وزارة العدل السعودية: 104 خدمات إلكترونية لإنجاز معاملات مراجعي المحاكم

مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء يدرب 93 ألف موظف خلال أربعة أعوام

نظمت وزارة العدل، اليوم، مؤتمرا صحافيا دعي إليه الإعلاميون والمحامون ورجال القانون، وذلك للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبد العزيز بالرياض.
ورحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالحضور، في بداية اللقاء، ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبين بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
من جهته، استعرض الشيخ خالد الداود، وكيل الوزارة للحجز والتنفيذ، نظام قضاء التنفيذ والدور الذي يقوم به قاضي التنفيذ، والفوائد التي ستعود على المستثمرين من أفراد وشركات من تطبيق هذا النظام.
كما استعرض الشيخ عبد الله السعدان، مستشار وزير العدل، أهمية مكاتب الصلح والتحكيم في التخفيف من تدفق القضايا على المحاكم، مشيرا إلى وجود آليات لفض المنازعات قبل وصولها للمكتب القضائي، من خلال مكاتب الصلح والتحكيم.
أما عبد الله العقيل، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، فأكد أهمية البيئة العدلية المناسبة لعمل القضاة، مستعرضا جهود وزارة العدل في توفير الكوادر الوظيفية المساندة للقضاة وتأهيلهم بالدورات العلمية المناسبة، حيث أعدت الوزارة ودربت 93250 موظفا بالتكرار في جميع الدوائر التابعة للوزارة، خلال الأعوام الأربعة الماضية، بالإضافة إلى توفير التجهيزات المكتبية والبنى التحتية للمكاتب القضائية، التي ستعزز من سرعة ودقة سير العملية القضائية.
وبين الشيخ خالد التويجري، مدير عام المتابعة بوزارة العدل، أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لضبط الدوام بين موظفي المحاكم، مع توفير برامج لمراقبة الأداء الوظيفي وجودة العمل في المكاتب، حيث تشغل الوزارة حاليا برامج آلية للمراقبة الحية والمباشرة للمراكز الحيوية والخاصة في الكتابات والمحاكم.
وقال إن ذلك يتزامن مع عقد الكثير من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية التابعة للوزارة.
بعد ذلك فتح باب النقاش مع المحامين والإعلاميين، ونظمت إدارة المشروع جولة ميدانية داخل محتويات مبنى مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء لجميع الحضور، حيث اطلعوا على كافة التجهيزات الرقمية والبيانية التي تخدم العملية القضائية، بما في ذلك البيانات التي يوفرها مركز المعلومات في المشروع بالأرقام والإحصاءات لكافة القضايا المنظورة بالمحاكم.
وقدمت إدارة المشروع شرحا وافيا للخدمات التي تتضمنها بوابة وزارة العدل ويتجاوز عددها 104 خدمات إلكترونية، من أجل التسهيل على مراجعي المحاكم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.
كما استعرضت إدارة مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، مع الحضور، خطط الوزارة في تنفيذ المباني والمجمعات الشرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث عملت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 بتاريخ 9-7-2012 المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء، الذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت، التي يتجاوز عددها حاليا 180 محكمة وكتابة عدل، على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء 158 محكمة وكتابة عدل.
وقال المهندس العدوان إن الوزارة تعمل الآن على توفير أراض لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل الأخرى.