بري وجنبلاط «يهربان» من تسمية عون مرشحًا

«القوات» و«التيار الوطني» يفشلان في إقناع حلفائهما بخياراتهما الرئاسية

بري وجنبلاط «يهربان» من تسمية عون مرشحًا
TT

بري وجنبلاط «يهربان» من تسمية عون مرشحًا

بري وجنبلاط «يهربان» من تسمية عون مرشحًا

دخل ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية «ثلاجة الانتظار» مع إعطاء كل فريق من الفرقاء نفسه هامشا للمناورة في اتخاذ موقف من ترشيح رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع خصمه السابق والحليف الأكبر لـ«حزب الله» العماد ميشال عون لمنصب رئيس الجمهورية الشاغر منذ مايو (أيار) 2014، بسبب خلافات قوى «8 آذار» المتحالفة مع إيران وسوريا و«14 آذار» وعجزهما عن التوصل إلى اسم لمرشح توافقي.
وبينما بدأ يظهر أن توافق عون - جعجع غير قادر على إنتاج رئيس للجمهورية، في ظل عجز الطرفين عن إقناع حلفائهما بهذا التوافق الذي أثار استغراب الكثيرين، لما يحمله تاريخ الزعيمين المسيحيين من صراعات ودماء. فجعجع لم ينجح في إقناع حليفه «تيار المستقبل» في تبني ترشيح عون، حيث بقي هذا الفريق مستمرا في ترشيح حليف عون النائب سليمان فرنجية، كما لم ينجح عون في إقناع رئس مجلس النواب نبيه بري في الموافقة على التصويت له، حيث بدا أن الأخير ما يزال متمسكا بترشيح فرنجية، كما لم ينجح عون في إقناع «الوسطي» النائب وليد جنبلاط بتصويته وكتلته (11 نائبا) له، حيث هرب جنبلاط مجددا إلى ترشيح عضو كتلته النائب هنري حلو، في إشارة منه إلى استعداده لتوفير النصاب القانوني للجلسة من دون التصويت لأي من المرشحين، أما حزب الكتائب اللبنانية فقد تهرب من اتخاذ موقف من الموضوع، مؤجلا موعد اجتماع مكتبه السياسي أكثر من مرة، غير أن مصادر عدة رجحت أن يذهب الحزب في اتجاه تأييد فرنجية.
وقد أعربت كتلة اللقاء الديمقراطي التي يرأسها جنبلاط عن ترحيبها بـ«التقارب الحاصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، معتبرة أن «المصالحة المسيحية - المسيحية هي خطوة هامة على مستوى تعزيز مناخات التفاهم الوطني». وأعلنت الكتلة في بيان صدر بعد اجتماع للكتلة برئيس النائب وليد جنبلاط «استمرار ترشيح عضو اللقاء النائب هنري حلو الذي يمثل خط الاعتدال ونهج الحوار»، مثمنة على «خطوة ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية باعتبارها تشكل مخرجًا من الأزمة». ولفتت إلى أن الترشيح الحاصل من قبل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون يلتقي أيضًا مع المواصفات التي تم الاتفاق عليها في هيئة الحوار الوطني التي يديرها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع التأكيد أن هذه المواصفات لا تلغي دور المعتدلين في الحياة السياسية اللبنانية، مذكرة بترحيبها بـ«أي خطوة من شأنها أن تحرّك النقاش في الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى إنجازه مدخلاً رئيسيًا لإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية ويفسح المجال للالتفات إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة التي تهم اللبنانيين جميعًا».
وفي ظل هذه الاصطفافات تتجه الأنظار إلى موقف النائب فرنجية الذي ما يزال مصرا على ترشيح نفسه بدعم من تيار «المستقبل» وبقية قوى «8 آذار» باستثناء «حزب الله» الذي أعلن التزامه بعون، غير أن جعجع غمز من قناة التزام الحزب بعون، من خلال عدم ضغطه على حلفائه لتأييد عون، خصوصا بري الذي أعلن أنه «يترك الحرية لأعضاء كتلته (12 نائبا) بعد تصريح اعتبر فيه أن اتفاق عون - جعجع ليس كافيا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال متابعون للملف الرئاسي، من الجهة المعارضة لحزب الله، إن تمسك فرنجية بترشيحه لا يعني سوى أنه لن يتعرض لضغوطات من قبل «حزب الله» أو من الرئيس السوري بشار الأسد الذي تربطه به علاقة قوية من أجل الانسحاب لعون. وأكد هؤلاء وجود خطة عمل واضحة لفرنجية، تقضي بإبلاغه عون أنه سيوافق على الحضور إلى البرلمان والتصويت له في الدورتين الأولى والثانية، شرط أن يصوت عون له في الدورة الثالثة إذا لم يستطع الأخير تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه. ويبدو من خلال قراءة المواقف الأولية أن حياد جنبلاط سيعني تلقائيا أن أيا من الطرفين لن يكون قادرا على تأمين الأصوات اللازمة، مع أرجحية لفرنجية الذي ينتظر تبلور صورة المواقف قبل اتخاذه أي قرار بالمضي في المعركة أم الانسحاب منها. وقالت مصادر متابعة إن فرنجية يريد معرفة التأييد الذي قد يناله في الشارع المسيحي قبل الذهاب نحو أي خطوة، فهو يمتلك عددا قليلا من النواب، لكن وقوف الكتائب والنواب المسيحيين المستقلين (المقربين من تيار المستقبل) ومسيحيي قوى «8 آذار» بجانبه قد تدفعه للمضي في ترشيحه، أما انفضاض هؤلاء عنه فسيدفعه للانسحاب لأنه قد يرى حينها أنه وحيد في الساحة المسيحية مقابل التحالف القوي مسيحيا لعون وجعجع.
وقال المسؤول الإعلامي في تيار «المردة»، الذي يرأسه فرنجية، المحامي سليمان فرنجية إن «ترشيح جعجع لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» عون هو حدث مهم لكن لا يعني أن هناك حالة جديدة، لافتًا إلى أن «عون لديه أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي، لكن دعم القوات له لا يعني أنه على المسيحيين كافة دعمه وترشيح جعجع غير كافٍ لقول إنه على رئيس (المردة) النائب سليمان فرنجية سحب ترشيحه». وأشار إلى أنّ الصورة اليوم هي أن الأكثرية المطلقة من المجلس النيابي تؤيد ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، أما العماد عون فهو يحوز على ما دون هذه النسبة.
، وقال: «اليوم إذا كان هناك نقاش بأحقية العماد عون الترشح لرئاسة الجمهورية ضمن فريقنا السياسي فنحن نعتبر من حيث المبدأ أن فرنجية لا يزال مستمرا بترشيحه ولا عودة عن الترشيح إلا في حالة واحدة ودائما في الإطار الموضوعي، وذلك بأن يتم التفاهم مع العماد عون بأن يتعهد بدعم ترشيح الوزير فرنجية فيما لم يحالفه الحظ، أما فيما خص المدة الزمنية فتقررها قيادتا التيار الوطني الحر والمردة».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.