تراجع نشاط الشركات المصرية في ديسمبر

مستويات الإنتاج تراجعت أيضًا للشهر الثالث على التوالي

أظهر مسح أن نشاط الشركات في مصر تراجع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ عن الشهر الذي سبقه، مع انحسار الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف، وفقا لما نقلته «رويترز»
وتكافح مصر لإحياء اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح، وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد مواد خام.
وارتفع مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.2 نقطة في ديسمبر، من 45 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن مستويات الإنتاج تراجعت في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، مسجلة قراءة بلغت 48.2 نقطة، لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من 42.7 نقطة في نوفمبر. كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وقال المسح: «بعدما تسارعت إلى أعلى معدلاتها منذ سبتمبر (أيلول) 2013 في الشهر الذي سبقه، جاءت وتيرة الانخفاض أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح».
وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط تدريجيا، لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه، لكنه لا يزال أعلى كثيرا من سعر صرفه في السوق الموازية عند 8.5 جنيه مقابل الدولار.
وأظهر المسح تراجع الوظائف في ديسمبر للشهر السابع على التوالي إلى 46.5 نقطة، مقارنة مع 45 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وقال: «رغم تباطؤ الانخفاض عن الشهر الذي سبقه فإن معدل خفض الوظائف لا يزال قويا بشكل عام». وأسهم تقاعد العاملين في هبوط عدد الوظائف، بينما ترك البعض أعمالهم سعيا وراء وظائف أفضل.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى عشرة في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبلغ معدل البطالة 12.8 في المائة في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. ويعتقد محللون أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.