نائب الرئيس اليمني: عودة الحكومة إلى أرض البلاد خلال أيام

قال إن الميليشيات الانقلابية مارست العبث في النظام المالي لتغطية عملياتها الحربية

نائب الرئيس اليمني في المؤتمر الصحافي أمس في أبوظبي (وام)

كشف خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، أن عودة الحكومة اليمنية إلى البلاد ستكون خلال أيام، مشيرا إلى أن 25 في المائة من وزراء الحكومة الشرعية اليمنية موجودون في عدن، وأن كامل أفراد الحكومة سينتقلون إليها خلال الأيام المقبلة.
وجاء حديث المهندس بحاح في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول توقيت عودة الحكومة، في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأشاد بحاح بالموقف التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجميع قادة وزعماء دول التحالف، في الاستجابة لنداء اليمن وإطلاق عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».
وقال: «إن اليمن يمر حاليا بتحد كبير، ويجب ألا يترك وحيدا لمواجهة هذا التحدي الذي يتمثل في ما تقوم به ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من قتل للمدنيين واغتيالات للمسؤولين اليمنيين وتخريب للبنيان والبنية التحتية للدولة اليمنية»، مؤكدا وجود حاجة إلى رؤية وخريطة جديدة لضمان التقارب الأكبر بين اليمن وجيرانه الأشقاء في الخليج على مختلف الأصعدة، وإعادة النظر في التعامل مع بلاده، والاهتمام بمستقبل اليمن والخليج ككل. وأوضح حول هذه الرؤية أن دمج اليمن في مجلس التعاون أو تأهيله قد يكون حلا أفضل في المرحلة الحالية، داعيا اليمنيين لأن يرسموا أولا رؤية مشتركة مع دول مجلس التعاون، ليس لانضمام اليمن إلى المجلس أو دمجه فيه، بل لتأهيله بحسب الأولويات، مؤكدا أن تأهيل اليمن يكون من خلال رفع مستواه التعليمي والصحي.
وأكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء أنه أمام الحكومة المزيد لتحقيقه على أرض الواقع بعيدا عن فوضى الجماعات المسلحة والميليشيات والتطرف، وقال: «أصبحنا اليوم نواجه إرهابا دخيلا بأشكال متعددة، هدفه سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير المدن وإقلاق السكينة العامة، وهو يشكل كثيرا من الخطر على المناطق المحررة»، مشيرا في تأكيداته إلى أنه لا سبيل إلا اقتلاع الحوثي ومحاربته في كل المدن، والعمل على تحصين الشباب عن فكره الضال ونهجه المنحرف الذي يهدد السلم والسلام، وأن ذلك لن يتم إلا بمساهمة كل الجهات وجهود مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وقال إنه تم توفير تخصيصات مالية لتمويل عدد من المشاريع بمبلغ يقدر بعشرين مليار ريال يمني للربع الأول من عام 2016، وإنه يتم حاليا الحصول على دعم خارجي مباشر للميزانية العامة للدولة لهذا العام، موضحا أن ميليشيا الحوثي وصالح مارست العبث في النظام المالي والنقدي والمصرفي مما نتج عنه عجوزات كبيرة في الموازين الاقتصادية، حيث بلغت الأرصدة المسحوبة من البنك المركزي في صنعاء نحو 1.5 تريليون ريال يمني في نهاية 2015.
وقال: «قيدت قرضا مباشرا على حساب عام الحكومة، وقد استخدمت الميليشيا جزءا أساسيا من هذه المبالغ في تغطية عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب، تحت مبرر أنها نفقات أجورا ومرتبات، كما أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا، حيث انخفض الاحتياطي الخارجي من 5.2 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) 2014 إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015، ويتضمن ذلك الوديعة السعودية البالغة مليار دولار».
