صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»

«زودت بكشوفات وميزانية» من أجل استهداف كوادر العاصمة المؤقتة

صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»
TT

صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»

صالح والحوثيون «يحركون خلايا نائمة لزعزة أمن عدن»

كشفت اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن ممثلة بالمحافظ عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع أن عمليات الاغتيالات في عدن تقف خلفها أجهزة استخبارات، زودت بكشوفات وخصص لها ميزانية لتنفيذها لتستهدف كوادر الأمن في الجنوب، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية في عدن بدأت من بداية عام 2016، وأن هناك إجراءات ستكون حازمة أمام كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.
وكشف محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية العميد عيدروس الزبيدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى ديوان المحافظة صباح أمس الثلاثاء أن المخلوع صالح والحوثيين يقفون خلف عمليات الاغتيالات في العاصمة عدن، مضيفًا هم يعملون عبر خلايا نائمة لزعزعة أمن عدن، حيث يريدون تعطيل عملية تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، ولا يريدون لأبناء الجنوب أن يهنأوا بانتصاراتهم، أو نجاح عدن عاصمة سياسية على حد قوله.
ومضى محافظ عدن بالقول: اليوم نقيم هذا المؤتمر الصحافي بعد مرور شهر تقريبا على تولينا مسؤولية السلطة المحلية في عدن، والحقيقة التي وجب المصارحة بها، هو أننا اكتشفنا أن حجم المعوقات والمصاعب أكبر مما نتخيل، وهذا ما استدعى منا مضاعفة الجهد ويستدعي أيضًا من أشقائنا في دول التحالف مضاعفة الدعم لاستكمال بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية، وكذلك باقي القطاعات المدنية والخدمية، ونحن نعول بشكل أساسي على ما ستقدمه دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية من دعم سيشمل كل المجالات».
واستطرد بالقول إن «أهم عنصر ساعدنا على المضي في عملنا رغم كل المعوقات المتراكمة، هو التعاون الكبير من قبل أبناء عدن الذين كانوا أحرص الناس على تثبيت استقرار مدينتهم، خصوصا شباب المقاومة الجنوبية من أبناء عدن الذين لم يغيبوا للحظة عن المشهد، ويجري الآن تأهيلهم في صفوف الجيش والأمن ليساهموا بشكل رسمي ودائم في حماية مدينتهم وبنائها».
وقال محافظ عدن إن أبواب السلطة المحلية ستظل مفتوحة أمام كل المكونات والقوى الاجتماعية الحية في عدن لمناقشة وتلبية مطالبها واحتياجاتها والتعاون معها بما يسهم في تحقيق المصلحة الجمعية، ومن ثم الوصل سويا إلى تفاهمات ومشتركات تأسس لحقبة جديدة من الأمن والاستقرار في عدن عبر الحوار دون الوقوع في مغبة العنف أو الاقتتال.
وأوضح العميد عيدروس أن جهود قيادة العاصمة عدن تركزت خلال الشهر المنصرم على الجانبين الخدمي والأمني، مضيفًا أن المتغيرات الأخيرة جعلت أغلب اهتمامنا ينصب على النطاق الأمني، مؤكدًا أن السلطات الأمنية النظامية تمكنت خلال الأسابيع الفائتة من حماية أغلب مؤسسات الدولة خصوصا ذات الطابع الاقتصادي.
وأشار المحافظ إلى أن خطة قيادة العاصمة عدن سعت إلى تحقيق هدفين مزدوجين، الأول هو صهر فصائل المقاومة في عدن ضمن وحدات الجيش والأمن لإنهاء حالة الانفلات الأمني، وخلع لباس الميليشيات وارتداء لباس الدولة. أما الهدف الثاني فهو تمكين أبناء عدن من حماية مؤسساتهم ولكن عبر أجهزة الدولة الشرعية. ونحن نقوم حاليًا بتأهيل دفع جديدة من المقاومة الجنوبية والتي ستكون رافدا أساسيا لحماية أمن العاصمة عدن، مضيفًا بالتوازي مع ذلك استطعنا أن نضبط عددا كبيرا من عناصر الفوضى والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون، وهو ما تحقق بفضل الإجراءات الأمنية التي فرضت مؤخرًا.
وأكد محافظ عدن أن حظر التجوال سيتسمر لمدة شهر آخر حتى يتسنى للجنة الأمنية إنجاز التزاماتها الأمنية، والتسريع من وتيرة العمل بما يضمن الاستقرار النهائي للعاصمة عدن، مشيرًا إلى أن حرص قيادة العاصمة الكبير هو ترسيخ الاستقرار والأمن في عدن وأن الملف الأمني هو المدخل الرئيسي لإنعاش الحياة الاقتصادية في المدينة، وبالتالي رفع مستوى عيش أفرادها.. وكان ذلك على رأس الأسباب التي جعلنا نركز على إعادة تأمين وتفعيل مؤسسات الدولة ذات الطابع الاقتصادي مثل موانئ عدن الثلاثة: الزيت والحاويات والمعلا، وكذلك مطار عدن الدولي الذي وصلت عمليات الترميم فيه إلى مراحل متقدمة وسوف يبلغ كامل جاهزيته خلال الأيام القادمة.
وأردف الزبيدي قائلاً إن تعويلنا الأساسي هو على شباب مدينة عدن الذين سنمضي معهم لبناء مدينتهم التي نسعى إلى أن تكون عاصمة مثالية يفتخر بها الجميع، وأيادينا ممتدة لكل من يريد العمل معنا جنبًا إلى جنب لمواصلة المشوار الذي كان قد بدأ به الشهيد البطل اللواء جعفر محمد سعد».
بدوره، قال مدير أمن عدن العميد شلال شائع إن هناك كشوفات تم إعدادها من قبل المخلوع والحوثيين لاستهداف أبناء الجنوب وكوادرهم، والمستهدفون هم كل المناصرين للرئيس هادي والمحافظ ومدير الأمن بعدن، مشيرا إلى أن كل أبناء الجنوب لا يخافون، وأن الأمن بعدن لا يهاب من كل التهديدات وما يجري، وأن كل المحافظات الجنوبية ستقف صفا واحدا لمواجهة هذه الخلايا، مؤكدًا أن الخطة الأمنية تسير على مراحل وفي بداية تطبيقها.
وأبان شلال شائع أن عدن على مر التاريخ تلفظ الجسم الغريب وعندما يرفض أهلها فلن يكون هناك عفاشي ولا حوثي ولا قاعدي ولا داعشي، مضيفًا «نناضل ونضحي من أجل استعادة عدن لمكانتها»، موضحًا أن الاغتيالات أسلوب ممنهج وليست وليدة هذه المرحلة.. مشيرا إلى أن هناك أفرادا لا يتعدون الأصابع لا ثمن لهم يزعزعون الاستقرار.
وقال مدير أمن العاصمة عدن إن أجهزة الأمن استكملت واستوفت كل المعلومات صغيرة وكبيرة عن كل العناصر المطلوبة، مؤكدًا أن الحالة الأمنية في المنصورة مؤقتة وأنها ستكون قريبا في صدارة المديريات الأكثر أمانا واستقرارا.
وأضاف «المنصورة ستبقى منصورة بإذن الله»، شاكرًا في هذا السياق، قوات التحالف العربي التي قال إنها تعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق تثبيت الأمن والاستقرار في عدن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.