تثبيت «الريال» السعودي أمام «الدولار» قرار استراتيجي للحفاظ على الاستقرار المالي

احتياطي المملكة تجاوز 654 مليار دولار وهو الثالث عالميًا

قال مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن ثبات سعر «الريال» أمام «الدولار»، قرار استراتيجي اتخذته المملكة للحفاظ على الاستقرار المالي، في وقت جدد فيه الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تأكيد الإبقاء على سياسة ربط الريال عند 3.75 للدولار مدعوما بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وأوضح المبارك في تصريحات صحافية أمس، أن المؤسسة لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة.
ولفت محافظ «ساما» إلى أن تلك العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو كونها «مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، إذ إن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للسعودية في حالة مستقرة»، مبينا أن الاستقرار المالي لبلاده، يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم.
وفي هذا السياق، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن بيان (ساما)، يؤكد بجلاء أن كل تكهنات المتعاملين والمضاربين في سوق المملكة، نحو الاقتصاد السعودي، كانت خاطئة، لأنها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير دقيقة وغير واقعية»، في وقت تحتل فيه المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الاحتياطي الاقتصادي، إذ بلغ حجم أصولها 654 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وأضاف حافظ: «كل المؤشرات المالية والاقتصادية للسعودية، تبين أنها لا تزال مستقرة وفي حالة جيدة، حيث دأبت المملكة من الثمانينات على تثبيت سعر صرف الريال أمام الدولار لاعتبارات عدة، أولها الاستقرار المالي الذي حدث منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهو ذو بعد استراتيجي كبير، سواء كان ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام أو حتى على محاصيل ومداخيل المالية العامة للدولة، علما بأن التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة في المالية السعودية، هي مقومة بالدولار».
وأضاف حافظ أن «تثبيت سعر الريال أمام الدولار، يعد قرارا استراتيجيا اتخذته السعودية، للحفاظ على استقرار اقتصادها وماليتها، تحاشيا لما تفرزه التذبذبات الاقتصادية وأسعار النفط، إذ إن فك الارتباط بين العملتين، سينعكس سلبا في حال تغير سعر الصرف في الأسواق العالمية، مقابل الريال أمام الدولار»، مشيرا إلى أن الاستقرار المالي الذي تعيشه المملكة انعكس بشكل كبير على المداخيل والإيرادات العامة للدولة.
وزاد «هناك من يطالب بسلة عملات، وهنا لعلي أؤكد أنه حتى على مستوى سلال العملات في العالم، فإن الدولار، يعتبر اللاعب الرئيس وأنه يحظى بنصيب الأسد من تلك السلال، وبالتالي في حال التوجه نحو سلال من العملات الرئيسية الأخرى بجانب الدولار ناهيك بفك الارتباط به، فإنه الدولار سيحتفظ بموقعه بين معظم سلال العالم كلاعب رئيسي فيها».
ووفق حافظ، فإنه ما يحدث للدولار بين الحين والآخر صعودا أو هبوطا، مقابل العملات الرئيسية، فإنه وضع طبيعي، مبينا أن ذلك تحكمه اعتبارات مرتبطة بالاقتصاد الأميركي أو بالاقتصادات الكبرى العلمية كالاقتصاد الصيني باعتباره الاقتصاد الثاني على مستوى العالم أو الاقتصاد الياباني كونه الاقتصاد الثالث، وبالتالي فإن الدولار يخضع لأمور داخلية وخارجية، وفي العادة لا تستمر، ذلك لأن التقلبات الاقتصادية تعدل بتغير المتغيرات.
وأوضح أنه من الصعوبة بمكان احتواء سياسة تقوم على تخفيض سعر الريال في مرحلة من المراحل، ثم تعود مرة أخرى لتقوية عملة الريال في فترة أخرى، مبينا أن هذا الوضع سيخلق نوعا من التذبذب، وبالتالي فإن هذا وعدم اتباع سياسة صرف ثابتة، ستنعكس بمردود سلبي للغاية على الاقتصاد الوطني وعلى المداخيل والمصروفات العامة للدولة.
وأكد حافظ أن معظم ما يعرف بتشكيلة التدفقات النقدية، في المالية العامة، مرتبط بعملة الدولار، وبالتالي فإن ثبات سعر الصرف للريال أمام الدولار هو قرار استراتيجي للدولة هدفه تحقيق الاستقرار للنظام المالي والاقتصادي والنقدي، مشيرا إلى أن ذلك انتهى بما جنته الدولة من خلال هذه السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية الناجعة التي اتبعتها السعودية منذ عقود وحتى الآن.
ونوه إلى أن هذه السياسة، مكنت السعودية، من احتلال ثالث احتياطي اقتصادي عالمي، على الرغم من انخفاض أسعار البترول الحالية، مع أنه لا يزال يشكل نحو 73 في المائة من إيرادات المالية العامة حتى الآن، مستدركا بأن الدولة استمرت في توسعها الاقتصادي على الخدمات التي تلمس حياة المواطن والمشروعات البنى التحتية الحيوية بمستوى إنفاق كبير.
ولفت إلى قدرة الاقتصاد السعودي، على امتصاص انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام، إذ انخفض سعر منذ بداية العام الماضي بأكثر من 45 في المائة مقارنة بسعره في عام 2014، التي تجاوز فيه الانخفاض نسبة 70 في المائة، مشيرا إلى أن الدولة تجاوزت كل تلك التحديات، واستمرت في انتهاج سياساتها التنموية التوسعية بحجم إنفاق كبير بلغ 840 (224 مليار دولار) في العام الجديد. ولفت حافظ إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال يعتبر أحد الاقتصادات العشرين الأكبر، حيث يحتل المرتبة الـ19 على مستوى العالم، أضف إلى ذلك فإن احتياطات المملكة بلغت المركز الثالث من حيث القوة والحجم والمتانة على مستوى العالم أيضا.
وقال حافظ: «حجم الاحتياطي الاقتصاد لا يزال الناتج المحلي للسعودية، إذ ينمو بمعدل بلغ إيجابي في العام الماضي 3.35 في المائة، وبمعدل تضخم في مستويات معقولة بلغت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2.3 في المائة، في ظل مستوى عرض نقود بلغ 5.7 في المائة من نوفمبر من العام الماضي، علما بأن المملكة لا تزال تتربع على أصول قوية للغاية تجاوزت 654 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي».