خوجة لـ {الشرق الأوسط}: بكين وعدتنا بالحياد.. ودي ميستورا مفاوض منحاز

رئيس الائتلاف السوري أكد أنه غير متفائل بالمباحثات في ظل القصف والحصار

استشهاد 3 أطفال وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي استهدف روضة في حي ‫الزبدية‬ بحلب أمس (حلب اليوم)
استشهاد 3 أطفال وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي استهدف روضة في حي ‫الزبدية‬ بحلب أمس (حلب اليوم)
TT

خوجة لـ {الشرق الأوسط}: بكين وعدتنا بالحياد.. ودي ميستورا مفاوض منحاز

استشهاد 3 أطفال وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي استهدف روضة في حي ‫الزبدية‬ بحلب أمس (حلب اليوم)
استشهاد 3 أطفال وإصابة 20 آخرين جراء قصف روسي استهدف روضة في حي ‫الزبدية‬ بحلب أمس (حلب اليوم)

كشف خالد خوجة رئيس الائتلاف السوري أن بكين طمأنته، بشأن حياديتها من أجل الوصول إلى حل سياسي للقضية السورية، وبضرورة كفّ النظام والروس والإيرانيين عن قتل الشعب، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي دي مستورا مفاوض غير نزيه، مبينًا أن أسماء الوفد المفاوض المسربة، غير صحيحة ولم يبت فيها بعد.
وقال خوجة في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مباحثاتي في بكين، كشفت عن توجه صيني لإيجاد حل دبلوماسي للقضية السورية، وبدت أنها أرادت هذه المرّة أن تكون أكثر فعالية مما كانت عليه سابقا، تجاه هذه القضية، من خلال التواصل مع الأطراف المعنية، باتجاه الحل السياسي للأزمة».
ولفت إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية الصينية يانغ يي، كانت إيجابية، منوهًا بأنه شرح له وجهة نظر الائتلاف بأنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في ظل الفوضى العسكرية المستمرة حاليًا على الأرض، مثل التدخل الروسي، الذي أصبحت معه روسيا طرفا آخر في الحرب لصالح النظام السوري، بعد أن كان هناك تدخل مسبق إقليمي من قبل إيران.
وأكد خوجة لوزير الخارجية الصيني، أن هذا الوضع لا يساعد في إيجاد الحل السياسي، بل سيؤجج حالة الفوضى خارج سوريا ويعقد الحل السياسي.
وقال رئيس الائتلاف السوري: «ركزنا في مباحثاتنا مع بكين على مفهوم توثيق الاستقرار، قبل البدء في العملية السياسية، أو تمهيد الطريق لتهيئة الأجواء للعملية السياسية، بحيث تكون التهيئة باستبدال حالة الفوضى هذه بحالة الاستقرار، وهو يعني وقف القتل وفك الحصار عن المدن، حيث أصبح الحصار سلاحا يستخدمه النظام، والروس والإيرانيون لتركيع المناطق المحاصرة، وهذا يأتي بردود فعل عكسية». بدوره كان وزير خارجية بكين متفهما، ورأى أن يكون هناك في كل الأحوال انخراط في لقاءات جنيف المقبلة، وهم بدورهم سيعلنون بتحقيق هذه الخطوات. وأكد وزير الخارجية الصيني لوفد الائتلاف، أن بلاده اتخذت قرارا بمساعدة اللاجئين السوريين في دول الجوار في الأردن وفي لبنان، وأنها ستشارك في حل القضية الإنسانية للاجئين السوريين».
وأطلعت بكين الوفد على مباحثاتها مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، وقالت لوفد الائتلاف إنهم على مسافة واحدة الآن من الطرفين.
وبشأن تفاؤله في ظل هذه المباحثات، قال خوجة: «بالنسبة لنا إذا لم يكن هناك تغيير على الأرض لا شيء يدعو للتفاؤل في ظل استمرار القصف من الطيران الروسي والطيران النظامي واستمرارية استراتيجيات الحصار، وعدد القتلى المدنيين ازداد وما زال مستمرا بعد التدخل الروسي، حيث إن الطائرات الروسية قتلت 1.7 ألف مدني سوري، ولذلك فإن هذه الحالة لا تدعو للتفاؤل».
