تعيين قيادات عسكرية لدمج المقاومة الجنوبية مع الجيش

مقاتلات التحالف العربي تقصف معسكر الحمزة بمحافظة إب

أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب
أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب
TT

تعيين قيادات عسكرية لدمج المقاومة الجنوبية مع الجيش

أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب
أسلحة للحوثيين بيد المقاومة والجيش الوطني في إب

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعيينات عسكرية من شأنها أن تعجل في تنفيذ عملية دمج المقاومة الجنوبية في الجيش، علاوة عن تنظيم قوات الجيش ميدانيا وقتاليا وبما يؤهلها لمواجهات المرحلة التي تمر بها البلاد. هذه القرارات شملت قيادات عسكرية بارزة يعول عليها تعزيز وتماسك قوات الجيش في المحافظات المحررة. وأفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه التعيينات قضت بتعيين العميد ركن فضل حسن محمد العمري قائدا لمحور العند شمال محافظة لحج للواء 131 مشاة، والعميد ركن عبد ربه حسين محمد الإسرائيلي قائدا لمحور أبين شرق عدن للواء 15 مشاة، والعميد ركن أحمد عبد الله علي تركي قائدا للواء 171 مشاة ميكانيكا، والعقيد عبد الله أحمد حسن الصبيحي قائدا للواء 39 مدرع وترقيته إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد أحمد علي صالح الحدي قائدا للشرطة العسكرية في محافظ عدن وترقيته إلى رتبة عميد، والعقيد فضل أحمد حسن طهشة قائدا للواء 201 مشاة ميكانيكا وترقيته إلى رتبة عميد، والعقيد عبد الله صالح محمد الناخبي قائدا للواء 120 دفاع جوي وترقيته إلى رتبة عميد.
وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، إن رجال المقاومة في كرش تمكنوا من قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حاولوا التسلل إلى أحد الجبال القريبة من كرش على الحدود مع محافظة تعز الشمالية.
وأشار الحريري إلى أن عناصر العدو كثفت إطلاق صواريخ الكاتيوشا على أطراف مدينة كرش مما تسبب في إصابة طفلة عمرها عشر سنوات ونزوح عدد من سكان المدينة بعد أن استهدف القصف منازل الموطنين وتدمير أحد المساجد.
وفي محافظة عدن قال الحريري، إن قوات الأمن تسلمت مطار عدن الدولي من المقاومة الجنوبية التي كانت كان تحت حمايتها منذ تحرير مدينة عدن.
وقال الحريري إن تسليم المطار كان بحضور وزير الداخلية ومحافظ عدن ومدير الأمن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة.
وأضاف الحريري أن تسليم المطار يأتي بعد طرد مسلحين كانوا يبسطون سيطرتهم على ميناء عدن لتكون عدن ومواقعها السيادية تحت سلطة النظام والقانون.
وأكد الحريري أن قوات الأمن والمقاومة تبسط كامل سيطرتها على مدينة عدن ورجال الأمن والمقاومة منتشرون لتامين الحياة العامة للمواطنين، وأن التحرك الأمني الكامل الذي تحدثنا عنه سابقًا في الشرق الأوسط قد بدأ تنفيذه على الأرض في عدن منذ أيام، وها هي نتائجه الإيجابية ظهرت تثبيت الأمن ويأتي هذا العمل الكبير بتنسيق ودعم من السعودية والإمارات.
وقال المتحدث باسم جبهات العند، شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج، جنوب البلاد، لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة الجنوبية في جبهة كرش الشريجة وبدعم من قوات الجيش الوطني تمكنوا الخميس من استعادة ثلاثة مواقع شمال كرش في الحويمي، مشيرا بتكبد الميليشيات وكبدوا العدو خسائر كبيرة في العدة والعتاد في مواجهات أمس.
وأضاف أن المقاومة وبإمكانياتها المحدودة قدر لها من هزيمة الميليشيات المهاجمة وقتل وجرح أكثر من 15 مسلحا وأسر عشرة من مقاتليها بينهم عناصر استطلاع مدفعي، علاوة على استيلاء رجال المقاومة على أسلحة مختلفة بينها أربع آليات.
وكشف المتحدث عن مداهمة رجال المقاومة لمكان في منطقة العند واعتقال خلية يشتبه بمولاة عناصر للميليشيات الحوثية الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لافتا إلى أن التحقيقات جارية معهم وسيكشف النقاب عن الخلية فور الانتهاء من التحقيق معها.
وأكد أن خسائر المقاومة تمثلت بمقتل شخص وإصابة ستة خلال معارك تحرير مواقع شمال مركز كرش التابعة إداريا لمحافظة لحج، وتعتبر آخر منطقة حدودية متاخمة لمنطقة الشريجة بمحافظة تعز.
وفي محافظة إب، وسط البلاد، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلات التحالف العربي شنت صباح أمس (الجمعة) غارة جوية على تجمعات ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتمردة في معسكر الحمزة بمحافظة إب.
