دول الخليج تعقد في الرياض ملتقاها السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة

جانب من الملتقى (واس)

افتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أمس في الرياض، أعمال الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال محمد العبيلان، رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال حفل الافتتاح أمس: «هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج دأبت منذ إنشائها وبداية أعمالها في مايو (أيار) 2001 على السعي قدما لتحقيق أهدافها والمهام الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي المقر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 1998، والقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال، بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها وإجراءات الترخيص لمزاولتها، وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر للرقي بالأداء المهني، وإجراء امتحانات شهادة الزمالة الخليجية ومنحها لمن اجتاز الامتحانات وإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة».
وأكد العبيلان أن الهيئة تسعى للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها، وتوثيق التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالمهنة، مبينا أن الجهود في هذا الشأن توجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء.
كما ألقى الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كلمة الجهات المنظمة، موضحا فيها أن تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للملتقى السنوي الثامن، يأتي ليتناول موضوع مهمة المحاسبة والمراجعة ودورها في استكمال لمنظومة الملتقيات السنوية.
وأكد أن الملتقى يهدف إلى إيضاح الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز الاقتصاد، من خلال تعزيز سلامة القطاع المصرفي، وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية، مبينا أن الملتقى سيتضمن تقديم دراسات وبحوث علمية وتجارب مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة، معربا عن أمله في أن يسهم الملتقى في ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المحاسبية والمراجعة في دول المجلس والدول العربية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات، وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص.