السفير اليمني السابق في طهران: الشرطة الإيرانية مسؤولة عن محاولات اقتحام السفارات

السيري لـ«الشرق الأوسط»: سفراء عرب لدى إيران رفضوا التعامل مع الموالين للمتمردين

السفير اليمني السابق في طهران: الشرطة الإيرانية مسؤولة عن محاولات اقتحام السفارات
TT

السفير اليمني السابق في طهران: الشرطة الإيرانية مسؤولة عن محاولات اقتحام السفارات

السفير اليمني السابق في طهران: الشرطة الإيرانية مسؤولة عن محاولات اقتحام السفارات

قال عبد الله السيري، السفير اليمني السابق في طهران، إن الشرطة الإيرانية ساهمت في فتح مقر السفارة اليمنية، بعد أن تم إخلاؤه، جراء قطع العلاقات الدبلوماسية اليمنية مع طهران، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأمر الذي ساهم وساعد المتمردين على الشرعية في إيجاد مقر قدم لهم، في إيران، بل أصبح مقر السفارة السابق موقعا لتجمعاتهم.
وأوضح السفير السيري في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من السفراء العرب لدى إيران اتخذوا قرارًا بعدم التعامل مع أي شخص من الموالين للمتمردين على الشرعية كان يعمل في السفارة اليمنية في طهران، حيث كان يضم بعض طاقم السفارة من الدبلوماسيين أشخاصا موالين للميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، «وبالتالي هناك كثير من الأعمال كانت تخبأ عني خشية النظر فيها، مثل خطابات من الحكومة الشرعية، أو مراسلات مع بعض السفراء العرب».
وأشار السفير اليمني السابق لدى إيران إلى أن عبد المنعم احريز، السفير الجزائري لدى إيران، «قام بطرد أحد أعضاء السفارة اليمنية لدى طهران، خلال حضوره حفلة رسمية للسفارة الجزائرية، في نفس اليوم الذي كنت مغادرًا فيه إيران بعد قطع العلاقات اليمنية مع إيران، وكان الدبلوماسي اليمني أخذ الدعوة من مكتبي دون أن أعلم عنها، وكان يمثل حينها في الحفلة عن السفارة اليمنية».
ولفت السفير السيري إلى أن «مقر السفارة اليمنية في طهران تم إخلاؤه وإنزال العلم اليمني، والمطالبة بمغادرة البعثة الدبلوماسية الأراضي اليمنية، إلا أنني غادرت مطار طهران، ولا يزال هناك عاملون في السفارة، لا يزالون هناك، حيث توافد إلى إيران عدد من الميليشيات الحوثية، وأصبحت مقرًا للمتمردين.
وأضاف: «أي حدث تتعرض له السفارات في إيران، المسؤول الأول عنه هو الشرطة الإيرانية، حيث يقف أمام بوابة كل سفارة رجل أمن إيراني، يسمح لكل شخص بالدخول إلى مقر الاستقبال السفارة أم لا، حيث يوجد في مقر الاستقبال عاملين في سفارة كل بلد، وبالتالي أي محاولة لاقتحام السفارة أو التعرض لها، من الواجب الأمني حسب العرف الدبلوماسي أن يبلغ مسؤول الأمن الدبلوماسي الإيراني رجال الشرطة الإيرانية للتدخل على الفور».
وذكر السفير اليمني لدى إيران أن «السفراء العرب وأعضاء البعثة الدبلوماسية، بما فيهم السفارة اليمنية، عندما كنا نعلم أن هناك مراقبين من الأمن الدبلوماسي، وتحركاتنا مرصودة، لمعرفة إلى أين نحن ذاهبون أو ماذا نفعل خارج العمل الرسمي، كنا نلتقي في زيارات دورية مع السفراء، أو الذهاب للتبضع لحاجات المنزل، أو النزهة، وكلها مرصودة، وأصبحنا هناك ملاحقين».
يذكر أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر قرارًا عندما كان في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة نيويورك في أكتوبر العام الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد عدة تجاوزات قامت بها طهران، منذ بدء عاصفة الحزم، حيث اخترقت طائرة إيرانية المجال الجوي في اليمن، دون إذن من السلطات اليمنية، أو قوات التحالف، ثم ضبط سفينة إيرانية تحاول الدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية، محمله بالأسلحة المختلفة، ناهيك بتورط إيران في دعم الحوثيين وصالح، في إمدادهم بالأسلحة، وقيام الحرس الثوري بتدريب عدد من الحوثيين على قيادة الطائرات الحربية، وكذلك على العمل ضد الشرعية اليمنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».