تأخر دفع رواتب الموظفين منذ أشهر مع اشتداد الأزمة المالية في كردستان العراق

مؤتمر في الجامعة الأميركية بالسليمانية يبحث سبل تحرر الإقليم من الاقتصاد الريعي

القنصل الأميركي في إقليم كردستان ماتياس ميتمان أثناء إلقائه كلمته في مؤتمر الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية الخاص بالتحرر من الاقتصاد الريعي أول من أمس («الشرق الأوسط»)
القنصل الأميركي في إقليم كردستان ماتياس ميتمان أثناء إلقائه كلمته في مؤتمر الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية الخاص بالتحرر من الاقتصاد الريعي أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تأخر دفع رواتب الموظفين منذ أشهر مع اشتداد الأزمة المالية في كردستان العراق

القنصل الأميركي في إقليم كردستان ماتياس ميتمان أثناء إلقائه كلمته في مؤتمر الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية الخاص بالتحرر من الاقتصاد الريعي أول من أمس («الشرق الأوسط»)
القنصل الأميركي في إقليم كردستان ماتياس ميتمان أثناء إلقائه كلمته في مؤتمر الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية الخاص بالتحرر من الاقتصاد الريعي أول من أمس («الشرق الأوسط»)

احتضنت الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية في إقليم كردستان أول من أمس، مؤتمرا اقتصاديا موسعا بعنوان «التحرر من الاقتصاد الريعي» نظمه مركز التنمية والموارد الطبيعية في الجامعة، وشارك فيه عدد من مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم ومختصين في مجال الاقتصاد، وبحث المشاركون في المؤتمر الذي تضمن ثلاث جلسات، واستمر يوما واحدا، أهم أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العراق بشكل عام وإقليم كردستان خاصة، بسبب الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا رئيسيا للواردات، وتحديد العلاج المناسب للتخلص من المشكلة.
وفي كلمة له خلال المؤتمر قال القنصل الأميركي في إقليم كردستان، ماتياس ميتمان: «نحن على علم بأن رواتب الموظفين في الإقليم لم توزع منذ أشهر، لذا على حكومة الإقليم أن تتعامل بحذر، وقد يتطلب الأمر تقليل الوزارات، وفي الوقت ذاته يجب أن يكون هناك تعاون من قبل المواطنين لحل الأزمة المالية»، مضيفا بالقول: «ينبغي عدم الاعتماد على النفط فقط، بل تجب تقوية المجالات الأخرى مثل الزراعة والسياحة».
وشدد ميتمان بالقول: «الشعب الكردي واجه على مدار تاريخه كثيرا من الأزمات، وكاد البعض من هذه الأزمات تقضي عليه، لكن لطالما كان الكرد يحملون روح البقاء، والآن يجب أن تواجهوا هذه الأوضاع بالروح نفسها ويجب أن تكونوا متحدين».
بدوره قال بزار بوسكاني، مدير الإعلام والعلاقات في الجامعة الأميركية في السليمانية، لـ«الشرق الأوسط»: «نظم مركز التنمية والموارد الطبيعية في الجامعة الأميركية هذا المؤتمر الخاص ببحث مشكلة انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية بشكل عام، عنوان المؤتمر هو (التحرر من الاقتصاد الريعي)، لماذا هذا العنوان؟ لأن اقتصادنا الحالي اقتصاد ريعي، فنحن كان باستطاعتنا خلال السنوات الماضية الاستفادة من واردات النفط في تأسيس مجموعة من الصناعات الأخرى، لكننا لم نفعل ذلك، أما الآن فيجب أن نعمل من أجل المستقبل، لكي لا نواجه هذه المشكلات بين الحين والآخر، لذا نظمنا اليوم هذا المؤتمر لكي نخطط لما نفعله لتفادي أي انخفاض في أسعار النفط أو أي أزمة اقتصادية مستقبلا».
وأضاف بوسكاني: «الجلسة الأولى بحثت مجال النفط والغاز وإحصائيات هذا المجال وأسباب انخفاض أسعار النفط، والسبل التي من الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة، وكيفية تعامل حكومة الإقليم مع الأزمة، أما الجلسة الثانية فكانت مختصة بالاقتصاد، والجلسة الثالثة خاصة بالواقع المالي وأسباب قلة السيولة في العراق، وسننشر تقريرا خاصا عما توصلنا إليه من خلال المؤتمر ونوجه نسخة منه إلى حكومة وبرلمان الإقليم».
من جهته، بيّن شيركو جودت، رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع حساس جدا، ومن الأفضل أن نقترب من بعض ونتحاور ونعمل بسرعة من أجل إنقاذ الوضع، وتبادلنا خلال المؤتمر الأفكار، وكانت هناك محاضرات خاصة من قبل المختصين في مجال النفط والمالية والقطاع الخاص ومجالات الإصلاح الاقتصادي في إقليم كردستان، وبُحثت هذه المواضيع من قبل المشاركين في المؤتمر، وفي النتيجة وضح كثير من القضايا»، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يخرج الإقليم من هذه الأزمة، لكن الخروج لن يكون سهلا.
وفي السياق ذاته، قال بلال أحمد وهاب، مدير مركز التنمية والموارد الطبيعية في الجامعة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»: «توصلنا من خلال الجلسات الثلاث للمؤتمر إلى أن المشكلات الحالية مشكلات عميقة، فهذه المشكلات لم تنشأ اليوم أو أمس لنعالجها اليوم، هذه المشكلات في الظاهر سياسية واقتصادية، لكن عندما ندخل في تفاصيلها تتبين لنا أنها مشكلة نظام واستراتيجية حكم، وفي الوقت ذاته لا يمكن حل هذه المشكلات عن طريق الكلام السياسي والمزايدات السياسية، هذا بالإضافة إلى أن المشكلات السياسية تشكل عائقا أمام الإصلاحات وكذلك هي تعوق مناقشة الإصلاحات بشكل جدي ومرن، لذا نحتاج إلى هدوء سياسي وتفكير هادئ وجدي في الحلول والمعالجات المناسبة لها، والاستعانة بالخبرات والمختصين في هذا المجال».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.