أعين المستثمرين الأميركيين على أكبر شركة في العالم لإدارة السندات

رئيسها العريان استقال من «بيمكو»

دوغلاس هودج
دوغلاس هودج
TT

أعين المستثمرين الأميركيين على أكبر شركة في العالم لإدارة السندات

دوغلاس هودج
دوغلاس هودج

قالت مؤسسات استثمار أميركية إنها تراقب عن كثب التطورات في «بيمكو»، أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات، إثر استقالة الرئيس التنفيذي محمد العريان وما أعقب ذلك من خلافات بينه وبين المؤسس المشارك بيل جروس.
ووضع مستثمرون في الشركة من بينهم صناديق تقاعد «بيمكو» تحت المراقبة في مؤشر على تدقيق أوثق من المعتاد للأداء قد يقود في نهاية المطاف إلى خفض المبالغ المخصصة للاستثمار في صناديق الشركة التي تصل أصولها إلى 91.‏1 تريليون دولار.
وقال ديفيد هنتر مدير الاستثمار بمجلس ولاية نورث داكوتا للاستثمار: «نود أن نذهب إليهم ونلتقي بهم خلال الشهر المقبل».
كان المجلس الذي يستثمر نحو 400 مليون دولار في «بيمكو» وضع الصندوق تحت المراقبة في 28 فبراير (شباط).
وقال هنتر إن المجلس قد يقرر في النهاية الإبقاء على المبلغ المخصص للاستثمار دون تغيير.
وبحسب «رويترز» قال الرئيس التنفيذي دوغلاس هودج في بيان: «ينصب اهتمامنا على التواصل مع عملائنا، ونحن على اتصال دائم بهم عقب التغيير الأخير للقيادة. يعرفون التغييرات التي قمنا بها ويدركون سببها، وهم مستعدون للمضي قدما معنا».
ويظهر تدقيق صناديق التقاعد أنه قد يتعين على جروس بذل مزيد من الجهد لتهدئة قلق المستثمرين إزاء استقالة العريان المفاجئة وتقارير عن شقاق متزايد بين الاثنين في ظل أداء ضعيف للصندوق.
وبصفة عامة سحب العملاء 1.‏41 مليار دولار من صندوق «توتال ريترن» أهم صناديق «بيمكو» العام الماضي، وهو رقم قياسي للشركة بحسب مكتب «مورنينغ ستار» لأبحاث الاستثمار. وأعلن الصندوق عن نزوح 6.‏1 مليار دولار في فبراير لتنخفض أصوله إلى 236 مليار ويسجل نزوحا للشهر العاشر على التوالي.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.