أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

بورصة مصر تهوي أكثر من 5 %

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات
TT

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

أسواق الخليج تهبط لأدنى مستوى في سنوات

شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط انخفاضات حادة، أمس، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 30 دولارا للبرميل واستأنفت الأسواق العالمية نزيف خسائرها.
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.3 في المائة إلى 5838 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ مارس (آذار) 2011 بعد موجة بيع مكثف في الساعة الأخيرة للتداول.
وقال متعاملون إن الضغوط تزايدت بفعل طلبات التغطية لعمليات شراء بالهامش، خصوصا في أسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المضاربون المحليون. وهبطت معظم أسهم شركات التأمين - وهي ضعيفة التداول بشكل عام ولذا يصعب التخارج منها - بأكثر من ستة في المائة.
وضغطت أسهم البتروكيماويات أيضا على السوق مع هبوط مؤشر القطاع 3.1 في المائة. وهوى سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 8.7 في المائة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي، وهي الأكبر من نوعها منذ إدراجها في 2007 بحسب مذكرة للأهلي كابيتال.
وكيان وحدة تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي هبط سهمها 2.2 في المائة.
وبدد سهما البنكين الكبيرين: الأهلي التجاري، والسعودي الفرنسي، مكاسبهما المبكرة ليتراجعا 7ر1 و2ر2 في المائة على الترتيب رغم أن أرباحهما الفصلية تجاوزت توقعات المحللين.
لكن سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية ارتفع 5ر2 في المائة بعدما سجلت الشركة قفزة نسبتها 63 في المائة في صافي ربحها.
وفي مصر، استمرت موجة البيع المكثف التي أطلقها مديرو صناديق عالمية وإقليمية منذ منتصف جلسة أول من أمس (الأربعاء). وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6ر5 في المائة إلى 5858 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. وهبط سهم القلعة للاستثمار 3ر8 في المائة إلى 22ر1 جنيه مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.
وبحسب «رويترز»، قال متعامل في القاهرة: «يتخارج مستثمرون أجانب من مراكزهم وهذا يسبب فزعا».
وتنجرف مصر إلى حد كبير مع موجة الهبوط الأوسع نطاقا التي تشهدها الأسواق الناشئة. لكن المستثمرين قلقون أيضا من مخاطر خفض قيمة العملة هذا العام حيث لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة وفي ظل نمو مخيب للآمال.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين نشرت نتائجه، أمس (الخميس)، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1ر4 في المائة في السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن العام الماضي، وبما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وفي الإمارات العربية المتحدة هبطت أسهم البنوك القيادية المدرجة في بورصة أبوظبي - التي لم تعلن بعد نتائج أعمالها - مع تراجع سهمي بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي 7ر2 و2ر3 في المائة على الترتيب. وأغلق السهمان عند أدنى مستوياتهما في أعوام.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 6ر1 في المائة إلى 3955 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في 13 شهرا.
وهبط سهم دانة غاز أكبر شركة طاقة مدرجة في أبوظبي 1ر4 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تخطط لخفض عدد العاملين بمقرها الرئيسي ومواصلة الاستثمار في مصر حيث تتوقع زيادة إنتاجها.
ونزل مؤشر سوق دبي 6ر3 في المائة إلى 2815 نقطة مسجلا أدنى إغلاق له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام.
وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 5ر9 في المائة وكان الأكثر تداولا والأضعف أداء في السوق. وانخفض سهم دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات 3ر6 في المائة.
وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، 2ر0 في المائة بعدما سجل البنك زيادة 3ر5 في المائة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 58ر2 مليار ريال (6ر708 مليون دولا). وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لـ«رويترز» متوسط ربح قدره 74ر2 مليار ريال.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3ر2 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم بنسبة تزيد على اثنين في المائة.
وفي سلطنة عمان، نزل المؤشر 7ر1 في المائة إلى 5113 نقطة. وفي الكويت.. انخفض المؤشر 6ر1 في المائة إلى 5266 نقطة. أما في البحرين، فقد تراجع المؤشر 1ر0 في المائة إلى 1201 نقطة.
من جهتها، هبطت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد ارتفاعها على مدار جلستين مع تراجع المعنويات بفعل استمرار هبوط أسعار النفط الذي نزل عن مستوى 30 دولارا للبرميل لفترة وجيزة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع التباطؤ الملحوظ في الصين.
وقد ارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة أمام الدولار، أمس، بعد أن ذكرت «رويترز» في تقرير أن واضعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي يتشككون في الحاجة لاتخاذ إجراء جديد بخصوص السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2003 وسط توقعات بأن يؤدي استمرار هبوط أسعار النفط إلى تقويض اقتصاد البلد الغني بالخام، وهو ما يعزز التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وسط توقعات بألا يشهد الاجتماع تطورات إلى حد ما حيث إن الاختبار الأكبر سيأتي عندما ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته المبدئية للنمو والتضخم في 2018 في العاشر من مارس. لكن بعضا من خمسة مصرفيين من البنك المركزي تحدثوا لـ«رويترز»، قالوا إنه حتى لو تم تعديل هذه التوقعات بالخفض فلا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتسرع في رد فعله.
وارتفع اليورو نحو 5ر0 في المائة بعد نشر التقرير ملامسا أعلى مستوى له في ثلاثة أيام عند 0937ر1 دولار. وسينشر البنك المركزي الأوروبي اليوم محضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول).
وهبط الدولار الكندي إلى 4389ر1 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي في الوقت الذي هبط فيه خام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما. كما هوى الخام الكندي الثقيل أيضا إلى نحو 15 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى له منذ 2004.
وقبيل أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي والقرار المنتظر بخصوص أسعار الفائدة هبط الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى له في عام أمام اليورو عند 07ر76 بنس.
بدورها تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، لتتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة بفعل أسعار النفط الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 7ر2 في المائة إلى 95ر17240 نقطة في أدنى إغلاق له في ثلاثة أشهر ونصف. وتعافى المؤشر تعافيا طفيفا بعد أن نزل خلال المعاملات عن 17 ألف نقطة، لكنه تخلى عن معظم مكاسب أول من أمس (الأربعاء) البالغة 9ر2 في المائة.
وهوت أسهم ألبس إلكتريك وهي من موردي شركة آبل 1ر5 في المائة بعد أن خفض باركليز السعر المستهدف للسهم إلى 3600 ين من 4600 ين بسبب ما قال إنها توقعات لطلب ضعيف على هاتف آي. فون.
وانخفض سهم شارب 4ر4 في المائة بعد أن خفض باركليز سعره المستهدف إلى 70 ينا من 80 ينا. وقال متعاملون إن المستثمرين يواصلون بيع السهم وسط مشكلات إعادة الهيكلة والحوكمة التي تمر بها الشركة.



«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.


رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».