بقية المدن، ووصل إلى الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة، وأيضًا بسبب خوف السلطات من ازدياد تدهور الأوضاع الأمنية بعد انطلاق احتجاجات ليلية خرجت عن طابعها السلمي، وتبعتها عمليات نهب وتخريب للمؤسسات الحكومية والأملاك الخاصة.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إنه «نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يُشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن، فإنه تقرر بداية من اليوم (أمس) إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية»، ودعت المواطنين إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول.
وكانت السلطات التونسية قد لجأت إلى هذا الإجراء بداية في ولاية (محافظة) القصرين، حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية، قبل أن تمتد إلى بقية البلاد بعد توسع رقعة الاحتجاجات.
وسينتهي إعلان حظر التجول، وفق خبراء أمنيين، عندما تنتهي المخاطر التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وهو غير محدد المدة، على غرار إعلان حالة الطوارئ. ومن شأنه حسب نفس المصادر، تخفيض الضغوط المسلطة على قوات الأمن والجيش في مواجهة المحتجين، وهو ما سيساعدها في السيطرة على مظاهر الانفلات الأمني الذي عاشته عدة أحياء شعبية خلال الليلة قبل الماضية.
وتجددت أمس الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في عدد من الولايات، ومن بينها سيدي بوزيد، وقفصة وبنزرت، وسليانة والقصرين، التي تجمع بها نحو 1500 عاطل عن العمل أمام مقر الولاية، مطالبين بمقابلة الوالي (المحافظ) لبسط مطالبهم من جديد. أما في مدينة قفصة فقد تواصل إقفال خدمات سكك الحديد لنقل المسافرين، ومادة الفوسفات الحيوية للاقتصاد.
وفي حي «البوكري»، الذي يعد أحد الأحياء الشعبية الفقيرة القريبة من العاصمة، أغلق صباح أمس عدد من المحتجين الطريق الرئيس الرابط بين المنيهلة والمركب التجاري، وحي التضامن وطالبوا بتمتيع العائلات المعوزة بمساكن اجتماعية، فيما ساد هدوء حذر معظم المدن التونسية الأخرى، التي عرفت احتجاجات قوية أول من أمس، وامتدت شرارتها لأول مرة إلى حي التضامن بالعاصمة خلال مواجهات ليلية مع قوات الأمن.
وأعلن رئيس الوزراء الحبيب الصيد أمس أن الوضع بات «تحت السيطرة»، وقال متحدثا في باريس عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه، إن «الهدوء يعود» إلى المدن، والوضع «تحت السيطرة حاليا». كما تحدث عن الاضطرابات التي انطلقت من القصرين بوسط البلاد، وامتدت إلى الكثير من المدن الأخرى، مؤكدا أنها «مشكلة اقتصادية، مشكلة طلبات وظائف»، ووعد في هذا الصدد باتخاذ «تدابير جديدة في إطار برنامج إنمائي». لكنه أكد في المقابل أنه «ليس لدينا عصا سحرية لإعطاء وظائف للجميع في نفس الوقت».
وعلى أثر هذه الاحتجاجات والمسيرات، أصبحت أنظار المتابعين تتجه إلى الاجتماع الوزاري الذي سيعقده رئيس الحكومة اليوم (السبت)، حيث ينتظر الكثير من المواطنين من الحكومة التركيز على قضية التشغيل ومحاولة تصحيح المسار الاجتماعي والاقتصادي، بعد النجاح النسبي الذي عرفه المسار السياسي.
وفي محاولة لخفض درجة التوتر الاجتماعي والأمني، دعا الصيد إلى ضبط النفس، وقال إن رجال الأمن تعاملوا مع الاحتجاجات برصانة، معتبرا أن الاحتجاجات الأخيرة خرجت عن طابعها السلمي، وأن الدولة مطالبة بأن تقوم بصلاحياتها وتنفذ الدستور الجديد، كما نفى نيته الاستقالة من منصبه تحت ضغط الاحتجاجات.
