السعودية: سياستنا الخارجية ملتزمة بالمواثيق الدولية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم

مجلس الوزراء يقر عددا من الترتيبات المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية

السعودية: سياستنا الخارجية ملتزمة بالمواثيق الدولية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم
TT

السعودية: سياستنا الخارجية ملتزمة بالمواثيق الدولية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم

السعودية: سياستنا الخارجية ملتزمة بالمواثيق الدولية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم

شددت السعودية على سير سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية و العربية.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس جمهورية تركيا ورئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس جمهورية طاجيكستان والرئيس اللبناني السابق ، وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس المصري، وملك الأردن.
وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة ، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن المجلس ثمن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم ، تضمنت معان قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب ، وكذلك تأكيد الملك على شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة، وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين.
وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.
وقدّر المجلس عاليا توجيه الملك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437 / 1438 هـ ، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وبين وزير الثقافة والاعلام أن مجلس الوزراء ثمن التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة ، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين .
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره ، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق ، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع ، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها.
وأدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية .
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها ، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتها.
واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين.
كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 98 / 53 ) وتاريخ 22 / 12 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ورومانيا، الموقع عليها في مدينة (بوخارست) بتاريخ 14 / 5 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم ( معهد الدراسات الدبلوماسية ) إلى ( معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ) .
خامساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103 / 57 ) وتاريخ 6 / 1 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 2 / 1436هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض - داخل حدود التنمية العمرانية - استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية ، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها :
أ - ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
ب - ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
ج - ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة ، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د - أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
هـ - ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير ، وألا يؤجر الأرض على آخر.
و - أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للإحصاء ، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)
TT

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و «العدل المغربية»، بعد مباحثات أجراها الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودية مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في الرياض، الأربعاء، تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون بين الوزارتين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت «وكالة الأنباء المغربية» (ماب) عن وزير العدل المغربي قوله في تصريح أعقب مراسم التوقيع، إن «هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعد تثميناً كبيراً للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود».

الأمير عبد العزيز بن سعود خلال رعايته الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

وأضاف وهبي أن الاتفاقيات «ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما».

الحفل السنوي وتخرُّج دفعة

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود الذي يرأس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الأربعاء، أن التحديات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة لن تحول دون استمرار الجهود المشتركة، ومواصلة المسيرة للحفاظ على الأمن بما يعود بالرخاء والازدهار على دولنا العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها.

وقال وزير الداخلية السعودي في كلمة له خلال رعايته الحفل السنوي للجامعة، وتخريج 259 طالباً وطالبة من 7 دول عربية من الدفعة 42، بمقر الجامعة في الرياض، الأربعاء، إن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار للمستقبل، وهذا ما سعى إليه مؤسس هذه الجامعة الأمير نايف بن عبد العزيز التي تحمل اسمه تقديراً من الدول العربية لجهوده ورؤيته، فقد أولى هذه الجامعة اهتمامه ورعايته منذ تأسيسها وحتى وفاته.

الأمير عبد العزيز بن سعود في صورة تذكارية مع خريجي الدفعة 42 من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

وأشار الوزير السعودي إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يبذل جهوداً كبيرة منذ نشأته لتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني، عادّاً المجلس بجهازيه الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنموذجاً للمنظمات العربية الناجحة قياساً على إنجاز الخطط والإستراتيجيات التي أقرها وتابع تنفيذها على مدار أكثر من أربعة عقود، إضافةً إلى تعزيزه التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، بجانب جهوده الكبيرة في توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الأمني بهدف الحفاظ على أمن الإنسان العربي والحد من الجريمة في المنطقة العربية.

ولفت إلى اهتمام السعودية البالغ بأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب؛ مما ساهم في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى دعمها أعمال أمانته العامة، واستضافتها وتوفيرها جميع سبل النجاح لجهازه العلمي المتمثل في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إيماناً منها بأهمية العمل العربي المشترك، وامتداداً لنهجها الثابت في تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية.

وزير العدل المغربي خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

من جانبه، قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، إن السعودية بصفتها دولة المقر لجامعة نايف العربية ظلت تؤدي دوراً محورياً في تطوير هذه الجامعة، حتى أصبحت على الشكل الذي نراه اليوم محتضنة لعدة كليات ومراكز علمية، من خلال دعمها المادي واللوجيستي لتقوم الجامعة بالمهام المنوطة بها بجودة وإتقان.

ونوه إلى أن حفل التخرج في دورته الـ42 يعد مثالاً للعمل الجاد والكبير الذي يقوم به منسوبو هذه الجامعة، التي ساهمت في بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وإعداد قادة وخبراء متخصصين في مجالات أمنية متعددة مواكبة للتطور السريع والتحديات المتسارعة.

من ناحيته، أشار الدكتور عبد المجيد البنيان رئيس الجامعة إلى استعدادات تجري لإطلاقِ خطة استراتيجية جديدة للجامعة التي قال إنها تستندُ إلى مسيرةٍ ممتدة منذ تأسيسها في عام 1978، مشيراً إلى أن الجامعة نفَّذَت خلال السنوات الماضية مخرجات الاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية المعتمدة من مجلس وزراءِ الداخلية العرب، وأهّلت العديد من القيادات والكوادر العربية، وقدمت مجموعة كبيرة من الدراسات، كما تُوِّجَتْ جهودها باختيارها للانضمام إلى أهم التجمعات الدولية في مجال عملها ضمن نخبة محدودة من مؤسسات التعليم الأمني العالمية.

وأكد أن الجامعة، حصلت هذا العام على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية.