جاسوس إيراني سابق: تفجير طائرة لوكربي كان عملا إيرانيا

مصادر ليبية تقول لـ («الشرق الأوسط») إن مسؤولية نظام القذافي عن تفجير الطائرة لم تثبت

جاسوس إيراني سابق: تفجير طائرة لوكربي كان عملا إيرانيا
TT

جاسوس إيراني سابق: تفجير طائرة لوكربي كان عملا إيرانيا

جاسوس إيراني سابق: تفجير طائرة لوكربي كان عملا إيرانيا

قال أبو القاسم مصباحي، وهو منشق عن النظام الإيراني يعيش في ألمانيا، إن الرحلة رقم 103 لطائرة «بان أميركان» التي سقطت فوق لوكيربي جاءت انتقاما لهجوم البحرية الأميركية على طائرة تجارية إيرانية قبل ستة أشهر من العام نفسه، والذي قتل فيه نحو 290 شخصا.
وزعم مصباحي أن آية الله الخميني، المرشد الأعلى لإيران آنذاك، هو الذي أصدر الأمر بالتفجير للرد على ما حدث لطائرة الـ«إيرباص» الإيرانية. وتدعم الأدلة التي لم يكشف عنها والتي أفرج بها عن ضابط المخابرات الليبي السابق، عبد الباسط المقرحي، والذي أدين بتفجير لوكيربي، مزاعم مصباحي بأن المفجرين ينتمون إلى مجموعة متطرفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتلقي الأدلة الجديدة الشكوك لا على إدانة المقرحي وفقط، بل تؤكد مزاعم سابقة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تسترتا على حقيقة تفجير الطائرة لأنهما لم تريدا استعداء سوريا.
كان المقرحي، الرجل الوحيد الذين أدين بأسوأ تفجير إرهابي شهدته بريطانيا، قد تخلى عن طلب الاستئناف عندما منح عفوا صحيا من السجن عام 2009، لمعاناته من السرطان، لكنه ظل مصرا على براءته حتى موته في عام 2012. ومنذ إدانته في عام 2001 كانت هناك مزاعم بأن المقرحي كان ضحية لسوء تطبيق العدالة، وكان الكثير من عائلات ضحايا التفجير الـ270 يعتقدون أن القصة الحقيقية لم يكشف عنها النقاب بعد.
وقال الدكتور جيم سواير، الذي توفيت ابنته فلورا البالغة من العمر 23 عاما في التفجير، إنه «مقتنع» بأن الإيرانيين جندوا القيادة العامة لتنفيذ التفجير وليس لديه أدنى شك في براءة المقرحي. وقال إن عائلات القتلى «معهم الحق في معرفة من قتل أحباءهم، وأنهم سيواصلون كفاحهم لكشف الحقيقة».
وقد منح المخرجان البريطانيان بيل كران وكريستوفر جينز، اللذين قضيا الأعوام الثلاثة الماضية في التحقيق في تفجير لوكيربي، الحق في الوصول إلى أوراق الدفاع التي قدمها المقرحي، الذي تولت الدفاع عنه شركة من «مانهاتن» لمراجعة قضيته وجمع الأدلة الجديدة. واستندت إدانة المقرحي على النظرية القائلة بأن العقيد القذافي هو من أعطى الأوامر بشن الهجوم الإرهابي انتقاما لقصف الولايات المتحدة عام 1986 مدينتي طرابلس وبنغازي، والذي قتلت خلاله ابنة القذافي.
لكن الفيلم الوثائقي يدعي أنه كان في واقع الأمر عملا انتقاميا لفقد الرحلة الجوية الإيرانية 655 في يوليو (تموز) عام 1988، التي أسقطتها بطريق الخطأ حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس فينسين» في الخليج العربي.
وقال مصباحي، الذي كان يقدم تقارير مباشرة في السابق إلى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني ويعيش الآن تحت حماية برنامج الشهود بعد انشقاقه ولجوئه إلى ألمانيا في أواخر التسعينات «قررت إيران الرد في أسرع وقت ممكن. وتم اتخاذ القرار من قبل النظام ككل في إيران وصدق عليه آية الله الخميني». وأضاف مصباحي «كان هدف صانعي القرار الإيرانيين تقليد ما حدث بالضبط لطائرة الـ(إيرباص) الإيرانية. وقد جرى كل شيء كما كان مخططا له حيث قتل ما لا يقل عن 290 شخصا».
