برلمان مصر على أعتاب مواجهة حاسمة لرسم خريطة قوة جديدة أو تكريس صورته النمطية

في بداية مبكرة للعبة عض الأصابع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

يقف البرلمان المصري على أعتاب مواجهة حاسمة لرسم خريطة قوة جديدة في البلاد أو تكريس صورته النمطية، مع بدء الجلسات العامة التي تُطرح خلالها القوانين التي صدرت في غيبة المجلس التشريعي لاتخاذ قرار بشأنها.
وخلال الجلسات الماضية عكست اتجاهات التصويت هشاشة الائتلاف الموالي لرأس السلطة التنفيذية، ما شجع تكتلات برلمانية ونوابا مستقلين على بناء تحالفات في مواجهته. ومن المرجح أن تظهر جلسات التصويت على القوانين مواقع القوة على الخريطة السياسية خلال الفترة المقبلة، على وقع لعبة عض الأصابع التي بدأت مبكرا بين البرلمان والسلطة التنفيذية في البلاد. ومنيت الحكومة بأول هزيمة لها أمام مجلس النواب، بعد أن رفضت لجنة به تمرير قانون الخدمة المدنية الذي يمس مصالح ملايين الموظفين بالدولة. وخلال جلسات لجنة القوى العاملة بالبرلمان حذر وزير التخطيط أشرف العربي المنوط به ملف الإصلاح الإداري، من مخاطر رفض القانون المثير للجدل.
وتكشف الساعات المقبلة قدرة السلطة التنفيذية على إنفاذ كلمتها عبر ائتلاف الأغلبية، خاصة مع تصريحات من قادة تحالف الأغلبية أكدوا فيها أن القانون سيمر خلال الجلسات العامة. وينهمك نواب البرلمان حاليا في مناقشة قوانين صدرت على مدار العامين الماضيين في غيبة المجلس التشريعي الذي بدأ أعماله قبل نحو أسبوع. ويلزم الدستور مجلس النواب البت في هذه القوانين خلال 15 يوما من انعقاده، بموجب المادة 156 منه.
وكانت الحكومة المصرية تأمل على ما يبدو في أن يستجيب نواب البرلمان لمطالب قادة في الائتلاف بتمرير القوانين في الجلسات الأولى، على أن يستعمل النواب حقهم في إعادة النظر في تلك القوانين لاحقا، خاصة أن رئيس البرلمان الحالي الدكتور علي عبد العال المحسوب على ائتلاف الأغلبية كان من بين القانونيين الذين طرحوا رأيا مفاده أن المجلس الحالي غير مخاطب بنص المادة 156. ما يعني سريان تلك القوانين دون الحاجة لمراجعة البرلمان.
وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا في حزب الوفد الذي يملك ثالث أكبر كتلة برلمانية في المجلس إن «قانون الخدمة المدنية لن يمر عبر البرلمان، يصعب جدا على النائب أن يصوت لصالح القانون.. لأنه إن فعل فلن يستطيع أن يواجه أهالي دائرته، فالقانون به أوجه قصور متعددة وهو في الواقع يكرس للفساد.. والأمر لن يقتصر فقط على هذا القانون، فالجلسات المقبلة ستشهد إثارة لقانون التظاهر أيضا وربما قوانين أخرى».
ويعيد قانون الخدمة المدنية رسم العلاقة بين موظفي الدولة والحكومة. وأثار إصدار القانون موجة من الغضب تظاهر على إثرها مئات الموظفين في مشهد احتجاجي نادر خارج سياق الصراع بين جماعة الإخوان والسلطات المصرية الحالية.
وأضاف حسان قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حسابات سياسية خاطئة أدت لانتخاب البرلمان على صورته الحالية.. فالبعض تصور أن وجود نسبة كبيرة من المستقلين في البرلمان يساعد السلطة التنفيذية على حشدهم في صفها لتمرير ما تراه مناسبا عبر بناء تحالف واسع يضمهم».
وتعكس أزمة قانون الخدمة المدنية الذي تعول عليه الحكومة لتقليص بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، طبيعة لعبة عض الأصابع بين البرلمان والسلطة التنفيذية، في محاولة لرسم خريطة جديدة للقوة على الساحة السياسية في مصر.
وأبدى برلمانيون تمسكا بحقهم الدستوري بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مد حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء، وتمديد مهمة القوات المسلحة في مناطق خارج الحدود، في إشارة على ما يبدو لرغبة النواب في إثبات الوجود.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من عدة مآخذ على طبيعة تكوين المجلس وطريقة انتخابه وبعض المشاهد في الجلسات الافتتاحية، أظهر النواب الجدد حيوية خلال مناقشاتهم، لكنهم أشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستكون مفصلية لتحديد ما إذا كان البرلمان قادر على فرض وجوده أم لا، خاصة في ظل إعادة بناء التحالفات داخله في مواجهة تحالف الأغلبية.
ورصد نواب ومراقبون مساعي تكتلات حزبية ونواب مستقلين لبناء تحالفات جديدة يقودها حزب المصريين الأحرار صاحب أكبر كتلة برلمانية بالمجلس.
لكن شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة البرلمانية في الحزب تسعى للتنسيق حول مواقف وليس بناء تحالف.