«سوق المال السعودية» تستقبل الملاحظات حول مشروع «الحسابات الاستثمارية»

بهدف تطوير الإجراءات المنظمة وتحديد القواعد الرقابية

دعت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع «تعليمات الحسابات الاستثمارية»، بهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة للحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة).
وأوضحت الهيئة أنها تتيح مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني، وستستمر في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوما، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة المعلن عنها في موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية، لاعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع التعليمات.
وتهدف التعليمات إلى تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم في أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها. وتقع التعليمات في 17 مادة تتناول جوانب عدة، تتعلق بالحسابات الاستثمارية، من بينها آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من وإلى الحساب الاستثماري، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحاسب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها.
وتقع من ضمن ما حددته التعليمات كذلك اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب المقيمين في السعودية، والأجانب غير المقيمين.
وتنطوي التعليمات على اشتراطات لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (الكفيف أو الأمي، لمن هم دون سن 18 سنة، فاقد الأهلية، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم)، وكذلك تحدد اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي)، وفتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين الأجانب، والمستثمر الأجنبي المؤهل أو العميل الموافق عليه، والصناديق المملوكة لجهة حكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح في السعودية، وفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف، والمنظمات والهيئات الدولية.
وتشترط هذه التعليمات في مادتها الثالثة أنه يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل وفتح حساب استثماري له، التأكد من وفائه بجميع التزاماته بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.
ويقضي مشروع التعليمات، في ما يتعلق بتشغيل الحسابات الاستثمارية وآلية التحويل من وإلى الحساب الاستثماري، بأنه يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسم العميل.
وفي جانب ثان على سبيل المثال، فإن مشروع التعليمات نص على أنه لا يجوز للشخص المرخص له الإفصاح عن معلومات أي حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه، إلا بناء على طلب من هيئة السوق المالية أو سلطة قضائية مختصة بذلك.