صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»

«زودت بكشوفات وميزانية» من أجل استهداف كوادر العاصمة المؤقتة

صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»
TT

صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»

صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»

كشفت اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن ممثلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع أن عمليات الاغتيالات في عدن تقف خلفها أجهزة استخبارات، زودت بكشوفات وخصص لها ميزانية لتنفيذها لتستهدف كوادر الأمن في الجنوب، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية في عدن بدأت من بداية عام 2016، وأن هناك إجراءات ستكون حازمة أمام كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية العميد عيدروس الزبيدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى ديوان المحافظة صباح أمس الثلاثاء أن المخلوع صالح والحوثيين يقفون خلف عمليات الاغتيالات في العاصمة عدن، مضيفًا هم يعملون عبر خلايا نائمة لزعزعة أمن عدن، حيث يريدون تعطيل عملية تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، ولا يريدون لأبناء الجنوب أن يهنأوا بانتصاراتهم، أو نجاح عدن عاصمة سياسية على حد قوله.
ومضى محافظ عدن بالقول: اليوم نقيم هذا المؤتمر الصحافي بعد مرور شهر تقريبا على تولينا مسؤولية السلطة المحلية في عدن، والحقيقة التي وجب المصارحة بها، هو أننا اكتشفنا أن حجم المعوقات والمصاعب أكبر مما نتخيل، وهذا ما استدعى منا مضاعفة الجهد ويستدعي أيضًا من أشقائنا في دول التحالف مضاعفة الدعم لاستكمال بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية، وكذلك باقي القطاعات المدنية والخدمية، ونحن نعول بشكل أساسي على ما ستقدمه دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية من دعم سيشمل كل المجالات».
واستطرد بالقول إن «أهم عنصر ساعدنا على المضي في عملنا رغم كل المعوقات المتراكمة، هو التعاون الكبير من قبل أبناء عدن الذين كانوا أحرص الناس على تثبيت استقرار مدينتهم، خصوصا شباب المقاومة الجنوبية من أبناء عدن الذين لم يغيبوا للحظة عن المشهد، ويجري الآن تأهيلهم في صفوف الجيش والأمن ليساهموا بشكل رسمي ودائم في حماية مدينتهم وبنائها».
وقال محافظ عدن إن أبواب السلطة المحلية ستظل مفتوحة أمام كل المكونات والقوى الاجتماعية الحية في عدن لمناقشة وتلبية مطالبها واحتياجاتها والتعاون معها بما يسهم في تحقيق المصلحة الجمعية، ومن ثم الوصل سويا إلى تفاهمات ومشتركات تأسس لحقبة جديدة من الأمن والاستقرار في عدن عبر الحوار دون الوقوع في مغبة العنف أو الاقتتال.
وأوضح العميد عيدروس أن جهود قيادة العاصمة عدن تركزت خلال الشهر المنصرم على الجانبين الخدمي والأمني، مضيفًا أن المتغيرات الأخيرة جعلت أغلب اهتمامنا ينصب على النطاق الأمني، مؤكدًا أن السلطات الأمنية النظامية تمكنت خلال الأسابيع الفائتة من حماية أغلب مؤسسات الدولة خصوصا ذات الطابع الاقتصادي.
وأشار المحافظ إلى أن خطة قيادة العاصمة عدن سعت إلى تحقيق هدفين مزدوجين، الأول هو صهر فصائل المقاومة في عدن ضمن وحدات الجيش والأمن لإنهاء حالة الانفلات الأمني، وخلع لباس الميليشيات وارتداء لباس الدولة. أما الهدف الثاني فهو تمكين أبناء عدن من حماية مؤسساتهم ولكن عبر أجهزة الدولة الشرعية. ونحن نقوم حاليًا بتأهيل دفع جديدة من المقاومة الجنوبية والتي ستكون رافدا أساسيا لحماية أمن العاصمة عدن، مضيفًا بالتوازي مع ذلك استطعنا أن نضبط عددا كبيرا من عناصر الفوضى والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون، وهو ما تحقق بفضل الإجراءات الأمنية التي فرضت مؤخرًا.
وأكد محافظ عدن أن حظر التجوال سيتسمر لمدة شهر آخر حتى يتسنى للجنة الأمنية إنجاز التزاماتها الأمنية، والتسريع من وتيرة العمل بما يضمن الاستقرار النهائي للعاصمة عدن، مشيرًا إلى أن حرص قيادة العاصمة الكبير هو ترسيخ الاستقرار والأمن في عدن وأن الملف الأمني هو المدخل الرئيسي لإنعاش الحياة الاقتصادية في المدينة، وبالتالي رفع مستوى عيش أفرادها.. وكان ذلك على رأس الأسباب التي جعلنا نركز على إعادة تأمين وتفعيل مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادي مثل موانئ عدن الثلاثة: الزيت والحاويات والمعلا، وكذلك مطار عدن الدولي الذي وصلت عمليات الترميم فيه إلى مراحل متقدمة وسوف يبلغ كامل جاهزيته خلال الأيام القادمة.
وأردف الزبيدي قائلاً إن تعويلنا الأساسي هو على شباب مدينة عدن الذين سنمضي معهم لبناء مدينتهم التي نسعى إلى أن تكون عاصمة مثالية يفتخر بها الجميع، وأيادينا ممتدة لكل من يريد العمل معنا جنبًا إلى جنب لمواصلة المشوار الذي كان قد بدأ به الشهيد البطل اللواء جعفر محمد سعد».
بدوره، قال مدير أمن عدن العميد شلال شائع إن هناك كشوفات تم إعدادها من قبل المخلوع والحوثيين لاستهداف أبناء الجنوب وكوادرهم، والمستهدفون هم كل المناصرين للرئيس هادي والمحافظ ومدير الأمن بعدن، مشيرا إلى أن كل أبناء الجنوب لا يخافون، وأن الأمن بعدن لا يهاب من كل التهديدات وما يجري، وأن كل المحافظات الجنوبية ستقف صفا واحدا لمواجهة هذه الخلايا، مؤكدًا أن الخطة الأمنية تسير على مراحل وفي بداية تطبيقها.
وأبان شلال شائع أن عدن على مر التاريخ تلفظ الجسم الغريب وعندما يرفض أهلها فلن يكون هناك عفاشي ولا حوثي ولا قاعدي ولا داعشي، مضيفًا «نناضل ونضحي من أجل استعادة عدن لمكانتها»، موضحًا أن الاغتيالات أسلوب ممنهج وليست وليدة هذه المرحلة.. مشيرا إلى أن هناك أفرادا لا يتعدون الأصابع لا ثمن لهم يزعزعون الاستقرار.
وقال مدير أمن العاصمة عدن إن أجهزة الأمن استكملت واستوفت كل المعلومات صغيرة وكبيرة عن كل العناصر المطلوبة، مؤكدًا أن الحالة الأمنية في المنصورة مؤقتة وأنها ستكون قريبا في صدارة المديريات الأكثر أمانا واستقرارا.
وأضاف «المنصورة ستبقى منصورة بإذن الله»، شاكرًا في هذا السياق، قوات التحالف العربي التي قال إنها تعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق تثبيت الأمن والاستقرار في عدن.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».