«طيران ناس» تدشن خطين مباشرين إلى لندن ومانشستر من جدة

أول حضور داخل القارة الأوروبية ضمن خطة التوسع لرحلات طويلة المدى

الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

«طيران ناس» تدشن خطين مباشرين إلى لندن ومانشستر من جدة

الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)

دشنت «طيران ناس» الناقلة السعودية خطين جديدين إلى مطاري غاتويك جنوب العاصمة البريطانية لندن، وإلى مطار مانشستر شمال إنجلترا الغربي، في خطوة فريدة لأول توسع للشركة في القارة الأوروبية تنطلق في الثامن من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة سليمان الحمدان لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في لندن أمس، قائلا إن الخطوة لفتح خطين من مدينتين مهمتين في المملكة العربية السعودية، إلى أخريين مثل لندن ومانشستر، تعكس أهمية تلك الوجهات، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد من وإلى المملكة، الذي لا يتوقف على رحلات موسمية، وإنما على مدار العام. وأكد الحميدان أن بريطانيا وجهة مهمة بغرض السياحة والتعليم والعلاج وأغراض كثيرة أخرى.
فيما تحدث الرئيس التنفيذي لـ«ناس للطيران» رجا عزمي أيضا لـ«الشرق الأوسط» موضحا أن الشركة أدخلت طائرتين على الأسطول لخدمة الخطوط الطويلة من طراز إيرباص إيه 330 عريضة البدن ذات الممرين التي تخدم ثلاث درجات مختلفة للمسافر من درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية ذات القيمة المضافة، والدرجة السياحية العادية، لتوفر درجات متعددة للراكب واختيارات تنطبق مع هيكلية عمل الشركة.
وتابع قائلا: «طيران ناس دائما تنظر إلى المستقبل ودعم نشاطات الشركة بالخطط التوسعية؛ لأن الشركة تؤمن بأن سوق الطيران في حراك دائم ويجب أن يكون لدينا قابلية في التفاعل مع ديناميكية السوق والتوسع في أنشطتنا. لذلك، فالرحلات بعيدة المدى كانت جزءا من رؤية الشركة للمستقبل وجزءا من الخطة الخمسية التي بدأت في عام 2009 وأنجزنا خلالها الكثير، خاصة على صعيد بناء البنية التحتية الصلبة وإعداد الكوادر البشرية لكي نتمكن الآن من التوسع».
وأضاف عزمي أن الشركة تستخدم طائرات إيرباص إيه 320 في الوقت الحالي، وتنظر إلى المزيد من الطائرات والطرازات في المستقبل مثل طائرات بوينغ 737 وربما الطائرة العملاقة إيرباص إيه 380 التي تؤهل الشركة لنقل أكثر من 700 راكب في الرحلة، أي تدمج رحلتين في رحلة واحدة.
وتحدث الحمدان عن تمويل الطائرات المستأجرة لخدمة الخطوط الجديدة، مؤكدا أن أغلبية التمويل جاء من المستثمرين في الشركة، مشيرا إلى أن فترة الإيجار الأولى محددة عند عام واحد لتمتد إلى ثلاث سنوات ثم أكثر بمجرد البدء.
وتنطلق الرحلات من جدة إلى مانشستر ولندن غاتويك وسط أبريل المقبل.
فيما أشار الحميدان أيضا إلى التطوير الذي يشهده قطاع الطيران المدني، من حيث توسعة المطارات، وإضافة الكثير من الخدمات الجديدة في صالات السفر والوصول، مما يضيف الكثير إلى القطاع، ودعم سرعة نموه الذي يشهده في الوقت الحالي.
وتطير كل من الخطوط الجوية السعودية والخطوط البريطانية (بريتيش إيروايز) فقط إلى كل من الرياض وجدة برحلة واحدة يوميا، مما ارتكز عليه الحميدان على الطلب المتزايد للسفر من وإلى المملكة إلى بريطانيا، مؤكدا أن السوق ما زالت تحتاج إلى رحلات جديدة لملاقاة الطلب المتزايد.
وتأسست «طيران ناس» في عام 2007 كواحدة من أوائل خطوط الطيران المنخفض التكلفة في السعودية، وتطير إلى 88 وجهة مختلفة داخل السعودية وخارجها.
وأشار الرئيس التنفيذي عزمي إلى نية الشركة التوسع في أكثر من قارة ضمن برنامجها التوسعي لعام 2014، الذي سيشهد إطلاق خطوط جديدة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والعاصمة الماليزية كوالالمبور والعاصمة باريس، إضافة إلى كازابلانكا في المغرب وكراتشي الباكستانية، فيما استوضح سليمان الحمدان أن الناقلة التي يرأسها انتهجت أسلوب تقديم خدمة مليئة بالمزايا، إضافة إلى أنها ناقلة اقتصادية من خلال درجات السفر والخدمات.
وأضاف أنه أجريت الكثير من المحادثات مع السفارة السعودية في لندن، لتسهيل عمليات إصدار التأشيرات إلى المسافرين غير السعوديين إلى المملكة، مؤكدا أن تأشيرات الأعمال لا يوجد عليها أي غبار في الوقت الحالي، وتصدر في أوقات قياسية، مشيرا إلى أنه رغم أن الناقلة اقتصادية فإن أكثر من 30 في المائة من المسافرين عليها يستخدمون درجة رجال الأعمال.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.