اختبارات طبية خاطئة بفرنسا تقود 6 أشخاص إلى المستشفى

أحدهم في حالة غيبوبة

اختبارات طبية خاطئة بفرنسا تقود 6 أشخاص إلى المستشفى
TT

اختبارات طبية خاطئة بفرنسا تقود 6 أشخاص إلى المستشفى

اختبارات طبية خاطئة بفرنسا تقود 6 أشخاص إلى المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (الجمعة) أن ستة أشخاص أصيبوا بإعياء شديد وتم نقلهم للمستشفى، بعد مشاركتهم في اختبار طبي، لم يذكر اسمه، تابع لمختبر أوروبي بهدف تجربة عقار جديد.
ولم تفصح الوزارة عن نوع العقار أو المرض المستهدف علاجه، لكنها قالت إن الأشخاص الستة - ويرقد أحدهم في حالة غيبوبة - كانوا بصحة طيبة قبل تعاطي العقار.
وأضافت الوزارة: «أجري هذا الاختبار في منشأة خاصة متخصصة في إجراء الاختبارات الإكلينيكية».
وتم وقف هذه الاختبارات التي جرت على العقار في عيادة بمدينة رين بإقليم بريتاني.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».