وفي غضون ذلك، دعا الرئيس السابق المنصف المرزوقي أمس إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي ضربت عدة مدن منذ نحو أسبوع، معتبرا أن الحكومة الحالية فشلت ولا مستقبل لها. وصرح المرزوقي، الذي خسر انتخابات 2014 أمام الباجي قايد السبسي، والذي أطلق حزب (تونس الإرادة الجديد) بأن «الحكومة هي من أضعف الحكومات وليس لها مستقبل.. ورئيس الحكومة يتلقى الأوامر من رئيس الجمهورية»، مضيفا أن «التحالف الحالي في البرلمان فشل في حل المشكلات الاجتماعية.. ويجب تغيير المشهد السياسي الحالي عبر انتخابات تشريعية مبكرة».
ووفق المحلل السياسي جمال العرفاوي، فإن حكومة الصيد تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كثيرة، ومهمتها تزداد تعقيدا بتنامي المخاطر الإرهابية وتحصن العشرات من المتطرفين على مقربة من مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، وهي تنظيمات تسعى، على حد قوله، إلى استغلال الاحتجاجات للدعاية لفشل المسار السياسي في تونس، واستقطاب المزيد من الشباب الغاضب إلى صفوفها. واعتبر العرفاوي حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحومة لفائدة القصرين مجرد مسكنات لن تنتهي إلى نتيجة، وقال إن الحل الأمثل هو البحث عن أسباب الأزمة، وإقرار حلول اجتماعية واقتصادية عاجلة. وبعد نحو ستة أيام من الاحتجاجات، أعدت وزارة الداخلية تقارير حول ما خلفته المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث أشارت في حصيلة أولية إلى إصابة 59 رجل أمن، وحرق سبع سيارات أمنية، ورشق مجموعة من المقار الأمنية بقنابل المولوتوف.
وفي السياق ذاته، قال العميد خليفة الشيباني، المكلف الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني، إن قوات الأمن اعتقلت 16 شخصا على خلفية أحداث عنف وتخريب وسرقة شهدها حي التضامن بولاية أريانة القريبة من العاصمة، مسجلا اقتحام عدد من المراكز الأمنية والمستودعات التابعة للبلدية والجمارك، وسرقة وتخريب محتويات عدد من الفضاءات التجارية والفروع البنكية بالمنطقة. وفي تفسيرها لما عرفته تونس من احتجاجات سلمية مطالبة بالتنمية والتشغيل قبل أن تتحول إلى احتجاجات عنيفة، نبهت بدرة قعلول، رئيسة مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجي، إلى إمكانية وجود مخطّط فوضوي هدّام يستهدف الأمن القومي للبلاد، وكيان الدولة التونسية، على حد تعبيرها، واتهمت أطرافا سياسية لم تسمها بالإعداد الكامل لهذه الأرضية تحت شعار ما يسمى «ثورة الجياع»، أو «ثورة المهمّشين» وتحت راية التأجيج الاجتماعي، واستغلال وتوظيف ثغرات الحكومة، والحديث عن الفساد ونهب الثروات الوطنية. لكنها أشارت في المقابل إلى أن هذه «الاحتجاجات ستتواصل في حال عدم تمكن الحكومة من إيجاد حلول تنموية جذرية، ومباشرة تطبيقها، وإذا ما شعرت الحكومة بأنها عاجزة عن الوفاء بتعهداتها وجب عليها مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد».
من ناحية أخرى، نجحت وحدة عسكرية بالمرتفعات المتاخمة لمدينة القصرين (وسط غربي تونس) في رصد مجموعة إرهابية، كانت بصدد التنقل بجبل سمامة، وداهمتها مما أجبرها على الانسحاب ودخول المرتفعات الجبلية الوعرة.
ووفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، فقد خلفت وراءها دابتين محملتين بألغام مضادة للعربات وألغام مضادة للأشخاص جاهزة للاستعمال، ولغم حارق جاهز للاستعمال، وألغام حارقة في طور التحضير في أوعية بلاستيكية، بالإضافة إلى حزام ناسف. وأضافت الوزارة في ذات البلاغ بعثورها في نفس المنطقة على آثار دماء، مما يرجح وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإرهابية بعد حصول اشتباكات بين التشكيلة العسكرية والعناصر الإرهابية.