حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور

مصرع طالب وإصابة أربعة في احتجاجات طلابية بجامعة الخرطوم

حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور
TT

حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور

حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور

لقي طالب مصرعه وأصيب أربعة آخرون إثر استخدام الشرطة السودانية للغاز المسيل للدموع والهراوات، لتفريق مظاهرات نظمها طلاب جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية.
وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، إن الطالب علي أبكر موسى بكلية الاقتصاد لقي مصرعه في المستشفى متأثرا بجراح في الصدر، عقب المظاهرة التي نظمها طلاب تنديدا بتدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور المضطرب، بينما لا تعرف حالة الأربعة الآخرين، ويرجح أن إصاباتهم طفيفة.
وأوضح طلاب مشاركون في الأحداث للصحيفة، أن تجمع روابط دارفور بالجامعات والمعاهد العليا، نظم مهرجان خطابة سياسية في الجامعة، ندد فيه المتحدثون بما يحدث في دارفور، من اختلال أمني، وقتل وتشريد المواطنين.
وحسب الشهود، فإن منظمي الخطابة السياسية دعوا الطلاب للخروج في مظاهرة تندد بالقتل وتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، إثر تجدد الصراع مجددا في الإقليم، بعد هدوء نسبي العام الماضي. وبنهاية المخاطبة، خرجت مجموعة من الطلاب تقدر أعدادهم بـ500 طالب من وسط الجامعة إلى الشارع العام، فتصدت لهم الشرطة وفرقتهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وفي سياق ذي صلة، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، إن الآلاف فروا جراء العنف الذي تجدد في الإقليم، من منطقة «سرف عمرة» بولاية غرب دارفور، وإن زهاء 40 ألفا غادروا مساكنهم في موجة العنف التي تجتاح الإقليم.
واعترفت السلطات المركزية للمرة الأولى بشكل موارب، بأنها فقدت محليات ومناطق في ولاية شمال دارفور، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن في ولاية شمال دارفور الفاشر، قوله إن هناك بشريات بشأن تلك الأوضاع في تلك المحليات التي طالتها أيدي التمرد، وخربتها ودمرتها، حسب قوله.
وأضاف النائب أنه اجتمع مع حكومة ولاية شمال دارفور والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن أجهزة الأمن أعدت الترتيبات العسكرية اللازمة لاسترداد تلك المناطق. وقال إن قوات الجيش عازمة على استرداد محليات «اللعيت جار النبي، الطويشة، كلمندو، وسرف عمرة»، في أقرب وقت، مجددا التأكيد على تصريحات الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بحسم التمرد بنهاية الصيف الحالي، وهو ما يعد أول اعتراف صريح بفقدان الحكومة لتلك المناطق. وتعهد الرئيس عمر البشير، باحتواء أحداث شمال دارفور.
وحمل حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي الخرطوم المسؤولية عما يدور في إقليم دارفور، وذكر أن قبوله للحوار مع الحزب الحاكم لن يكون على حساب قضية الإقليم.
وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر، إن حزبه منحاز لقضايا الإقليم، ودعا لمحاسبة من سماهم مرتكبي الجرائم في حق أهل دارفور، وشدد عمر على أهمية مشاركة قوات الجبهة الثورية في حوار شامل لا يستثني أحدا، مضيفا أنه لا جدوى من إقامة انتخابات ووضع دستور دائم للبلاد في ظل الحروب المشتعلة في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
وانتقد قيادي آخر بالحزب، حسب «شروق نت» تكوين الحكومة لقوات التدخل السريع، والتي تعرف شعبيا بقوات «الجنجويد»، ووصفها بأنها تحمل «طابعا إثنيا»، وأن الدفع بها إلى دارفور تسبب في نشوب الصراع بين قبائل الإقليم، واتهم الحكومة بالعجز عن القيام بواجبها في حماية المدنيين في شمال وجنوب دارفور.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».