259 مليون ريال قيمة إبراء ذمة السعوديين منذ 2006

تصرف لقروض اجتماعية متعددة

السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار
السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار
TT

259 مليون ريال قيمة إبراء ذمة السعوديين منذ 2006

السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار
السعوديون يضخون ما يفوق الربع مليار ريال إبراء لذممهم في حساب يشرف عليه بنك التسليف والادخار

بلغ إجمالي المبالغ التي أودعها السعوديون في حساب إبراء الذمة لدى البنك السعودي للتسليف والادخار منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، أكثر من 259 مليون ريال، فيما أودع في الحساب الشهر الماضي أكثر من 1.8 مليون ريال.
وكشف المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين، النقاب عن إجمالي المبالغ المودعة وعمليات الإيداع خلال شهر فبراير الماضي في حساب إبراء الذمة، إذ بلغ عدد عمليات الإيداع خلال الشهر 436 عملية إيداع بقيمة 1.8 مليون ريال، فيما كانت أكبر عملية إيداع منفردة بالحساب خلال الشهر الماضي 505 آلاف ريال.
وأوضح الجبرين في تصريح له اليوم، أن إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة منذ افتتاحه في عام 2006 تمت عبر 30.5 ألف عملية، بمتوسط 8.4 آلاف ريال لعملية الإيداع الواحدة.
وأشار الجبري إلى أن البنك يولي أهمية للحساب ويسعى من خلاله لترسيخ قيم النزاهة بين أفراد المجتمع مما يسهم في بناء مجتمع نقي يسعى للبناء ويأخذ بيد أفراده نحو الأفضلية.
ونفى المتحدث باسم التسليف والادخار ما يعتقده الغالبية بأن الحساب مخصص لمن اختلس من المال العام فقط، مؤكداً أن الحساب يستهدف أوجها متعددة، منها ما يحصل من موظفي الدولة المقصرين في أوقات العمل أو في الانتدابات أو العمل خارج أوقات الدوام، وكذلك لمن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة.
يذكر أن البنك يتولى إدارة الحساب والإشراف عليه بأمر سامٍ، حيث يصرف ما يتم إيداعه في الحساب للقروض الاجتماعية (زواج ، أسرة ، ترميم).



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.