ولفت بحاح إلى أن مهمة السلطات المحلية مهمة للغاية، كاشفا عن خطط في هذا العام لكي تكون كل مديرية بسلطتها المحلية قادرة على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المواطنين، وأن تتحمل المديريات والمحافظات مسؤوليتها في ظل اعتلال السلطة المركزية بالعاصمة صنعاء. وأكد دعم الحكومة الكامل لتلك السلطات وتقديم كل الإمكانات المتاحة لها، والعمل معها لتأسيس نظام محلي قوي يتمتع بكل الصلاحيات التي تجعله مساهما إلى جانب الحكومة في إنقاذ الوطن.
كما أكد أن الحكومة بعد تحقيق الكثير من المكاسب والانتصارات خلال العام الماضي سوف تولي الجانب الاقتصادي أهمية خاصة في العام الحالي لمعرفتها التامة بأهمية هذا الجانب وما له من أثر على كل الأصعدة ومختلف الجبهات، مشيرا إلى سعي الحكومة اليمنية حاليا إلى وضع حد لهذه الممارسات لميليشيا الحوثي – صالح، والحفاظ على المنظومة المالية والمصرفية وجعلها في خدمة السياسة العامة للحكومة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالتزاماتها للشعب، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية التي تؤمن ذلك، ووضع كل من خالف القوانين أمام المساءلة والمحاسبة القانونية.
وثمن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إدراكه للخطر الداهم لليمن، وفطنة قيادته التي استدعت وقوفها الشجاع مع اليمن، الأمر الذي يتطلب التفكير في مزيد من الخطوات الإيجابية للتعاطي الشامل بين بلاده والخليج بما يضمن المصلحة المشتركة.
وقال إن القيادة السياسية لليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وكل أعضاء الحكومة هم دعاة سلام، وهدفهم استقرار اليمن وازدهاره، ومع إنجاح أي مشاورات جادة تفضي إلى سلام حقيقي ودائم، مشيرا إلى أن اليمن يقف مع الأشقاء في توجهاتهم السياسية تجاه إيران.
وتطرق بحاح إلى الأوضاع التعليمية والصحية والأمنية في بلاده، مؤكدا أن وجود حكومة قوية سيساعد في حل هذه الإشكالات بدعم دول التحالف خاصة السعودية والإمارات. كما استعرض مجريات الأحداث التي يشهدها اليمن منذ الأحداث التي تمر عليها اليوم سنة منذ استيلاء ميليشيات الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء، مؤكدا أن استعادتها بالمشاورات والحل السياسي أفضل من الحل العسكري الذي قد تضطر إليه الحكومة الشرعية. وقال: «قوات التحالف تقصف المواقع العسكرية بدقة وتتحاشى إصابة المدنيين، وهو ما يفسر استمرار المعارك القتالية». وأضاف أن «الوطن يعيش منذ ذلك التاريخ لحظات عصيبة حاولنا قبلها أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، وأعلنا في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عام 2015 سيكون عاما للتعليم كدلالة واضحة على حسن نوايانا لعمل شيء لهذا الوطن، ولإيماننا الراسخ بأن التعليم هو المفتاح إلى اليمن الجديد، إلا أن استمرار الانقلابيين في غيهم أوصلنا إلى حالنا اليوم الذي نحن عليه، بعد أحداث مؤسفة ومؤلمة نعلمها جميعا»..
وشدد على أنه بعد مرور عام فإنه لا مناص من كسب التحدي والعودة مرة أخرى إلى العمل الوطني في ظل صعوبات عديدة، في وجه ميليشيا مسلحة همجية تحاول استباحة الوطن في سابقة خطيرة لم يشهد لها تاريخ المنطقة العربية مثيلا.
وأكد دمج عدد من أفراد المقاومة في الجيش وانخراطهم في تدريبات منتظمة لجعلهم أكثر كفاءة وثقة بأنفسهم، على حد وصفه، وزاد: «قدموا صورا في التضحية والمبادرة، فاستحقوا أن يكونوا ضمن مؤسسة الجيش الوطني، صاحب الشرف في حماية الوطن، حيث الولاء لله ثم الوطن، ونؤكد أن أمامنا المزيد لتحقيقيه على أرض الواقع، بعيدا عن فوضى الجماعات المسلحة والميليشيات والتطرف».