أسعار الوقود ترفع الطلب على «السيارات الاقتصادية» في السعودية

خبراء السوق يراهنون على انتعاش مبيعاتها

يراهن خبراء قطاع السيارات بالسعودية، على أن السعوديين سيتجهون خلال الفترة المقبلة إلى اقتناء السيارات الاقتصادية الصغيرة، متوقعين زيادة الطلب لهذا النوع من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، بالنظر إلى زيادة أسعار الوقود التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أواخر الشهر الماضي، إذ تعد السيارات الاقتصادية الصغيرة هي البديل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود.
وتوقع وكلاء السيارات أن يتجه العملاء نحو اقتناء الموديلات ذات التكنولوجيا الأحدث من أجل ترشيد استهلاك الوقود، خاصة السيارات الصغيرة، متوقعين أن تشهد معارض بيع وشراء السيارات المستعملة حراكا خلال الأسابيع المقبلة في عملية استبدال وبيع السيارات الكبيرة التي تستهلك الوقود بصورة عالية.
وأوضح فيصل أبوشوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطلب على السيارات الاقتصادية وسيارات الهجين وتلك التي تعمل بالكهرباء، قائلا: «الحملة التوعوية التي تقوم بها وزارة التجارة ومركز كفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة؛ في نشر ثقافة الطاقة والحد من هدرها، وأصبح لزامًا على وكلاء السيارات وغيرهم من المعارض وضع بطاقة كفاءة الطاقة على كل سيارة».
وتابع أبوشوشة أن «زيادة أسعار الوقود ستدفع المستهلك الواعي للاتجاه نحو شراء السيارات الأكثر اقتصادا للوقود، وستتوالى ضغوط الدولة على تقليل عدد السيارات المستهلكة للوقود تدريجيا بطريقة منهجية والعوض عنها بتلك الأكثر اقتصادا للوقود»، إلا أنه لا يتوقع أن يكون هناك انخفاض كبير وملموس للسيارات ذات محرك 8 سلندرات وغيرها.
من جانبه، رأى منصور العدوان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن قطاعات الأعمال ستتجه لشراء السيارات الاقتصادية والأقل استهلاكًا للوقود خلال الفترة المقبلة التي يستخدمها الموظفون للاستفادة منها في قضاء مصالح قطاعات الأعمال، وذلك من منطلق تقليل مصاريف الوقود.
أما بالنسبة للسيارات الفارهة والسيارات ذات المحركات الكبيرة، فيعتقد العدوان أن من يشتريها لن يهتم بارتفاع أسعار البنزين، على اعتبار أن أسعار الوقود في السعودية لا تزال ضمن المستويات الأقل عالميًا، مضيفا: «من يمتلك سيارة فارهة ويدفع لشرائها نحو 300 أو 400 ألف ريال أي بمعدل نحو (93.3 ألف دولار)، لن يهتم بنحو 70 ريالاً (18.6 دولار)، يدفعها كل أسبوع للوقود».
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، قد اعتبرت في تقريرها الرصدي بالنفط حول العالم، أن السيارات الهجينة جزء من السيارات المشغلة بالوقود، وهذا لأنها تعمل بالأغلب على البنزين، وأضافت المنظمة في تقريرها أن السيارات الهجينة هذه ستحظى بمقدار 14 في المائة من السوق بحلول عام 2040. لكن السيارات الكهربائية بالكامل، ورغم نموها وزيادة الإقبال عليها، لا تزال تعد شريحة صغيرة فقط من السوق الإجمالية لمبيعات السيارات حول العالم.
يذكر أن السيارات اليابانية تحتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات في السوق السعودية، التي تعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، إذ تبلغ قيمة سوق السيارات السعودية ما يقارب 22 مليار دولار أميركي.
وتفيد تقارير حديثة بأن السوق السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لقطاع السيارات، والخامسة على مستوى العالم في تجارة قطع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوارات وأدوات رفع السيارات والشاحنات وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات السعودية.
وكان استيراد المركبات إلى السعودية قد حقق رقمًا قياسيا وبقيمة تصل إلى 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال عام 2012، وهو ما يعزز من مكانة السعودية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط.