عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط

وسط اعتماد روسيا على صادرات البترول بشكل كبير

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط

الروبل الروسي في أدنى مستوى منذ عام مع تدهور أسعار النفط

واصلت الأسواق المالية الروسية اليوم (الاثنين) تراجعها، حيث وصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سنة في سياق تدهور أسعار النفط بعد إعلان رفع العقوبات عن طهران.
وعند فتح بورصة موسكو تجاوز الدولار عتبة 78 روبلا وبلغ 78.85 روبل مقتربا من عتبته التاريخية البالغة 80 روبلا التي وصلها في أسوأ الفترات في ديسمبر (كانون الأول) 2014. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغ سعر صرف اليورو 85.79 روبل في تراجع قياسي أيضا منذ ديسمبر 2014. وفي سوق المال تراجع مؤشر «آر تي إس» بنسبة 2.96 في المائة أي بخسارة إجمالية تفوق 16 في المائة منذ مطلع السنة.
وقال المحللون في بنك «في تي بي كابيتال» إن «النفط يشكل القوة الرئيسية (التي تؤثر على الأسواق) في الوقت الراهن، وإذا استمر تراجعه فإن سوق الصرف ستواصل التكيف» مع ذلك.
وتراجع سعر برميل نفط برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 28 دولارا (الاثنين) على خلفية مخاوف من زيادة العرض بعد رفع غالبية العقوبات الدولية عن إيران. ولم يصل النفط إلى مثل هذه الأسعار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2003.
وتحصل روسيا على غالبية عائداتها من مبيعات المحروقات، وسيؤدي تراجع سوق النفط إلى تبديد آمالها بانتعاش اقتصادي بعد الانكماش الكبير عام 2014. بالإضافة لخضوعها لعقوبات اقتصادية غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية. وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تعد لاقتطاعات جديدة في الموازنة للتكيف مع الأسعار الحالية.
وقال أوليوكاييف في نهاية الأسبوع الماضي: «التوقعات الاقتصادية والموازنة حددت على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط». وأضاف أنه إذا كان متوسط السعر خلال السنة 40 دولارا، فإن إجمالي الناتج الداخلي سيشهد هذه السنة «تراجعا طفيفا يبلغ أقل من واحد في المائة». وقدر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أنه بذلك سيتم توفير 500 مليار روبل (5.8 مليار يورو). والتقييم الذي قدمه وزير المالية «يشكل فقط 3 في المائة من النفقات الإجمالية للموازنة الفيدرالية، ما يعني بعض التشدد في النفقات مع التشديد على القدرة المحدودة لوزارة المالية في ضبط النفقات» بحسب قولهم.
ومن ناحية أخرى يرى الخبراء الاقتصاديون في بنك «ألفا» أن سعر برميل النفط يوازي 30 دولارا كسعر وسطي خلال السنة سيشكل ربحا فائتا كبيرا حجمه 1500 مليار روبل (17 مليار يورو).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي