مدير أمن عدن: لدينا أدلة دامغة على تورط قوى إقليمية في دعم الإرهابيين

العميد شايع هادي كشف لـ («الشرق الأوسط») عن قرب إحالة عدد كبير من المتهمين في قضايا إرهابية إلى القضاء

محافظ عدن عيدروس الزبيدي (يمين) ومدير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن العميد شلال علي شايع هادي (أ.ف.ب)
محافظ عدن عيدروس الزبيدي (يمين) ومدير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن العميد شلال علي شايع هادي (أ.ف.ب)
TT

مدير أمن عدن: لدينا أدلة دامغة على تورط قوى إقليمية في دعم الإرهابيين

محافظ عدن عيدروس الزبيدي (يمين) ومدير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن العميد شلال علي شايع هادي (أ.ف.ب)
محافظ عدن عيدروس الزبيدي (يمين) ومدير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن العميد شلال علي شايع هادي (أ.ف.ب)

قال العميد شلال علي شايع هادي، مدير أمن عدن، إن الخلايا النائمة التي تتبع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين وبعض القوى الإقليمية هي التي تقف وراء محاولة إرباك المشهد الأمني في عدن وسلسلة الاغتيالات والعمليات الانتحارية التي تشهدها المدينة، منذ اندحرت ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح من المدينة في يوليو (تموز) من العام الماضي على يد المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني وقوات التحالف بقيادة السعودية.
وكشف هادي لـ«الشرق الأوسط»، في أول حوار صحافي له منذ تعيينه مطلع الشهر الماضي في هذا المنصب، عن أن أجهزة القضاء سوف تستأنف عملها في عدن قريبا بخصوص ملفات عدد كبير من المتورطين في تلك العمليات الإرهابية لإحالتها إلى القضاء.
ويتطرق الحوار مع العميد شلال، وهو قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، إلى جملة من القضايا الأمنية الراهنة والمقلقة. وهو يبعث برسائل كثيرة إلى الداخل المحلي وإلى المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي وإلى بعض الأطراف الداخلية، التي يعتقد أن لها صلة بتنظيمات إرهابية. ويؤكد أن الخطة الأمنية ستنفذ بشكل كامل، وأن المواطن في عدن هو اللاعب الأساسي في المساعدة في تحسين الأوضاع الأمنية ومواجهة التحديات.
وإلى نص الحوار:

* تشهد عدن اختلالات أمنية عديدة أبرزها التفجيرات الانتحارية والاغتيالات.. ماذا يحدث وماذا عن الخطة الأمنية؟
- الكل يعلم ما تعرضت له عدن من هجمة شرسة وأسلوب ممنهج لتدميرها، بشكل كامل، من قبل قوات علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثيين الروافض، الذين تمترسوا واستخدموا أهم المنشآت الحيوية والأمنية في المدينة كساحة للحرب وبكل الأسلحة في الحرب الأخيرة، وبفضل الله وبفضل صمود أبناء عدن الباسلة وبفضل قوت التحالف، التي أتت منقذة ومدافعة عن الحق، تم التصدي لهؤلاء الروافض الذين سفكوا الدماء وأباحوا الأعراض وارتكبوا أعمالا وحشية. ومنذ منحنا الثقة، في ظل هذا الظرف الحالي، وهناك تعاون كبير من قبل التحالف لتنفيذ الخطة الأمنية لسلامة عدن وسكانها. ولا نغفل الشكر الجزيل للالتفاف الشعبي حول القيادة في عدن، وهو الالتفاف الذي ينادي بمساعدة ومساندة رجال الأمن والمقاومة لتحقيق رسالتهم ومهامهم اليومية. وهذا يضاف إلى مساندتهم وتحملهم أثناء الحرب (مارس/ آذار – يوليو/ تموز، 2015).. نحن الآن في طور تنفيذ الخطة الأمنية وتثبيت الأمن للانتقال إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في عدن، وللانتقال إلى مرحلة الإعمار لا بد من أن ننهي الجانب الأمني بتطبيق كل مراحل الخطة الأمنية، من أجل عودة المكانة التاريخية للعاصمة عدن. ونحن نمر بمرحلة من أصعب المراحل، حيث نواجه هجمة أخرى تتمثل في محاولات إعاقة أو إفشال خططنا من خلال تفعيلهم لخلاياهم النائمة والأشكال التخريبية.
* تقولون إنكم في حرب ثانية، حاليا.. هل حددتم ملامح من تواجهون؟
- الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي، ولكن لا ننسى أن أجهزة الأمن تعرضت كغيرها من المؤسسات في عدن للتدمير، لكننا نعمل بالإصرار والعزيمة والإرادة، وقد بدأنا في تحقيق نتائج إيجابية وطيبة، وقريبا سوف تمارس أجهزة القضاء في عدن مهامها، نيابة ومحاكم، وسوف تحال إليها الكثير من القضايا التي تتعلق بالاختلالات الأمنية والجرائم الإرهابية التي جرت في عدن وضبطناها، وذلك لينالوا محاكمات عادلة. وهناك ملفات جاهزة ومتهمون معتقلون، والخطة الأمنية لدينا تهدف إلى السيطرة على كل شبر من هذه المدينة الباسلة، والجميع يعرفون منبع الإرهاب ومن أين انطلق وينطلق، ولدينا تقارير موثقة حول الدعم الذي يتلقاه الإرهابيون، الذين باتت الأجهزة الأمنية على معرفة بهم، وكل الدعم والإشراف على هذه الجماعات من رموز كانت في الدولة وفي مقدمتها المخلوع علي عبد الله صالح، وأيضا الجهات الداعمة للحوثيين، التي لا تريد الأمن والأمان، في المنطقة برمتها، وليس في اليمن فحسب. ومن خلال التقدم الذي يحرز في تنفيذ الخطة الأمنية نحصل على المزيد من المعلومات، ودعم التحالف لنا كبير في هذا الجانب وفي المقدمة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد.
* لكن لدى الناس في عدن حالة قلق من مسلسل الاغتيالات والخلايا النائمة؟
- إضافة إلى ما لخصته في إجابتي السابقة، فليس لدينا أي شك مثقال ذرة، بل متأكدون من ارتباط ما يسمى إرهاب «داعش» و«القاعدة» وغيرهما بتلك الأسماء والجهات التي ذكرتها، فجميعها منظومة واحدة في إطار العمل الإرهابي، لكننا نطمئن أهلنا في عدن ونطمئن الجوار، والعمل يجري بتعاون كبير ووثيق من قبل مواطني وسكان عدن للتصدي لكل أشكال الإرهاب، وخلايا الإرهاب لا تعمل اليوم فقط في عدن، وإنما في مناطق ودول عديدة، ونعول كثيرا على استمرار دعم الأشقاء في التحالف لمواصلة هذه المهام الوطنية.
* لكن الشارع في عدن يقول إن المسلحين ينتشرون بزي مدني وشبه عسكري، وهناك خلط بين من ينتمون للأجهزة الأمنية أو المقاومة وبين الإرهابيين.. ما تعليقكم؟
- منذ كلفنا بهذه المهمة، انتقلنا إلى الواقع العملي وليس العمل المكتبي، وإنما النزول الميداني، وضمن نشاطنا العمل على معالجة هذه الظواهر التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ الخطة الأمنية، ومن ذلك توفير المستلزمات التي نقدر على توفيرها في الوقت الراهن، وذلك ليكون الناس قادرين على التمييز بين القوى الأمنية وبين من يعملون، بقصد أو بغير قصد، كأدوات للقوى التي تريد تقويض الأمن والاستقرار في عدن.. وفي إطار الخطة الأمنية، أيضا، لدينا مسألة ضبط الأسلحة غير المرخصة، بحيث لا يحمل السلاح سوى من قبل رجال الأمن، إضافة إلى الانتقال إلى مرحلة مصادرة كل الأسلحة سواء الثقيلة أو المتوسطة.
* هناك حديث عن امتلاك البعض لأسلحة ثقيلة، فهل عمليات المداهمة التي بدأتها أجهزة الأمن ستكون دائمة واستراتيجية لمصادرة وسحب تلك الأسلحة؟
- الخطة الأمنية، بكل ما تحويه من بنود، سوف تستمر ولن يستثنى أحد من تنفيذ ما ورد فيها، ونحن نراهن على التعاطي والالتزام الكبير لدى المواطنين في عدن بتنفيذ ضرورات الخطة الأمنية التي ننفذها مع الأخ المحافظ وبإشراف مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبالتالي من لم يلتزم فقد كتب على نفسه مخالفة تنفيذ الخطة الأمنية، المكونة من العديد من البنود والنقاط والإجراءات، التي تتيح الفرصة، أيضا، للالتزام الأخلاقي، ورسائلنا واضحة لمن يمتلك سلاحا ليس مقررا أن يكون معه بأن بقاءه لديه أكثر من الوقت اللازم يثير الكثير من علامات الاستفهام ويصنف على أنه سيستخدم لإعادة زعزعة أمن واستقرار عدن، ولذلك نسعى إلى ضبط وتنظيم حمل السلاح وتشديد الخناق على كل الممارسات التي كانت تمارس وبالتستر بالدين، وهي فئات ضالة وممارساتها خاطئة وبعيدة، كل البعد، عن ديننا الإسلامي الحنيف وكتاب الله وسنة رسوله.
* هناك قلق محلي وإقليمي وربما دولي من مزاعم الحوثيين بوجود «داعش» في عدن.. ماذا تقولون بخصوص ذلك؟
- كما ذكرت سلفا، فنوايا وخطط المنظمات الإرهابية لا تقتصر على منطقة أو مكان أو دولة معينة، ولكن بالتكامل والعمل واستمرار التواصل مع حلفائنا وإخواننا، الذين لديهم نفس مواقفنا، من خلال الوقوف بحزم أمام أي ممارسات أو تمدد لتنفيذ أي مخططات إرهابية، ونحن نؤكد لخلايا صالح والحوثيين أو التنظيمات الإرهابية المرتبطة بصالح أو غيره أننا لن نسمح باستمرار العبث ولن نتهاون إزاء كل من تسول له نفسه الإضرار بأمننا، وعليهم أن يبحثوا لهم عن أماكن أخرى غير عدن واليمن وللصبر حدود، ونحن على تواصل مع دول الجوار التي يهمها أمن وسلامة عدن، وفي المقدمة السعودية والإمارات، نظرا للارتباط السياسي والجغرافي. لدينا شعب مسالم ينادي بالحصول على الأمن ويقدم التضحيات من أجل التصدي لأي مخططات، وتنفيذ الخطة الأمنية لا يقتصر على شخص معين، وإنما أجهزة أمنية ومقاومة وشعب بأكمله، وفوق ذلك توفيق الله الذي وفقنا في حسم المعركة والظفر بالنصر في الحرب، وندعو الله أن يوفقنا في الحفاظ على النصر، فنحن نريد الانتقال إلى الحياة المدنية الآمنة.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.