وادعى الفيلم الوثائقي أنه جرى ترتيب تفجير لوكيربي خلال لقاءات سرية في مالطا حضرها أعضاء من الأنظمة الإيرانية والسورية والليبية، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية لعب ليبيا دورا في التفجير. وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر الفيلم الوثائقي أن السوري أحمد جبريل كان هو العقل المدبر لهذا الهجوم، حيث كان يترأس القيادة العامة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان مجندا حسبما هو مزعوم من قبل الإيرانيين بسبب خبرته السابقة في تفجير الطائرات. ومن المزعوم أيضا أنه جعل الفلسطيني حافظ دالكاموني يتولى المسؤولية عن الخلية الإرهابية، والذي قام بدوره بتجنيد الأردني مروان خريسات، صانع القنبلة.
وألقت الشرطة الألمانية القبض على دالكاموني وخريسات قبل شهور من وقوع هجوم لوكيربي، وجرى استرداد أربع قنابل - كانت واحدة منها مطابقة تقريبا للقنبلة المستخدمة في انفجار لوكيربي - في ذلك التوقيت. ومع ذلك، كان اللافت للانتباه أن الشرطة كانت مقتنعة بأنهم صنعوا قنبلة خامسة ادعت «الجزيرة» أنها كانت مستخدمة من أجل تفجير «بان ام» الرحلة 103.
وكشف الفيلم الوثائقي أيضا عن متهم رابع يسمى أبو طالب تربطه علاقة بمحل ملابس في مالطا وُجدت فيه الملابس في الحقيبة الخاصة بالقنبلة والتي يُقال إنها جرى شراؤها، وربما يكون ذلك الشخص هو مندوب التوصيل الذي وضع القنبلة على متن «بوينغ 747».
وقال روبرت باير، العميل السابق بوكالة الاستخبارات الأميركية، للعاملين بالبرنامج إن وكالة الاستخبارات الأميركية ووكالة الأمن القومي اعتقدتا بشكل سريع أن القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذت التفجير الذي أشرفت عليه إيران. ويشير الفيلم الوثائقي إلى أن مسار التحقيقات قد تغير فجأة ليركز على ليبيا بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس جورج دبليو بوش ومارغريت ثاتشر، حيث من المحتمل أن هذا الأمر يرجع إلى عدم رغبة الولايات المتحدة الأميركية في معاداة سوريا، التي انضمت إلى قوات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لمحاربة صدام حسين في حرب الخليج الأولى.
وزعم باير أنه بعد مرور ستة أيام على رحلة «إيران إير» الرحلة رقم 655، قامت إيران بالتقارب مع القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واتفقت على سداد ملايين الدولارات لتنفيذ هجوم إرهابي على إحدى طائرات الركاب الأميركية.
وعاد الحديث مجددا عن حادث تفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكيربي عام 1988 بعدما قال ضابط استخبارات إيراني منشق إن إيران هي من أعطت الأوامر لجماعة إرهابية مقرها سوريا، بتفجير الطائرة، فيما قال مسؤول ليبي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التصريحات ليست جديدة على الإطلاق. وقال المسؤول، وهو أحد المقربين من سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي وكان مكلفا بمتابعة الملف الفضائي لعبد الباسط المقرحي الليبي المتهم الرئيس في هذه القضية، إن «سبب دفع ليبيا تعويضات في هذه القضية لضحايا الطائرة هو قرار مجلس الأمن الذي كان ينص وقتها على ضرورة دفع تعويضات».
وكان نظام القذافي قد اعترف رسميا في 2003 بمسؤوليته عن الاعتداء، مما كلفه دفع 2.7 مليار دولار كتعويضات لعائلات الضحايا. وأضاف المسؤول الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «في حالة عدم الدفع كانت سترفع ضد الدولة الليبية قضايا مدنية من أهالي الضحايا، ولو لم نتوصل لتسوية خارج المحاكم لكنا دفعنا أضعاف هذا المبلغ».
