صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر عظيمة

استمرار ضغوط الانكماش الاقتصادي في أوروبا.. وأزمة اللاجئين أهم العوامل

أكد صندوق النقد الدولي أن هناك تراجعا في نمو الاقتصاد العالمي. وحسب كبير اقتصاديي الصندوق، موري أوبستفلد، فإن «توقعات نمو الاقتصاد العالمي تتراجع في ما يبدو بشكل مستمر».
ورغم أن أوبستفلد عبر عن أمله في بدء النمو الاقتصادي في معاودة الارتفاع أواخر العام الحالي في معظم الدول، «إلا أنه يبدو أن أمامنا طريقا وعرا».
وأشار الصندوق في تقريره الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء في لندن إلى استمرار ضغوط الانكماش الاقتصادي في أوروبا، وكذلك صعوبة التنبؤ بالتكاليف الاقتصادية والمالية لأزمة اللاجئين، وأن الدول المعنية قد تحملت أعباء مالية إضافية جراء هذه الأزمة. وحسب التقرير فإن هناك تراجعا في النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والدول النامية.
وجاء في تقرير الصندوق أن تراجع النمو الاقتصادي في الدول النامية والناشئة وتغيير الصين سياستها المتعلقة بالعملة وتراجع أسعار المواد الخام وتخلي الولايات المتحدة عن سياسة القروض المنخفضة جدا، عوامل تتسبب في كثير من التردد والارتباك في الأسواق. ويعتقد الخبراء أن النمو في الدول النامية والناشئة يعد محركا للاقتصاد العالمي. ورأى خبراء الصندوق أنه «إذا لم تتم السيطرة على هذه التحديات الرئيسية بنجاح فإن ذلك يعرض نمو الاقتصاد العالمي للخروج عن مساره».
وأوضح معدو التقرير أن السعر المتدني للنفط والذي لن يرتفع بشكل مؤثر حتى عام 2017 حسبما تنبأ الخبراء، أضعف التوقعات الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد في الدول المصدرة للنفط. وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومات والبنوك المركزية بالاستمرار في انتهاج سياسة مالية متساهلة، وذلك لتحفيز معدلات التضخم التي تدنت إلى حد يهدد النمو الاقتصادي.
وأكد أوبستفلد أن الولايات المتحدة تواجه تحديات بسبب قوة الدولار، وقال إن تزايد قيمة الدولار له انعكاس على الميزان التجاري للولايات المتحدة.
وأوضح الخبراء أن الاقتصاد العالمي حقق نموا عام 2015 بنسبة 1.‏3 في المائة، وأنه من المنتظر أن يحقق 4.‏3 في المائة خلال عام 2016 الحالي، ونموا قدره 6.‏3 في المائة عام 2017. وعزا الخبراء التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد عام 2017 ليحقق نموا قدره 6.‏3 في المائة إلى عدة أسباب، منها احتمال تحسن الاقتصاد المتعثر في الدولتين الناشئتين الكبيرتين، روسيا والبرازيل. وبذلك تراجعت توقعات الصندوق بنسبة 2.‏0 في المائة مقارنة بتوقعات الصندوق في الخريف الماضي. كما توقع الصندوق أن يشهد النمو الاقتصادي في الصين مزيدا من التباطؤ خلال العام الحالي، وذلك بعد أن ذكرت البيانات الرسمية في بكين أنه تم تحقيق معدل نمو في الصين يبلغ 9.‏6 في المائة خلال عام 2015 ويعد الأدنى خلال ربع قرن.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الصين خلال العام الحالي ليصل إلى 3.‏6 في المائة، وإلى 6 في المائة عام 2017، وقال إن ذلك «يعكس بشكل أساسي تراجع نمو الاستثمارات مع استمرار الاقتصاد في السعي لتحقيق التوازن»، بعيدا عن الاستثمار والتصنيع والاتجاه نحو الاستهلاك والخدمات.
وأضاف صندوق النقد أن «النمو الكلي في الصين يتطور بشكل واسع كما هو متصور له، ولكن مع تباطؤ في حركة الواردات والصادرات بمعدل أسرع مما كان متوقعا، مما يعكس جزئيا تراجع نشاط الاستثمار والتصنيع».