وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط قبل نهاية 2016

وصلت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 12 عامًا

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تحسن أسعار النفط خلال سنة 2016، إثر الانخفاض الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال منتدى للطاقة في أبوظبي.
وقال المزروعي: «أنا شخصيا مقتنع أنه قبل نهاية 2016، سنشهد تصحيحا، أساسيات السوق تؤشر إلى ذلك». وأشار إلى أن الطلب على النفط نما العام الماضي بأكثر من المتوقع.
وأوضح أن «الزيادة في الطلب، بالنظر إلى عام 2015، كانت أعلى من المتوقع. وتوقعنا زيادة تتراوح بين 1.2 مليون و1.25 مليون برميل يوميا، إلا أننا وصلنا إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا».
واعتبر أن «ذلك يعني أنه عندما تكون أسعار النفط منخفضة، سيكون الطلب أعلى»، مضيفا «السوق ستحل مسألة تراجع الأسعار. أعتقد أنه التقييم الوحيد الصائب للوضع الراهن».
وجاءت تصريحات المزروعي تزامنا مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 31 دولارا للبرميل، لتبلغ مستويات هي الأدنى منذ 12 عاما، وسط وفرة في العرض ومحدودية الطلب.
وخلال المنتدى نفسه، أعرب وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إيمانويل إيبي كاشيكو عن رغبته في عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مطلع مارس (آذار) لبحث تراجع الأسعار.
وكانت المنظمة أبقت خلال اجتماع عقدته مطلع ديسمبر (كانون الأول) على مستويات الإنتاج الحالية (32 مليون برميل يوميا)، مع رفض دول أعضاء لا سيما الخليجية، دعوة أعضاء آخرين لخفض الإنتاج.
ورأى المزروعي الثلاثاء أن عدم خفض الإنتاج خيار صحيح. وقال: «أعتقد أن هذه الاستراتيجية ناجحة»، معتبرا أنه من الأفضل ترك السوق توازن نفسها من دون فرض خطوات عليها. وأضاف «إذا أقدمنا على أمر مصطنع، لا أعتقد أن (تأثيره) سيطول».
هذا ورجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إثر لقائها مسؤولين خليجيين في الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات مقبلة.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
ويساهم النفط في 30 في المائة من اقتصاد الإمارات، وتملك الإمارات 5.9 في المائة من احتياط النفط عالميا، و3.1 في المائة من احتياطات الغاز. وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتخذ في يونيو (حزيران) قرارا بتحرير أسعار الوقود.