اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية وبريطانية

تشمل تطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي

مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)
مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)
TT

اتفاقيات تعاون بين جامعات مصرية وبريطانية

مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)
مسؤولا الجانبين المصري والبريطاني خلال التوقيع على الاتفاقيات في السفارة المصرية بلندن (تصوير: جيمس حنا)

شهدت العاصمة البريطانية لندن حفل توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقات بين الجانبين المصري والبريطاني، وذلك في مقر إقامة السفير المصري.
الحفل الذي حضره لفيف من الوزراء من كلا الجانبين ورؤساء الجامعات المصرية والبريطانية، يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية المصرية وتبادل الخبرات بين الجانبين. ويمثل الحدث استكمالا لعدد من الاتفاقات التي تأتي بعد الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي إلى العاصمة البريطانية لندن في عام 2015. وحضر من الجانب المصري الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي والأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية. وقد التقى الوفد المصري مع جو جونسون، وزير التعليم البريطاني، وناقشا سبل التعاون وآلية تنفيذ بعض المشروعات المشتركة ومذكرة التفاهم التي وقعت أثناء زيارة الرئيس المصري للمملكة المتحدة، وكذلك الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية، وجهود وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في إصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية زيادة أعداد الطلاب المبعوثين للمملكة المتحدة والمشاكل التي تواجههم، على سبيل المثال استخراج تأشيرات الدخول.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الحدث يعتبر من أهم الإنجازات العلمية لمصر، وسيكون بمثابة دفعة قوية للدارسين وهيئات التدريس المصرية للاستفادة من التجارب البريطانية والنهوض بالحركة التعليمية في مصر.
وقال الدكتور أشرف حاتم إن الاختلاف بين هذه الاتفاقات وغيرها أن الاتفاقات هذه المرة تضمن لمصر أن تستفيد بخبرات أبنائها الذين يأتون إلى لندن، ونقلهم للتجارب البريطانية لبلدهم. كما ستكون هناك فرصة للاستفادة بالخبرات البريطانية في إطار التبادل الذي سيحدث بين الجانبين، وهو ما سيضمن النهوض بالعملية التعليمية.
وقد عقد على هامش هذا المنتدى اجتماع اللجنة المشتركة للتعليم بين الجانبين المصري البريطاني، بحضور السفير المصري ناصر كامل، وبرئاسة الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكلير دركين رئيسة قطاع التعاون الدولي بوزارة الإبداع والمهارات البريطانية. وقد ناقش الجانبان الندوات والأنشطة العلمية والتعليمية المزمع عقدها عام 2016، حيث إنه سبق أن تم الاتفاق على أن يكون عام 2016 هو العام المصري البريطاني للعلوم والتكنولوجيا والإبداع، وتأتي على أولوية هذه الأنشطة ندوة عن البحث العلمي في قطاع الطب وطب الأسرة، وستعقد هذه الندوة في أسوان برئاسة الدكتور مجدي يعقوب يومي 22 و23 فبراير (شباط) 2016، وسيحضرها وزراء التعليم العالي والصحة وبعض رؤساء الجامعات من البلدين ولجان القطاعات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المهتمون من الجامعات المصرية والبريطانية.
ثم انتقل الجانبان المصري والبريطاني لمناقشة آلية تنفيذ إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم، والاستفادة من خبرة مركز التقويم بجامعة كمبردج، وأيضا خطوات إنشاء مركز تدريب القيادات بالجامعات المصرية على غرار مركز تدريب القيادات بالمملكة المتحدة، وأخيرا إنشاء كيان مستقل يشرف وينظم ويمول عمل الجامعات المصرية لكي يضمن استقلالية الجامعات ودعم اللامركزية.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.