وأضافت أن المقاتلات قصفت تجمعات للمتمردين وآليات عسكرية بقرابة 5 صواريخ متتالية أدت إلى خسائر مادية بالآليات العسكرية في المعسكر الكائن جنوب مدينة إب عاصمة المحافظة والذي تتخذه الميليشيات موقعا لقواتها ومسلحيها الذين رجحت المصادر بسقوط العشرات جراء هذه الغارات، مشيرة إلى تصاعد السنة اللهب بكثافة عقب غارة الطيران.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن غارات التحالف تركزت على تجمعات ومواقع للميليشيات الانقلابية في معسكر الحمزة بمحافظة إب، الذي يُعد معسكرا لتدريب الميليشيات الانقلابية والدفع فيهم إلى جبهات القتال في محافظتي الضالع وتعز، وأن الغارة استهدفت تجمعا للميليشيات ودمرت آليات عسكرية، وأنه شوهد أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع.
على الصعيد ذاته، كشف المركز الإعلامي للمجلس العسكري بمحافظة إب، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، عن مقتل 795 وإصابة 1041 من مسلحي ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خلال عام 2015 على يد المقاومة الشعبية.
وقالت وحدة الرصد والتوثيق بالمركز الإعلامي في تقريرها المفصل عن إنجازات المقاومة الشعبية في المحافظة خلال العام الماضي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «العدد المعلن عنه من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الانقلاب هو ما استطاع الراصدون من توثيقه، وإن أعدادًا كثيرة لم يذكرها التقرير نظرًا لغياب المعلومة بسبب الظروف الزمانية والمكانية للعمليات آنذاك».
وذكر التقرير أن «المقاومة الشعبية بمحافظة إب قامت بـ192 عملية خلال العام الماضي في كل مديريات المحافظة توزعت بين الكمائن والهجوم المباشر والغارات على مواقع الميليشيات الانقلابية والاشتباكات المباشرة، بالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية للميليشيات الانقلابية والتي رصدت بتدمير وإعطاب 191 من آليات ومعدات ميليشيات الانقلاب وتدمير كم هائل من الأسلحة الشخصية والرشاشة والذخائر، بالإضافة إلى اغتنام عدد 17 من الأطقم العسكرية والآليات وعدد كبير من قطع السلاح التي لم يحصرها التقرير، فضلا عن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيا الانقلابية في المحافظة جراء ضربات طيران قوات التحالف الذي لم يذكرها التقرير الذي خُصص لعمليات المقاومة فقط».
وأشار التقرير إلى أن «عمليات المقاومة الشعبية ارتفعت في النصف الأخير من العام بنسبة 200 في المائة عن النصف الأول، فقد قامت المقاومة بـ144 عملية خلال النصف الأخير، فيما بلغت عملياتها للنصف الأول 48 ويرجع ذلك إلى التوسع الميداني لعمليات المقاومة بالإضافة إلى طبيعة المرحلة التي شهدت بعض شهورها مواجهات مباشرة وجبهات مشتعلة ما زال بعضها قائمة في أكثر من منطقة في المحافظة، وأن العمليات النوعية والعسكرية ازدادت وتيرتها في أغسطس (آب) سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، حيث شهدت المحافظة مواجهات دامت لأشهر بين المقاومة وميليشيا الانقلاب في أكثر من مديرية، بعد قيام المقاومة بعملية تحرير عشر مديريات كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية».
وبحسب التقرير فقد بلغت عمليات المقاومة خلال الأشهر المذكورة بـ82 عملية، أسفر عنها مقتل 291 وإصابة 57 من مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، فيما غنمت المقاومة في تلك الفترة 13 آلية من إجمالي الـ17 الآلية التي غنمتها طوال العام.
وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن أكثر من 250 ألف شخص يعيشون في حالة حصار فعلي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في مدينة تعز.
وأضافت: «تم منع دخول خمس شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية محملة بالأدوية والإمدادات الطبية إلى المدينة منذ 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأشارت في بيانها أول من أمس (الخميس) إلى أن جميع مستشفيات مدينة تعز أجبرت على تعليق بعض خدماتها بشكل جزئي فيما تتعامل مع أعداد هائلة من الجرحى، وشددت على ضرورة مواصلة عمل المنشآت الطبية وضمان وصول السكان إلى الرعاية المنقذة للحياة من دون عوائق أثناء الأزمات.
ودعت المنظمة جميع الأطراف المنخرطة في الصراع إلى السماح بالوصول الأمن للمساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان بغض النظر عن مكان وجودهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في مدينة تعز.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.