السعودية تدشن رسميًا مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية.. اليوم

«أرامكو» تتعاون مع «بيمكس» المكسيكية في التنقيب والتكرير وتطوير التقنية

مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن رسميًا مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية.. اليوم

مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)

اليوم.. ستكون السعودية على موعد جديد، من المضي قدمًا في توسيع دائرة إنتاجها النفطي، وزيادة أبحاثها العلمية غير الربحية، في مجال الطاقة، مما يؤكد أنها ترسم خلال الفترة الحالية، ملامح مهمة لاقتصاد سيستمر قويًا وفتيًّا.
وفي هذا الشأن، انتهت الاستعدادات اللازمة لتدشين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية و«مصفاة ياسرف»، حيث من المقرر أن يقام حفل التدشين اليوم، في العاصمة الرياض، وسط اهتمام بالغ، وتحضير على أعلى مستوى.
ويأتي هذا الافتتاح المرتقب اليوم، بعد زيارة المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، لمقر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وذلك للوقوف على آخر استعدادات افتتاح المركز و«ياسرف»، حيث ستقام المناسبتان في مقر المركز بالعاصمة الرياض.
ويأتي افتتاح مصفاة «ياسرف» بعد عام من التشغيل التجريبي لها، الذي بموجبه سلمت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت، وهي شراكة بين شركتي أرامكو السعودية وسينوبيك الصينية جرى توقيعها في عام 2012، ليعكس تركيز الشركتين على زيادة النمو في قطاع التكرير والتسويق عبر كامل سلسلة صناعة المواد الهيدروكربونية.
ولدى «مصفاة ياسرف»، الواقعة في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي للسعودية، القدرة على تكرير 400 ألف برميل في اليوم من الخام العربي الثقيل وإنتاج أكثر من 13.5 مليون غالون في اليوم من أنواع الوقود فائقة النظافة المستخدمة في وسائل النقل، بالإضافة إلى المنتجات المكررة عالية القيمة الأخرى.
وتُعد مصفاة «ياسرف» أكثر مصافي السعودية تطورًا، فهي تجمع أفضل التقنيات من جميع أنحاء العالم في مقر معالجة واحد يسمح لوحدات المعالجة التي تملكها بفصل لقيم النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات نهائية عالية الجودة، إضافة إلى هذه المصفاة العملاقة العالمية الطراز، يُوظف المجمع أحدث المنافع والأنظمة الخارجية لمساندة عمليات التشغيل، إلى جانب ما يرتبط بها من لقيم ومواد وسيطة وتخزين للمنتجات.
ونظرًا لمعايير السلامة العالية والتميز في إدارة المشروعات، حازت «ياسرف» على جائزة «بلاتس» للطاقة العالمية كأفضل مشروع إنشاء للعام، وذلك ضمن حدث مميز أقيم في مدينة نيويورك يستعرض أفضل المشروعات من جميع أنحاء العالم، ووفرت شركة «ياسرف» التي تشغل بالكامل نحو 1200 وظيفة مباشرة و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، بنسبة سعودة في المصفاة تصل إلى ما يقارب 74 في المائة، كما أدرج المشروع نحو 600 موظف سعودي في برنامجه التدرجي لإعدادهم لتولي وظائف بدوام كامل في أعمال التشغيل والصيانة والعلاقات الصناعية والهندسة.
من جهة أخرى، يُعد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية استثمارًا مهما لدعم برامج الأبحاث داخل السعودية وخارجها ورافدا لمسيرة التنمية، حيث يهدف المركز إلى توفير المعرفة لتعزيز فهم الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة وطرح خيارات لدعم قرارات ومشروعات الطاقة واقتصاداتها وذلك لتحقيق الرخاء للسعودية والعالم.
وللحفاظ على موثوقية أبحاثه محليًا ودوليًا، يطبق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية منهجًا بحثيًا موضوعيًا ومستقلاً يستند إلى بيانات ومعلومات موثقة، فيما يهدف إلى توفير الشفافية بشأن منهجية إجراء الأبحاث ونشر نتائجها، وكذلك إتاحة البيانات المستخدمة في المشروعات البحثية ويوفرها من دون مقابل.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