وانتقد خوجة إطلاق سراح «داعش» بواسطة أممية، مبينًا أن وساطة الأمم المتحدة كانت واضحة في إخراج عناصر «داعش»، بأن يغادروا مخيم اليرموك تجاه الرقة، منوهًا بأن وساطة الأمم المتحدة بدلا من أن تكون موظفة في إطار إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المحاصرة كانت في إخلاء المناطق المحاصرة والتغيير الديمغرافي.
وقال رئيس الائتلاف السوري: «الأمم المتحدة لا تعمل فقط بعكس القرار الذي أصدرته رقم 2254 وإنما تعمل بعكس المبادئ التي تستند إليها، لأنها ساعدت النظام على تهجير السكان والآمنين وإطلاق سراح (داعش)، بين اليرموك والرقة تحت عين وحماية الأمم المتحدة».
وعلى صعيد مصير لقاء جنيف وانعقاده في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، قال خوجة: «إذا تحققت خطوات يمكن أن تهيئ الأجواء إلى جنيف ضمن مفهوم اتفقت عليه المعارضة في مؤتمر الرياض، فالمعارضة في كامل جهوزيتها للاجتماع والتفاوض».
ونوه بأن أميركا وبريطانيا لم تمارسا دورا إيجابيا لتسريع لقاء جنيف، لافتا بأنهما كان بإمكانهما وضع ثقلهما في توفير أجواء الاستقرار مع دول أعضاء أخرى، مشيرًا إلى أن الصين أبدت الرغبة في ذلك، وتمهد للعملية السياسية.
ويعتقد خوجة أن أميركا نكست عن دورها المنوط بها في هذا الاتجاه، مبينًا أنه منذ بداية الحرب في سوريا وأميركا على نفس الخط، لم تكن هناك غير وعود من الإدارة الأميركية باتجاه المعارضة في أي نوع من أنواع الدعم سوى التصريحات التي تطلقها بين الفينة والأخرى الإدارة الأميركية بأن بشار الأسد فقد شرعيته، ولكن لا يوجد شيء آخر، مشيرًا إلى أنه كانت هناك حالة تنسيق مع الروس واضحة في اتخاذ القرارات الأممية.
وقال خوجة: «أصبح اتخاذ القرار بيد الروس، حيث إنه البارحة كانت هناك صورة لجنرال روسي يقلّد القاتل صهيل الحسن وساما روسيا، وهذا موقف لا يحتاج إلى شرح، إذ إن روسيا أصبحت هي من يدير المعركة، وبالتالي لا ندري ما بذهن بوتين بشأن اجتماع جنيف».
وتابع: «لو أن هناك بالفعل نية للطرف الآخر والوسيط الدولي والمجتمع الدولي والدول الأصدقاء، في توفير أجواء المفاوضات السياسية، فعلى الأطراف أن تلعب دورها المطلوب قبل انعقاد اللقاء في الموعد المزمع عقده في 25 من شهر الشهر الحالي في جنيف».
وعن قراءته لنتائج مباحثات المبعوث الأممي في إيران بعد زيارته إلى دمشق، قال خوجة: «المبعوث الأممي قبل ذلك زار الرياض والتقى مع الهيئة العليا للمعارضة، ولكنه لم يصدر بيانا من الرياض، بعكس البيان الذي أصدره في دمشق، وهذا يعكس أيضًا انحياز المبعوث للطرف الآخر، حيث إنه في أغلب زيارات المبعوث يلاحظ أنه غير متوازن في علاقاته بين المعارضة وبين النظام».
وأكد رئيس الائتلاف السوري، أن النظام يبدو واضحا أنه اشترط على المبعوث الدولي أن يعرف أسماء الوفد المفاوض، لافتا إلى أنهم لن يكشفوا عن الأسماء، موضحًا أن ما تسرب للإعلام بقائمة من الوفد المفاوض من المعارضة، ما هي إلا قائمة ترشيحات للوفد المفاوض وليس الوفد المفاوض نفسه».
وقال خوجة: «نحن سنختار الوفد المفاوض من قائمة الترشيحات ومن خارج القائمة، أيضًا، وهذا لم يتم بعد، ولذلك لن يكون هناك تسريب لهذه الأسماء أو الإعلان عنها، قبل أن يتم التأكد من إقامة اللقاء في الموعد المحدد وإعلان النظام جهوزيته لهذا اللقاء دون تسويف»، مشيرًا إلى أن القرار في دمشق ليس بيد النظام، إنما بيد الروس والإيرانيين، ولذلك فإن دي ميستورا يهتم برؤية هذه الأطراف المؤثرة.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.