في المقابل، كشف مسؤول في الحكومة الليبية مشترطا عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، أنه وعقب سقوط نظام القذافي ومقتله في عام 2011، طلب مكتب المدعي العام الاسكوتلندي رسميا من السلطات الليبية الجديدة المساعدة في التحقيق، والولايات المتحدة الاطلاع على عناصر الملف، لكن لم يتم تحريك هذه الاتصالات بسبب الوضع السياسي الراهن في ليبيا. وزار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وكبير المدعين الاسكوتلنديين طرابلس في شهر أبريل (نيسان) عام 2012، لمناقشة التحقيق مع السلطات الليبية. لكن المسؤول الحكومي أضاف «لم نحصل على معلومات محددة في هذا الشأن. سألناهم: هل فعلا قام النظام السابق بهذه العملية، أم لا؟ قدموا إلينا إجابات غامضة».
وكان نجل القذافي المعتقل حاليا في مدينة الزنتان الجبلية بعد سقوط نظام والده العقيد الراحل قد أكد أكثر من مرة في تصريحات رسمية على أن ليبيا قبلت الاعتراف بالمسؤولية عن الحادث لمجرد رفع العقوبات عنها. وقال سيف الإسلام، في حوارات سابقة قبل اعتقاله «نعم. لقد كتبنا إلى مجلس الأمن الدولي رسالة عام 2003 تقول إننا مسؤولون عن تصرفات موظفينا ومواطنينا، لكن هذا لا يعني بالطبع أننا نفذنا التفجير في الحقيقة».
ونقلت أمس صحيفة «ذا ديلي تليغراف» البريطانية عن تلفزيون «الجزيرة» في الفيلم الوثائق تحت عنوان «لوكيربي: ماذا حدث حقا؟»، أن أبو القاسم مصباحي، وهو منشق عن النظام الإيراني، وهو مدرج ضمن برنامج حماية الشهود في ألمانيا، قال إن سقوط الرحلة رقم 103 لطائرة «بان أميركان» جاء انتقامًا لهجوم البحرية الأميركية على طائرة تجارية إيرانية في العام نفسه، والذي قتل فيه نحو 290 شخصا.
وكشفت الوثائق التي حصل عليها الفيلم أسماء أشخاص يقال إنهم متورطون في التفجير من بينهم صانع القنبلة المزعوم، الذي يعتقد أنه العقل المدبر والرجل الذي ربما يكون قد وضع القنبلة على الطائرة المشؤومة «بوينغ 747». وزعم مصباحي أن آية الله الخميني، المرشد الأعلى لإيران آنذاك، أمر بالتفجير «لتقليد» ما حدث بالضبط لطائرة «إيرباص» الإيرانية. وقالت الصحيفة إن الحقيقة حول المسؤول عن تفجير الطائرة لا تزال أمرا يخفيه غموض الأجندات السياسية ونظريات المؤامرة والأدلة غير الكافية، مشيرة إلى أن الحقيقة الوحيدة الثابتة في ما يتعلق بالتفجير الإرهابي الذي أودى بحياة 270 شخصا، معظمهم من ركاب الطائرة الأميركية، أن القنبلة كانت في حقيبة على متن الطائرة، وأنها انفجرت الساعة 7.02 مساء 21 ديسمبر (كانون الأول) عام 1988.
وأشارت إلى أن المعلومات التي أدلى بها المقرحي تدعم مزاعم مصباحي بأن المفجرين ينتمون إلى مجموعة متطرفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. وذكرت إحدى البرقيات الخاصة بوكالة المخابرات في وزارة الدفاع الأميركية أن إيران تعاقدت مع رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل، الذي تلقى الأموال في دمشق لتفجير الطائرة.
وكان المقرحي قد أعلن قبل وفاته في مايو (أيار) عام 2012 أنه سيقدم أدلة جديدة بشأن براءته من التهم المنسوبة إليه بواسطة محاميه في اسكوتلندا، مطالبا الشعب البريطاني والاسكوتلندي بأن يكون بمثابة هيئة محلفين. كما أعلنت عائلة المقرحي أنها تريد الطعن في الحكم الصادر عليه، بعدما توفي بنحو عام، حيث أمضى ثلاث سنوات من الإفراج عنه من قبل اسكوتلندا لأسباب صحية، وحكم عليه في 2001 بالسجن مدى الحياة. وقال شقيقه عبد الحكيم «يجب أن نعرف من ارتكب هذه الجريمة الرهيبة، لكن عائلتنا ليست قادرة على دفع تكاليف محاكمة استئنافية». وشدد على أن العائلة تريد إعادة فتح ملف لوكيربي لتحديد المسؤول عن الاعتداء، مؤكدا أن شقيقه عبد الباسط لا يمكن أن يكون ارتكب ما وصفه بهذه «الجريمة المقيتة».



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.