من جهة أخرى، وقعت أرامكو السعودية وشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) -أخيرا- مذكرة تفاهم، ترسم إطارًا للتعاون بين الشركتين، وبموجب المذكرة تشترك الشركتان في كثير من مجالات التعاون وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل المعلومات المرتبطة بأفضل الممارسات في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق وخدمات المساندة المتصلة بها، وتشمل المذكرة كذلك تبادل المعلومات في مجالات التميز التشغيلي والاستدامة وكفاءة الطاقة والابتكار وتطوير التقنية. وقع المذكرة، المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وإميليو لوزويا، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة بيمكس، في لقاء عمل عقد بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران.
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين إن «التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة بيمكس المكسيكية يعزز بناء علاقات بناءة متبادلة تخدم المصالح المثلى للشركتين وتصب في تعزيز مستوى التعاون في قطاع الطاقة العالمي».
من جانبه، قال «إميليو لوزويا»، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكس «تُعزز هذه المذكرة التفاهم وتقوي العلاقات الوثيقة بين شركتينا، ونُواجه كلانا تحديات مشتركة في ما يتعلق بتحقيق إنتاج يتسم بالكفاءة وخفض التكلفة والاستدامة، وأنا على ثقة بأن تجدد هذا التعاون وتبادل أفضل الممارسات سيعود بالفائدة على الشركتين».
واطلع «لوزويا»، أثناء زيارته للمقر الرئيسي لأرامكو السعودية، على مرافق الشركة بما فيها مركز التوجيه الجيولوجي ومركز التطوير المهني في التنقيب والإنتاج وزار حقل منيفة البحري، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز والحجم الهائل للبنية التحتية الهيدروكربونية التي تتسم بها أعمال أرامكو السعودية.
من جهة أخرى، كشفت أرامكو السعودية أن مصفاة الرياض التابعة لها، بدأت أول من أمس، إجراء صيانة دورية مؤقتة لوحدة إنتاج البنزين، وذلك لاستبدال المواد المحفزة المسؤولة عن تحسين رقم الأوكتان بأخرى جديدة، بهدف رفع مستوى رقم الأوكتان وبالتالي زيادة الإنتاج. وستخضع الوحدة إلى صيانة تستمر لمدة 17 يومًا، حيث جرى إيقاف الوحدة عن العمل أول من أمس 18 يناير، ويتوقع إنجاز أعمال صيانة الوحدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل.
أمام ذلك أكدت أرامكو السعودية أن أعمال الصيانة لوحدة البنزين لن يؤثر على مستوى إنتاج الشركة من المواد البترولية وفق الخطة المعمول بها، حيث نسقت مع عملائها لضمان حصولهم على الكميات نفسها المتفق عليها عبر مرافق أخرى تابعة للشركة، وتصل الطاقة التكريرية لمصفاة الرياض إلى 120 ألف برميل يوميا، تنتج النافثا والبنزين والإسفلت.
يذكر أن السعودية تملك عشر مصافٍ، خمس منها مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، وتمتلك حصصًا كبيرة في المصافي الخمس الأخرى، في حين تسعى أرامكو السعودية إلى تطوير قدراتها في مجال التكرير من خمسة ملايين برميل يوميًا إلى عشرة ملايين برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، يشار إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية نجحت (حتى ساعة إعداد هذا التقرير)، في تحقيق بعض المكاسب، إذ استطاع خام برنت أثناء التعاملات بتجاوز حاجز الـ30 دولارًا، بارتفاع يفوق الـ5 في المائة، جاء ذلك قبل أن يتراجع إلى حاجز الـ29 دولارًا من جديد أثناء التعاملات.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.