أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع

البورصة المصرية عند أدنى مستوى إغلاق لها منذ سبتمبر 2013

أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع
TT

أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع

أسواق الخليج تواصل تراجعها في آخر تداولات الأسبوع

باستثناء السعودية، واصلت أسواق الخليج التراجع في أدائها في آخر تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس، باستثناء السوق السعودية، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.64 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5463.6 نقطة بدعم كان على رأسه قطاع التطوير العقاري، وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
وفي المقابل، تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط قاده قطاع العقارات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.21 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8584.01 نقطة. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.78 في المائة بضغط من غالبية قطاعاتها، وكان على رأسها قطاع بنوك، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4946.33 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام.
وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت سوق دبي بنسبة 0.64 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2621.96 نقطة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من كل قطاعاتها بنسبة 0.48 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4867.00 نقطة. وهبط مؤشر السوق البحرينية بنسبة 0.25 في المائة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1165.49 نقطة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وكانت السوق الأردنية الأقل تراجعا بنسبة 0.03 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2097.93 نقطة.
من جهته، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المائة إلى 5713 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 مع استمرار تخارج الصناديق الأجنبية. وبحسب «رويترز»، قال متعامل من القاهرة: «تلقت سوق الأسهم المصرية ضربة مزدوجة.. فمديرو الصناديق الأجانب يتخارجون من الأسهم للاستثمار في الأصول الآمنة أو تدبير السيولة، وهناك أيضا المستثمرون العرب الذين ينأون عن المنطقة بسبب النفط».
وهبط سهم مجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» المفضل لدى الصناديق الأجنبية 4.1 في المائة.
سوق دبي تنهي الأسبوع بخسارة ملحوظة

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس بفعل ضغط قاده قطاع النقل، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2621.96 نقطة، ليخسر 16.80 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.85 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.65 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 1.92 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.91 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.31 في المائة. واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 297.1 مليون سهم، بقيمة 324.1 مليون درهم، نفذت من خلال 4677 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.27 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.92 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.10 في المائة.
وسجل سعر سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.514 درهم، تلاه سعر سهم مجموعة «السلام» بواقع 9.63 في المائة، وصولا إلى سعر 0.330 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «Orascom Constructions» نسبة تراجع بواقع 8.46 في المائة، وصولا إلى سعر 5.95 دولار، تلاه سعر بنك المشرق بواقع 6.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.00 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليون درهم، وصولا إلى سعر 1.10 في المائة، تلاه سهم «إعمار» بواقع 62.1 مليون درهم، وصولا إلى سعر 4.36 درهم. واحتل سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 64 مليون سهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 61.8 مليون سهم.

السوق الكويتية تواصل سلسلة تراجعاتها

تراجعت البورصة الكويتية في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس الخميس، وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها وعلى رأسها قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 38.94 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة، ليقفل عند مستوى 4946.33 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم، بقيمة 116 مليون دينار، نفذت من خلال 3076 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 7.07 في المائة، تلاه قطاع «صناعية» بنسبة 5.26 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع بنوك بنسبة 18.88 في المائة تلاه النفط والغاز بنسبة 12.32 في المائة.
وسجل سعر سهم «أدنك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سعر سهم «ك. تلفزيوني» بواقع 11.11 في المائة، وصولا إلى سعر 0.025 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «آبار» أعلى نسبة تراجع بواقع 14.29 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم «المركز» بواقع 10.1 في المائة، وصولا إلى سعر 0.089 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 21.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سهم «الإثمار» بواقع 15.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0345 دينار.

السوق القطرية تهبط بضغط قاده قطاع العقارات

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط كان على رأسه قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 105.36 نقطة أو ما نسبته 1.21 في المائة، ليقفل عند مستوى 8584.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 184.1 مليون ريال، نفذت من خلال 3457 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.64 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.66 في المائة، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الملاحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.14 في المائة، وصولا إلى سعر 88.70 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.33 في المائة، وصولا إلى سعر 44 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.38 في المائة، وصولا إلى سعر 61.50 ريال، تلاه سعر سهم «بروة» بواقع 5.34 في المائة، وصولا إلى سعر 30.15 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 992.4 ألف سهم، تلاه سهم «بروة» بواقع 493.9 ألف سهم. واحتل سهم «QNB» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.5 مليون ريال، تلاه سهم «الخليج الدولية» بواقع 18.5 مليون ريال.

رابح وحيد في السوق البحرينية

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.94 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة، لتغلق عند مستوى 1165.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199 ألف سهم بقيمة 67.4 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 10.77 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.24 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.79 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة «البحرين للسياحة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.64 في المائة، وصولا إلى سعر 0.228 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 2.31 في المائة، وصولا إلى سعر 0.665 دينار. وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 2.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.386 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.59 في المائة، وصولا إلى سعر 0.620 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 35 ألف دينار، تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بقيمة 17 ألف دينار.

البورصة العمانية تنخفض بكل قطاعاتها

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.66 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة، ليقفل عند مستوى 4867.0 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال، نفذت من خلال 564 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.68 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.91 في المائة، وصولا إلى سعر 0.111 ريال، تلاه سعر سهم بنك مسقط بواقع 0.53 في المائة، وصولا إلى سعر 0.382 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة، وصولا إلى سعر 0.053 ريال، تلاه سعر سهم «جلفار للهندسة والمقاولات» بواقع 5.56 في المائة، وصولا إلى سعر 0.051 ريال. واحتل سهم «أومنفيست» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.450 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.138 ريال. واحتل سهم «أومنفيست» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 970.4 ألف ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 391.9 ألف ريال، وصولا إلى سعر 1.390 ريال.

تراجع هامشي للسوق الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة، ليقفل عند مستوى 2097.39 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار، نفذت من خلال 3907 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.12 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم «المتحدة للاستثمارات المالية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.93 في المائة، وصولا إلى سعر 1.70 دينار، تلاه سهم «الشراع للتطوير العقاري والاستثمار» بواقع 4.10 في المائة، وصولا إلى سعر 0.76 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الأردنية للتطوير والاستثمار المالي» وسهم «سنيورة للصناعات الغذائية» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.96 في المائة، وصولا إلى سعر 5.36 و3.83 دينار على الترتيب، تلاهما سعر سهم «الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن» ومنتجاتها بواقع 4.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.81 دينار. واحتل سهم «المتحدة للاستثمارات المالية» المركز الأول في قيم التداول بواقع 898.4 ألف دينار، تلاه سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 411.5 ألف دينار.



ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.


الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».


كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.