قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف منزل مدير أمن عدن.. واغتيال مدير شرطة البيضاء

حمى الاغتيالات تنتقل إلى الشمال.. وغارات مكثفة لقوات التحالف في العاصمة وريفها

موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن
موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن
TT

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري استهدف منزل مدير أمن عدن.. واغتيال مدير شرطة البيضاء

موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن
موقع الانفجار بالقرب من منزل مدير شرطة عدن

نجا مدير أمن عدن العميد شلال علي شايع، أمس، من هجوم انتحاري استهدف منزله في حي التواهي بجنوب عدن، وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت بالقرب من البوابة الرئيسية للمنزل الذي يقع في منطقة جبلية ويطل على البحر.
وبحسب المعلومات، فقد سقط قتلى وجرحى من حراسات المنزل في الانفجار الذي يعد الأول من نوعه، من حيث استهدافه لمنازل مسؤولين أمنيين، ووفقا للمتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، التي يترأسها شايع، علي شايف الحريري، فإن سيارة مفخخة «حاولت مهاجمة منزل قائد المقاومة الشعبية الجنوبية مدير شرطة عدن العميد شلال علي شايع»، وأضاف: «تم إطلاق النار عليها من قبل الحراسة الموجودين في البوابة مما أدى إلى اصطدامها بأحد أعمدة بوابة سور المنزل المجاور لشارع العام وانفجرت على الفور وتناثرت قطع صغيرة»، وأشار الحريري وهو متحدث أمني، أيضا، إلى مقتل منفذ العملية الانتحارية و4 من الحراسة وإصابة عدد من الحراس والمدنيين الذين صادف وجودهم قرب نفق جول دمور.
في السياق ذاته، اتهم مصدر أمني الجهات التي تضررت من الحملة الأمنية التي يقودها العميد شلال ضد أوكار هذه الخلايا والتي توجت، أول من أمس، بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مديرية البريقة في غرب عدن، بالوقوف وراء الهجوم، وأكد لـ«الشرق الأوسط»أن «هذا الهجوم لن يثني القيادة الأمنية لعدن عن مهامها في ملاحقة الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية».
وكان مدير أمن عدن، نجا من هجوم انتحاري مماثل استهدفه ومحافظي عدن ولحج في الـ5 من الشهر الحالي على طريق إنماء - البريقة في عدن، ومنذ يوليو (تموز) الماضي ومدينة عدن تشهد اختلالات أمنية متواصلة وعمليات اغتيالات لضباط في الجيش الوطني وأجهزة الأمن وقضاة، وتتهم السلطات في عدن المخلوع علي عبد الله صالح بالتورط في هذه الهجمات، وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في عدن.
إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء، العقيد محمد ردمان، مدير النظم والمعلومات في قيادة قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي - سابقا) وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال بشار المؤيد، أحد القيادات الميدانية الحوثية وسط شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء، وذلك في إطار موجة اغتيالات بدأت تشهدها صنعاء، منذ الشهر الماضي، وخلال الأسبوع المنصرم، شهدت صنعاء عمليتا اغتيال لقياديين حوثيين ينتميان لمحافظة الجوف، بشرقي البلاد، في وقت كان مسلحون مجهولون اغتالوا، الشهر الماضي، شقيق القائد العسكري الميداني، أبو علي الحاكم، في حي الأصبحي بجنوب صنعاء بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.
وفي الوقت الذي لم تتبن أي جهة مسؤولية هذه الاغتيالات، فإن مصادر محلية قالت إن هذه الحوادث تأتي في إطار الصراع المكتوم بين المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة، والميليشيات الحوثية، من جهة أخرى، وذكرت مصادر مطلعة أن المخلوع صالح قام بتحريك خلايا اغتيالات تتبعه في جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات)، لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيالات والتصفية الجسدية بحق بعض القيادات الحوثية في صنعاء وبعض المحافظات، وذلك في إطار عملية إضعافهم.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ابن شقيق صالح، عمار محمد عبد الله صالح، يشرف على تلك الخلايا، والتي تضم عناصر على ارتباط بتنظيم «القاعدة»، وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، الشهر الماضي، نقلا عن مصادر موثوقة بأن عددا من القيادات والعناصر المعروفة بالانتماء لتنظيمات متطرفة جرى استدعاؤها من قبل المخلوع صالح إلى صنعاء.
