«طيران ناس» تدشن خطين مباشرين إلى لندن ومانشستر من جدة

أول حضور داخل القارة الأوروبية ضمن خطة التوسع لرحلات طويلة المدى

الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

«طيران ناس» تدشن خطين مباشرين إلى لندن ومانشستر من جدة

الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)
الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس للطيران سليمان الحمدان (وسط) والرئيس التنفيذي للشركة رجا عزمي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: جيمس حنا)

دشنت «طيران ناس» الناقلة السعودية خطين جديدين إلى مطاري غاتويك جنوب العاصمة البريطانية لندن، وإلى مطار مانشستر شمال إنجلترا الغربي، في خطوة فريدة لأول توسع للشركة في القارة الأوروبية تنطلق في الثامن من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمجموعة سليمان الحمدان لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في لندن أمس، قائلا إن الخطوة لفتح خطين من مدينتين مهمتين في المملكة العربية السعودية، إلى أخريين مثل لندن ومانشستر، تعكس أهمية تلك الوجهات، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد من وإلى المملكة، الذي لا يتوقف على رحلات موسمية، وإنما على مدار العام. وأكد الحميدان أن بريطانيا وجهة مهمة بغرض السياحة والتعليم والعلاج وأغراض كثيرة أخرى.
فيما تحدث الرئيس التنفيذي لـ«ناس للطيران» رجا عزمي أيضا لـ«الشرق الأوسط» موضحا أن الشركة أدخلت طائرتين على الأسطول لخدمة الخطوط الطويلة من طراز إيرباص إيه 330 عريضة البدن ذات الممرين التي تخدم ثلاث درجات مختلفة للمسافر من درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية ذات القيمة المضافة، والدرجة السياحية العادية، لتوفر درجات متعددة للراكب واختيارات تنطبق مع هيكلية عمل الشركة.
وتابع قائلا: «طيران ناس دائما تنظر إلى المستقبل ودعم نشاطات الشركة بالخطط التوسعية؛ لأن الشركة تؤمن بأن سوق الطيران في حراك دائم ويجب أن يكون لدينا قابلية في التفاعل مع ديناميكية السوق والتوسع في أنشطتنا. لذلك، فالرحلات بعيدة المدى كانت جزءا من رؤية الشركة للمستقبل وجزءا من الخطة الخمسية التي بدأت في عام 2009 وأنجزنا خلالها الكثير، خاصة على صعيد بناء البنية التحتية الصلبة وإعداد الكوادر البشرية لكي نتمكن الآن من التوسع».
وأضاف عزمي أن الشركة تستخدم طائرات إيرباص إيه 320 في الوقت الحالي، وتنظر إلى المزيد من الطائرات والطرازات في المستقبل مثل طائرات بوينغ 737 وربما الطائرة العملاقة إيرباص إيه 380 التي تؤهل الشركة لنقل أكثر من 700 راكب في الرحلة، أي تدمج رحلتين في رحلة واحدة.
وتحدث الحمدان عن تمويل الطائرات المستأجرة لخدمة الخطوط الجديدة، مؤكدا أن أغلبية التمويل جاء من المستثمرين في الشركة، مشيرا إلى أن فترة الإيجار الأولى محددة عند عام واحد لتمتد إلى ثلاث سنوات ثم أكثر بمجرد البدء.
وتنطلق الرحلات من جدة إلى مانشستر ولندن غاتويك وسط أبريل المقبل.
فيما أشار الحميدان أيضا إلى التطوير الذي يشهده قطاع الطيران المدني، من حيث توسعة المطارات، وإضافة الكثير من الخدمات الجديدة في صالات السفر والوصول، مما يضيف الكثير إلى القطاع، ودعم سرعة نموه الذي يشهده في الوقت الحالي.
وتطير كل من الخطوط الجوية السعودية والخطوط البريطانية (بريتيش إيروايز) فقط إلى كل من الرياض وجدة برحلة واحدة يوميا، مما ارتكز عليه الحميدان على الطلب المتزايد للسفر من وإلى المملكة إلى بريطانيا، مؤكدا أن السوق ما زالت تحتاج إلى رحلات جديدة لملاقاة الطلب المتزايد.
وتأسست «طيران ناس» في عام 2007 كواحدة من أوائل خطوط الطيران المنخفض التكلفة في السعودية، وتطير إلى 88 وجهة مختلفة داخل السعودية وخارجها.
وأشار الرئيس التنفيذي عزمي إلى نية الشركة التوسع في أكثر من قارة ضمن برنامجها التوسعي لعام 2014، الذي سيشهد إطلاق خطوط جديدة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والعاصمة الماليزية كوالالمبور والعاصمة باريس، إضافة إلى كازابلانكا في المغرب وكراتشي الباكستانية، فيما استوضح سليمان الحمدان أن الناقلة التي يرأسها انتهجت أسلوب تقديم خدمة مليئة بالمزايا، إضافة إلى أنها ناقلة اقتصادية من خلال درجات السفر والخدمات.
وأضاف أنه أجريت الكثير من المحادثات مع السفارة السعودية في لندن، لتسهيل عمليات إصدار التأشيرات إلى المسافرين غير السعوديين إلى المملكة، مؤكدا أن تأشيرات الأعمال لا يوجد عليها أي غبار في الوقت الحالي، وتصدر في أوقات قياسية، مشيرا إلى أنه رغم أن الناقلة اقتصادية فإن أكثر من 30 في المائة من المسافرين عليها يستخدمون درجة رجال الأعمال.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.