لبنان: الحريري ينتقد موقف باسيل من التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب

قال إن الامتناع لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين

لبنان: الحريري ينتقد موقف باسيل من التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب
TT

لبنان: الحريري ينتقد موقف باسيل من التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب

لبنان: الحريري ينتقد موقف باسيل من التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب

أسف رئيس تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري لامتناع وزير الخارجية جبران باسيل عن التصويت على القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي اتهم إيران بزعزعة الأمن الإقليمي، مؤكدا أن موقف باسيل «لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين، وهو بمثابة استرضاء لإيران وإساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب».
وأشاد الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بالقرار العربي، معتبرا أنّه «ترجم وقوف العرب صفا واحدا في مواجهة التدخل الإيراني السافر في شؤونهم الداخلية وتضامنهم مع المملكة العربية السعودية إزاء العدوان على بعثتها الدبلوماسية في إيران».
وعبّر الحريري عن أسفه «لامتناع وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن التصويت على القرار، وهو امتناع لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين، الذين يعانون من التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية، ويبادلون المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، مشاعر المحبة والتضامن لما لها من أياد بيضاء وتاريخ مشهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات، كما في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية بعد كل أزمة وعدوان إسرائيلي».
ورأى الحريري أن «التذرع بذكر تدخل حزب الله في البحرين في البيان الختامي لوزراء الخارجية، لا يبرر التهرب من الإجماع العربي حيال مسألة أساسية تتناول التدخل الإيراني في الشؤون العربية الداخلية، بل هو تذرع مبتور لا يتطابق مع مفهوم تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية على الإجماع العربي». وقال: «نحن بكل بساطة أمام موقف لا وظيفة له سوى استرضاء إيران والإساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب، وهو أمر مرفوض في قاموسنا ولا ندرجه في خانة تعبر عن موقف الدولة اللبنانية».
وكان باسيل امتنع عن التصويت على القرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة يوم الأحد، على خلفية اعتراضه على البيان الذي ذكر «حزب الله وربطه بأعمال إرهابية».
وأشار باسيل إلى أن مشاركة لبنان في القمة «هي تعبير عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية جراء الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» موضحا «أن لبنان في الوقت ذاته لا يتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة».
وفيما نُقل عن رئيس الحكومة تمام سلام وصفه موقف وزير الخارجية بـ«الممتاز» مؤكدا أنّه «موقف الحكومة اللبنانية»، قال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط لدى خروجه من جلسة الحوار الوطني يوم أمس الاثنين: «استمعنا إلى توضيح وزير الخارجية جبران باسيل حول كلمته في جلسة وزراء الخارجية العرب ونتفهمه». وشدّد جنبلاط على أن «أهم شيء الحوار والتضامن الداخلي».
أما عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري، فشدّد على «أن اتخاذ لبنان منصة إيرانية للهجوم على المملكة العربية السعودية أمر مرفوض ومدان، ولا يعبر عن موقف غالبية اللبنانيين الذين يحفظون للمملكة تاريخها في الوقوف إلى جانب لبنان، والذين يقفون معها في زمن الحزم الذي دشنته لمواجهة السياسات الإيرانية التدميرية في منطقتنا العربية».
وأشاد القادري بعد لقائه سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري بما صدر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب «من تأكيد على وحدة العرب وإصرارهم على وضع حد للتدخلات الإيرانية في منطقتنا»، مؤكدا «أن موقف الوزير جبران باسيل بإخراج لبنان عن الإجماع العربي هو خطيئة وطنية بحق عروبة لبنان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».