إسرائيل تهدد بعملية اجتياح للضفة الغربية على نمط «السور الواقي»

العمليتان الفلسطينيتان في المستوطنات تحسمان توجه الجيش لإعادة انتشاره

قوات أمن تابعة لجيش الاحتلال تراقب عمالاً فلسطينيين جرى طردهم من مستوطنة تكواع جنوب القدس أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن تابعة لجيش الاحتلال تراقب عمالاً فلسطينيين جرى طردهم من مستوطنة تكواع جنوب القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تهدد بعملية اجتياح للضفة الغربية على نمط «السور الواقي»

قوات أمن تابعة لجيش الاحتلال تراقب عمالاً فلسطينيين جرى طردهم من مستوطنة تكواع جنوب القدس أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن تابعة لجيش الاحتلال تراقب عمالاً فلسطينيين جرى طردهم من مستوطنة تكواع جنوب القدس أمس (أ.ف.ب)

هدد قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية اجتياح شامل للضفة الغربية، شبيهة بعملية «السور الواقي» التي نفذها آرئيل شارون سنة 2002، وانتهت بمحاصرة الرئيس ياسر عرفات. وقال أحد الجنرالات إن «عمليات اقتحام المستوطنات هي التي دفعت القوات الإسرائيلية إلى عملية الاجتياح في حينه، والعمليتان اللتان نفذتا (أخيرا)، في مستوطنتي عتنئيل وتكواع، تساويان في الخطورة تلك العمليات التي تدحرجت وأدت إلى (السور الواقي)».
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر أمس، عمليات اعتقال واسعة، شملت 27 مواطنا فلسطينيا، خلال حملات اقتحام ودهم لعدد من المدن في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تنفيذ عملية تسلل إلى داخل مستوطنة عتنئيل قرب الخليل، وقتل امرأة يهودية في الثامنة والثلاثين من العمر، وقد تمكن الفاعل من الهرب. وظهيرة يوم أمس، نفذ فلسطيني آخر عملية شبيهة في مستوطنة تكواع، شرق بيت لحم، فأصاب امرأة شابة بجراح خطيرة وأصيب هو نفسه بجراح صعبة.
وقام جيش الاحتلال بعمليات تفتيش واسعة طيلة ساعات الليل، وطلب من سكان مستوطنات الخليل البقاء في بيوتهم، إلى أن يجري العثور على منفذ العملية. وحسب تقديرات الجيش، فقد هرب المهاجم من عتنئيل باتجاه مدينة الخليل. وأقام الجيش حواجز في المنطقة، ودخلت قواته إلى القرية بحثا عن المهاجم، بمرافقة كلاب من وحدة «عوكتس». كما جرى تفعيل طائرات دون طيار ومروحيات لتمشيط المنطقة.
وفي ضوء هاتين العمليتين، كشفت مصادر عسكرية، أن جيش الاحتلال يقوم بإجراء تغيير في انتشار قواته في الضفة الغربية، وإعادة تفعيل مواقع وحواجز سبق أن تركها، وذلك في أعقاب استمرار العمليات منذ أربعة أشهر وتصاعدها. ومن بين المواقع العسكرية التي أعيد تفعيلها، موقع «شدما» بالقرب من بلدة بيت ساحور، في محافظة بيت لحم، التي جرى هجرها في 2006. وكانت بلدية بيت ساحور قد خططت لإنشاء مستشفى في المكان بعد انسحاب الجيش منه، لكن حركة «نساء بالأخضر» الاستيطانية، ضغطت من أجل تحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية. وبعد أربع سنوات أعاد الجيش إنشاء نقطة حراسة هناك، لكنه سمح منذ ثلاث سنوات، للمستوطنين بترميم المكان وإحياء مناسبات فيه. ومنذ أسابيع، أرسل الجيش قوات سلاح الهندسة إلى المكان، وقام بتوسيعه وتسييجه، وتسليمه إلى إحدى كتائب الاحتياط التي تم تجنيدها لتدعيم قوات الجيش في الضفة منذ بداية الأحداث. كما تم إنشاء نقاط مراقبة عسكرية عدة في منطقة محافظة بيت لحم. ونصب الجيش حواجز ونقاط تفتيش على مداخل ومخارج كثير من المدن والقرى الفلسطينية، خصوصًا تلك التي خرج منها مهاجمون لتنفيذ عمليات.
كما جرى إغلاق شوارع عدة توصل إلى هذه البلدات، كما حصل في قرية سعير في قضاء الخليل. وقال الجيش إنه أعاد تفعيل مواقع عسكرية ونقاط مراقبة وتفتيش على خلفية موجة العمليات. وبناء على قرار رئيس الأركان غادي إيزنكوت، تمت إضافة أربع فصائل إلى القوات في الضفة هذا الشهر. وقامت جهات إسرائيلية بتبليغ الجانب الفلسطيني بقرار إنشاء أبراج للمراقبة في منطقة شمال الضفة، خصوصًا في محيط نابلس. وقال الجيش إنه سيقيم مواقع جديدة للحراسة في مختلف أنحاء الضفة. وقال الباحث في شؤون الاستيطان، درور أتاكس، إن قرار إعادة انتشار قوات الجيش في الضفة يترافق بتكثيف البناء في المستوطنات، والذي قد يضاعف من عدد المستوطنين، بل يزيد على ذلك، في عدد من المستوطنات، خلال السنوات القريبة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».