إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين

أفيغدور ليبرمان يتهم السويد بالاتجار مع ألمانيا النازية

إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين
TT

إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين

إسرائيل تطالب بإقالة وزيرة سويدية دعت للتحقيق في إعدام الفلسطينيين

رد قادة اليمين الإسرائيلي بغضب هستيري، على دعوة وزيرة خارجية السويد، مارغوت وولستروم، إلى فتح تحقيق دولي لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تعدم الفلسطينيين من دون محاكمة خلال الأشهر الأخيرة، فدعوا إلى إقالتها من منصبها. ودعا بعضهم إلى مقاطعة البضائع السويدية التي تباع في إسرائيل مثل منتجات شركة «إيكيا» للأثاث.
وأعلنت نائبة وزير خارجية إسرائيل، تسيبي حوطوبلي، عن «إغلاق أبواب دولة إسرائيل أمام أية زيارات رسمية سويدية». وأكدت خلال لقاء مع طلبة الدبلوماسية في وزارة الخارجية، التي تحضر الدبلوماسيين المُستقبليين لإسرائيل: «تنقل إسرائيل إلى السويد رسالة واضحة: «أنتم تدعمون الإرهاب، وتدعمون (داعش) لتنشط في كل أنحاء أوروبا». وأضافت: «أقوال وزيرة خارجية السويد هي خلط سيء بين الحماقة والغباء السياسي».
وكانت الوزيرة السويدية، وولستروم، قد صرحت خلال نقاش في البرلمان في ستوكهولم، أول من أمس، أنه «يجب إجراء تحقيق عميق وموثوق حول الإعدام من دون محاكمة من قبل إسرائيل، خلال الأحداث العنيفة وهجمات السكاكين، في الشهرين الأخيرين بين إسرائيل والفلسطينيين». ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتهم فيها وولستروم إسرائيل بإعدام الفلسطينيين الضالعين في العمليات. فخلال نقاش جرى في البرلمان، قبل شهر، سأل عضو البرلمان، متياس سوندين، الوزيرة، لماذا لا تشجب العمليات الإرهابية ضد الإسرائيليين، فقالت إنها لا توافق على عمليات الطعن ضد الإسرائيليين، بل اعترفت بأن إسرائيل تملك حق الدفاع عن النفس، لكنها أوضحت أن «الرد يجب أن لا يكون الإعدام من دون محاكمة ومن دون أي تناسق».
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس، إن تكرار أقوال الوزيرة وولسترروم يشير إلى أنها تعبر فيها عن موقف الحكومة السويدية كلها. فإذا كان هذا فعلا موقفهم، عليهم أن يكفوا عن الازدواجية، ويقرروا ما هي إسرائيل فعلا بالنسبة لهم. وكشف أن الحكومة السويدية بعثت، أخيرا، بوفد أمني رفيع المستوى لإسرائيل لكي يتعلموا منها كيفية مكافحة الإرهاب. وقال: «عليهم أن يقرروا ويحسموا، فإما أنهم يرون فينا وحشا يحاربونه وإما يرون فينا معلما، وعندها عليهم أن يصمتوا».
وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست من المعارضة، أفيغدور ليبرمان، الحكومة زاعما أنها لا تتخذ موقفا حازما من السويد. ودعا إلى قطع العلاقات معها في كل المجالات. وقال في مقابلات صحافية: «الحكومة السويدية تتجاهل الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، ولا تجد سوى إسرائيل لتدينها، ووزراؤها يقاطعون إسرائيل، خصوصا وولستروم ونائبها. ولا يجوز أن نتعامل معها بعد كدولة غربية. فهذه الدولة بالذات، لم تتحرر بعد من العقلية النازية المعادية لليهود، والتي سادت فيها إبان الحرب العالمية الثانية. وهي تعتبر دولة غنية، لأنها منذ سنة 1943 وهي تتاجر مع ألمانيا النازية، وتصدر لها الحديد والفولاذ لبناء الدبابات. كانت تعرف أن الذهب والأموال التي دفعها لها الألمان، هي تلك التي نهبوها من اليهود قبل أن يرسلوهم إلى مخيمات الإبادة النازية. والمشكلة لا تكمن في الحكومات وحدها، فنحو 99 في المائة من السويديين اغتنوا من التجارة مع النازية، وكانوا ولا يزالون مؤيدين لسياسة حكوماتهم، بما في ذلك قرار الاعتراف بفلسطين دولة». ودعا ليبرمان الإسرائيليين إلى مقاطعة البضائع السويدية، والكف عن «ممارسة الرياضة الوطنية في كل يوم سبت بالتدفق على متاجر شركة إيكيا للأثاث».



وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
TT

وضع رئيس كوريا الجنوبية المعزول في زنزانة انفرادية

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال مؤتمر صحافي في سيول بكوريا الجنوبية... 17 أغسطس 2022 (رويترز)

أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.

وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية الأحد، وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف الأدلة» في تحقيق يطوله، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحول يون من موقوف موقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.

وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن أويوانغ في ضاحية سيول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.

أبلغ شين المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه «وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديون».

وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة في حجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.

وبحسب شين فإن الرئيس المعزول الذي تم نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسا للدولة، تم التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.

وأكد أنه «تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر».

وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيتم تخصيص رقم له.

قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض.

كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.

يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.

وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.

سيارة أمن رئاسية تدخل إلى «مركز احتجاز سيول» حيث يُحتجز الرئيس يون سوك يول في أويوانغ بجنوب سيول في كوريا الجنوبية... 20 يناير 2025 (إ.ب.أ)

هجوم على المحكمة

ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة «التمرد» من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر (كانون الأول).

وعزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في منتصف ديسمبر وتم توقيفه الأربعاء.

وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية، فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.

وتعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.

وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ السبت.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وأعلنت الشرطة الاثنين توقيف العشرات، بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة في الهجوم، بما في ذلك بعضهم مصابون بجروح في الرأس وكسور.

وقد تجمع 35 ألفا من أنصاره تقريبا أمام المحكمة يوم السبت، وفقا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب الاثنين، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في «استدعاء قسري».

واعتقل يون في 15 يناير (كانون الثاني) بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو (حزيران) لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.