وأشارت المعلومات المتاحة في صنعاء، إلى أن الحوثيين فرضوا ما يشبه الحصار الأمني على القيادات الموالية للمخلوع صالح في الجناح الموالي له في حزب المؤتمر الشعبي العام والقيادات العسكرية والأمنية والحكومية الأخرى، في الآونة الأخيرة، وإلى أن تحركات هذه الشخصيات باتت محصورة وباتوا تحت المجهر الأمني للميليشيات، التي تراقبهم وتراقب تحركاتهم واتصالاتهم.
وكانت مؤشرات الصراع الدائر بين شريكي الانقلاب في صنعاء، بدأت الأسبوع الماضي، عندما رفض الحوثيون بث خطاب للمخلوع صالح بشأن التطورات الحالية في وسائل الإعلام الحكومية التي يسيطرون عليها، ومنها القنوات التلفزيونية ووكالة الأنباء والصحف اليومية، وذلك في إطار ما صنف على أنه حصار وعزل إعلامي للمخلوع من قبل حلفائه وشركائه في الانقلاب على الشرعية الدستورية، غير أن مؤشرات الصراع زادت في الظهور، بعد نشر وسائل إعلام حوثية لتقارير إخبارية تتهم المقربين والموالين لصالح بنهب ملايين الريالات من الخزينة العامة للدولة.
وأكدت مصادر خاصة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشرات الخلافات تزايدت وبدأت في الظهور مع الإخفاقات الكبيرة لميليشيات الانقلابيين في جبهات القتال ومع اقتراب قوات الشرعية والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء، وأضافت المصادر أن المخلوع صالح يستطيع التغلب على الميليشيات، نظرا لامتلاكه كوادر أمنية وخلايا متخصصة في معظم المجالات، عمل على تأهيلها للولاء الشخصي له على مدى عقود، غير أن المصادر ذاتها تؤكد أنه ورغم الرابط المذهبي والطائفي الذي يجمع المخلوع والحوثيين، إلا أن تطورات الأوضاع على الأرض، قد تؤدي إلى خلخلة هذا التحالف القائم، بحثا عن مصالح مستقبلية.
وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» إنه «إلى جانب الخلافات بين شريكي الانقلاب، فإن أحد الأطراف (صالح)، هو من يقود فرق الاغتيالات ويحركها من مكان إلى آخر ويحدد أهدافها حسب الحاجة»، ويضيف: «يبدو أن هناك أهدافا في صنعاء يرى أحد الطرفين في الصراع ضرورة التخلص منها».
وفي سياق الأوضاع الأمنية المتداعية في اليمن، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، مدير شرطة محافظة البيضاء، العقيد عادل الأصبحي، وذلك بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في مديرية الطفة، وقتل إلى جانبه في الحادث، ضابط في قوات الأمن الخاصة، وفي حين تضاربت الأنباء بين علاقة الضابط الصريع بالحوثيين وبين ارتباطه بالشرعية، فإن أحد أصدقائه نفى صلته بالحوثيين بشكل تام.
وتشهد محافظة البيضاء عمليات عسكرية متواصلة، حيث تتقاسم المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية السيطرة على المحافظة، التي تجاور محافظات أبين والضالع وشبوة الجنوبية وذمار ومأرب الشمالية، وكان البيضاء من أوائل المحافظات التي شهدت مقاومة شعبية ضد اجتياح الميليشيات الحوثية.
على صعيد آخر، كثفت طائرات التحالف، أمس، قصفها العنيف على مواقع الميليشيات الحوثية في مختلف الاتجاهات في صنعاء العاصمة والمحافظة. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف أحد معامل تجميع الأسلحة في منطقة ذهبان وتبة التلفزيون شمالا، وغربا استهدفت الغارات مستودعات تستخدمها الميليشيات للتجمع وتخزين الأسلحة، إضافة إلى سلسلة غارات استهدفت مديرية سنحان، مسقط رأس المخلوع صالح، ومديرية بلاد الروس المجاورة، وأخرى استهدفت مواقع في منطقتي شملان وهمدان، شمال غربي المدينة، بالإضافة إلى سلسلة غارات استهدفت معسكرات جبل النهدين القريب من دار الرئاسة في جنوب العاصمة، وبحسب سكان في صنعاء فإن الغارات التي نفذت، أمس، نوعية ومكثفة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».