وزير الإدارة المحلية اليمني: الأمم المتحدة فشلت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى تعز

حذر من تكرار مأساة مضايا السورية في المدن اليمنية المحاصرة.. وكشف عن خطة للإغاثة هذا العام

عبد الرقيب فتح الأسودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة اليمنية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
عبد الرقيب فتح الأسودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة اليمنية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير الإدارة المحلية اليمني: الأمم المتحدة فشلت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى تعز

عبد الرقيب فتح الأسودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة اليمنية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)
عبد الرقيب فتح الأسودي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة اليمنية في الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

أكد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية، رئيس لجنة الإغاثة، فشل كل محاولات منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى محافظة تعز، باستثناء عمليات الإنزال الجوي التي قام بها - أخيرًا - مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتمكنه من كسر الحصار عن المدينة.
وأكد الوزير فتح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض أمس، أن العام الحالي سيشكل نقلة نوعية في العمل الإغاثي الإنساني، متطرقًا إلى بعض الإحصاءات التي أصدرتها المنسقية العامة للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومنها أن نحو 21 مليون فرد يشكلون 82 في المائة من إجمالي عدد السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، لافتًا إلى وجود قرابة 14 مليون محتاجون إلى الرعاية الصحية الأساسية، إضافة إلى معاناة زهاء 19.3 مليون من إشكاليات الصرف الصحي وسوء النظافة.
وأشار إلى أن القوى الانقلابية لا تزال تحتجز 100 قاطرة سيّرها برنامج الغذاء العالمي إلى تعز، وهي محتجزة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، موضحًا أن تلك القوى بدأت تتصرف فيها خارج مدينة تعز.
وكشف عن إنشاء مركز تنسيقي للأعمال الإغاثية، مؤكدًا أن العمليات الإنسانية ستشهد نقلة نوعية حقيقة من خلال التنسيق والتنظيم لدول التحالف، كما سيجري بحث خطة مشتركة لإغاثة الشعب اليمني، في الـ26 من يناير (كانون الثاني) الحالي، يشارك فيها كل منظمات ومؤسسات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، كما سيُعقد مؤتمر لتنسيق وتنظيم الإغاثة اليمنية في الدوحة، برعاية الحكومة القطرية.
وأشار عبد الرقيب فتح الأسودي إلى أن اللجنة العليا للإغاثة أعدت برنامجًا إغاثيًا متكاملاً لعام 2016، يشمل ستة محاور رئيسية هي «الغذاء، والدواء، والإيواء، والمشتقات النفطية، ومياه الشرب»، مؤكدًا أن اللجنة قدمتها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وذكر أن القوى الانقلابية منعت أول من أمس إدخال الأدوية لمستشفى الثورة والجمهورية تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود»، لافتًا إلى أن المستشفيات بتعز لا تستقبل الحالات إلا تحت اسم «حالات الطوارئ»، كما أن العمليات بالثورة تعرضت للقصف، إضافة إلى تعرض ساحة المستشفى لنحو 15 قذيفة عسكرية.
وأكد الوزير أن الحكومة تنظر إلى المواطن اليمني كإنسان، وأنها مسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق كافة، بما فيها مناطق صعدة وعمران، مشددًا على أن الحكومة تعتمد أسلوب الحيادية والشفافية ولا تنحاز إلا للقيم الإنسانية، لافتا إلى أن الحرب فُرضت فرضا على الحكومة الشرعية، وأنها من أجل السلام، مشددًا على أن الحكومة الشرعية اليمنية ليست داعية للحرب، وأن الحوار هو خيارها الرئيسي «وسنظل ننادي به».
وحول وجهة نظر الحكومة الشرعية اليمنية إزاء تكريم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد له من الحوثيين، قال: «لا نزال نعول بحيادية على كل ممثلين الأمم المتحدة، وما قد يحدث هو محاولة لاستغلال الأخطاء من هنا أو هناك».
وحول عمل الخلايا النائمة الذي انتشر - أخيرًا - قال عبد الرقيب فتح: «إنها محاولة لإظهار أن الحكومة عاجزة عن حماية المحافظات المحررة»، موضحًا أن هناك خطة أمنية يقوم بها الجيش والمقاومة الشعبية وقوات التحالف لمعالجة بعض الاختلالات الأمنية، مشددًا على أنها في طريق الاستقرار.
وفي رد على سؤال حيال أسباب ممارسة القوى الانقلابية الحصار منذ تسعة أشهر على محافظة تعز، قال رئيس اللجنة العليا للإغاثة إن فرض الحصار على تعز ناتج عن انحياز أبناء المحافظة للشرعية ويمثل محورا استراتيجيا لبقية المحافظات الجنوبية، وأنها تمارس ما سماه أساليب نازية بقتل الأطفال والنساء في تعز، كاشفا عن رصد مستمر لبيع القوى الانقلابية المساعدات الغذائية في السوق السوداء، وأن القوى الانقلابية تدعي أن قوات التحالف الداعم للشرعية تقوم بحصار البلاد، مشددًا على أن ذلك الادعاء «غير صحيح»، لافتًا في ذات السياق إلى أن كل المواد الإغاثية والمرتبطة بالحياة تصل تباعًا إلى ميناء الحديدة وميناء عدن، وأن قوات التحالف تقوم بمراقبة السفن التي قد تحاول إدخال أسلحة للقوى الانقلابية.
وطالب الوزير اليمني بإدانة واضحة لاستغلال بعض القوى لمقرات البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن ذلك مخالف لكل التشريعات والاتفاقيات، داعيًا منظمات الأمم المتحدة لممارسة هذا الحق، وهي ملزمة بأن توجد في مناطق الصراع كافة.
وبينما حذر عبد الرقيب فتح الأسودي من تكرار مأساة بلدة «مضايا» السورية في محافظة تعز اليمنية، أكد أن الحصار لا يزال مستمرًا، مضيفًا أن كل محاولات كسر الحصار باءت بالفشل ما عدا عملية الإنزال الجوي للمساعدات الذي قامت به قوات التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.